قوله: (وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ) يريد أن المتوفى عنها فقط يجب عليها الإحداد بأن تترك التزين بالمصبوغ ولا إشكال في ذلك، قال في المدونة: ولا إحداد على مطلقة بتات أو واحدة، وإليه أشار بقوله: (فقط)، ولا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة والحرة والأمة، وقاله في المدونة، فلهذا قال هنا (¬2): (وإن صغرت)، ومذهب المدونة وجوب الإحداد على امرأة المفقود، والكتابية إذا توفي عنها زوجها السلم (¬3)، وقال ابن الماجشون: لا إحداد على امرأة المفقود (¬4)؛ لأن الإحداد إنما يقع بحقيقة (¬5) الموت، ولعله في المفقود طلاق وهو أحسن، وقال ابن نافع وأشهب وابن كنانة: لا إحداد على الكتابية (¬6).
قوله: (ولو أدكن إن وجد غيره) هكذا قال في المدونة (¬7) وفي الجلاب جواز لبسه لها (¬8)، وظاهره ولو وجدت غيره، وفي الموازية عن مالك لا تلبسه، ولو لم تجد (¬9) غيره (¬10) فهي ثلاثة أقوال إن حملت على ظاهرها، ويحتمل أن تكون متفقة (¬11)، وترد (¬12) جميعها إلى القول بالتفصيل، أبو الحسن الصغير: والأدكن لون فوق الحمرة ودون السواد (¬13). PageV03P340
قوله: (إلا الأسود) أي: فإن لها (¬1) أن تلبسه، ومال ابن رشد إلى منعها منه إن كانت ناصعة (¬2) البياض لأنه زينة لها (¬3).
قوله: (والتحلي) أي: وكذلك تترك التحلي، قال في المدونة: ولا تلبس حليا ولا (¬4) قرطا ولا خاتما (¬5) ولا خلخالا ولا سوارا ولا خرص ذهب أو فضة (¬6).
قوله: (والطيب وعمله والتجر فيه) أي: وكذلك تترك الطيب (¬7) وتترك عمله والتجارة فيه، ابن المواز عن مالك: وإن لم يكن لها كسب غيره (¬8).
قوله: (والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر)، إنما كرر لفظ التزين ليرتب عليه ما بعده، ولما كان الامتشاط بالحناء ونحوه داخلا في الزينة أدخل عليه الفاء المقتضية للسببية، وما ذكره نص عليه في المدونة (¬9)، فقال: ولا تمتشط بدهن مذيب (¬10) ولا حناء ولا كتم. عياض: بفتح المثناة الفوقية الوسمة التي يصبغ بها الشعر (¬11)، ولا ما يختمر في رأسها، وتمتشط بالسدر وشبهه (¬12)، ومزيت (¬13) بيائين من تحت هو الدهن المطيب بمثل (¬14) الزيت والشيرق (¬15) ونحوهما من الأدهان غير PageV03P341 # المطيبة لا يمنع منها (¬1).
قوله: (واستحدادها) أي: وبخلاف استحدادها، فإنه يجوز لها.
قوله: (ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها) هكذا حكى اللخمي وغيره عن أشهب أنها لا تدخل الحمام، ولا تطلي جسدها (¬2) بنورة ونحوها (¬3)، ونقل عنه (¬4) ابن عبد السلام أنها لا تدخله إلا من ضرورة، ونقل عن (¬5) غيره أنها لا تدخله، وظاهره ولو مع (¬6) الضرورة، وأجاز ابن لبابة (¬7) دخوله وظاهره ولو مع (¬8) عدم الضرورة (¬9) فهي ثلاثة أقوال، ويحتمل أن تكون راجعة إلى القول بالتفصيل (¬10)، وفي السليمانية جواز الاطلاء بالنورة (¬11).
قوله: (ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا) هكذا قال في المدونة (¬12) إلا قوله: وتمسحه نهارا، فإن محمدا نقله عن مالك في غير المدونة، وفي المختصر الصغير نحوه (¬13)، وروي عن ابن عبد الحكم المنع من ذلك ولو مع الضرورة (¬14). PageV03P342