قوله: (ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت) قد تقدم في باب الجنائز أن لكل من الزوجين (¬6) تغسيل الآخر، وأنه يقضى له بذلك على الأولياء، وزاد هنا أن ذلك ثابت للمرأة ولو خرجت من العدة (¬7) بوضع حملها، بل ولو تزوجت غيره. عبد الملك: وإن ماتت الزوجة فله أن يغسلها وإن تزوج بأختها (¬8).
- قوله: (ولا ينقل العتق لعدة الحرة) يريد أن الأمة إذا عتقت قبل انقضاء عدتها فإنها تتمادى على عدة (¬9) أمة، ولا ينقلها العتق إلى عدة الحرة؛ لأن الناقل (¬10) عندنا هو ما أوجب عدة أخرى، فإن لم يوجبها كالعتق فلا ينقل شيئا، ولهذا كانت المطلقة الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة إذا مات عنها قبل انقضاء عدتها، وينهدم ما تقدم من الأولى مطلقا حرة كانت أو أمة.
قوله: (ولا موت زوج ذمية أسلمت) إنما لم تنتقل إذا أسلمت، لأنها في حكم البائن PageV03P337 # بإسلامها، وإنما كان أملك بها (¬1) إذا أسلم للبقاء على الإسلام لا لكونها رجعية.
قوله: (وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره) أي: ولا يصدق في التاريخ؛ لأنه يتهم على إسقاط حق الله تعالى في العدة.
qولم يرثها إن انقضت على دعواه، وورثته فيها، إلا أن تشهد بينة له، ولا يرجع بما أنفقت المطلقة، ويغرم ما تسلفت عليه، بخلاف المتوفى عنها والوارث، وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء، أو معتدة من وفاة، فأقصى الأجلين. وتركت المتوفى عنها فقط، وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن، إن وجد غيره، إلا الأسود، والتحلي، والتطيب، وعمله والتجر فيه، والتزين، فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر، واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل، إلا لضرورة وإن بطيب، وتمسحه نهارا.
zقوله: (ولم يرثها إن انقضت (¬2) على دعواه) لأنها أجنبية على دعواه، وكذا لو كان الطلاق رجعيا، وأراد مراجعتها بعد (¬3) انقضاء العدة، لم يكن له (¬4) ذلك على دعواه.
قوله: (وورثته فيها) أي: إن مات في العدة التي استأنفتها، يريد إلا أن تصدقه في دعواه فلا ميراث لها، كما إذا شهدت بينة بصدور الطلاق منه في الزمن الذي ذكره، فإنها لا ترثه ولا تستأنف عدة، وإليه أشار بقوله: (إلا أن تشهد بينة به).
قوله: (ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت عليه (¬5)) أي: فإن أنفقت من ماله على نفسها في زمن طلاقه قبل علمها بطلاقه؛ فإنه لا يرجع عليها بذلك، قال في المدونة: لأنه فرط (¬6)، واختلف هل يغرم لها ما تسلفت عليه، وهو قول مالك PageV03P338 # أولا (¬1)، وهو قول سحنون عن ابن نافع (¬2).
قوله: (بخلاف المتوفى عنها) أي: فإنها إذا انفقت من ماله قبل علمها بوفاته فإن الورثة يرجعون عليها بما أنفقت، وقاله في المدونة (¬3)، لأن المال صار (¬4) للورثة فليس لها أن تختص بشيء دونهم، وكذا حكم الوارث إذا أنفق قبل علمه بموت مورثه (¬5)، وإليه أشار بقوله: (والوارث) أي: والوارث كذلك.
قوله: (وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت (¬6) حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء) هذا كقوله (¬7) في المدونة: وإن اشتريت (¬8) معتدة من طلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها، فإذا مضت سنة من يوم الطلاق وليوم الشراء ثلاثة أشهر (¬9) فأكثر حلت، وفيها أيضا ومن اشترى أمة معتدة من وفاة زوجها (¬10) فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها، فإن تمت عدتها (¬11) ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة (¬12)، وإلى هذا أشار بقوله: (أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين) أي: وإن اشتريت معتدة من وفاة فعليها أقصى الأجلين، قال في المدونة: فإن رفعت (¬13) حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر وأحست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراء؛ فإن زالت (¬14) الريبة حلت، وإن ارتابت بعدها بحس بطن لم توطأ حتى تذهب PageV03P339 # الريبة (¬1).