قوله: (ولو اعتادته في كالسنة) أي: فإن كان (¬4) من عادتها انها تحيض في السنة مرة أو في كل عشرة أشهر ونحوها مرة؛ فإنها لا تخرج بذلك (¬5) عن كونها من أهل الأقراء، فتنتظر الأقراء الثلاثة، قاله ابن المواز (¬6)،
ابن راشد (¬7): وهو الصحيح (¬8).
قوله: (أو أرضعت) ابن المواز: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن المرضع لا تعتد بالسنة، وعليها أن تنتظر (¬9) الأقراء الثلاثة ما دامت ترضع حتى تفطم ولدها، أو (¬10) ينقطع رضاعها فتأتنف ثلاث حيض (¬11).
قوله: (أو استحيضت وميزت) أي: وكذلك المستحاضة إذا كانت ممن (¬12) تميز بين الدمين؛ فإنها تعتد بالأقراء الثلاثة لا بالسنة، وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال ابن وهب: تعتد بالسنة وهما روايتان عن مالك، فإن لم تميز بين الدمين اعتدت بالسنة باتفاق (¬13). PageV03P324
قوله: (وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد) أي: وللزوج أن ينتزع ولده من أمه المرضع خشية أن يموت وهي في العدة فترثه، وقد ورد أن حبان (¬1) بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع فمكثت نحو سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض فخاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلى عثمان (¬2)، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، فقال لهما (¬3) ما ترون؟ فقالا: نرى (¬4) أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، ولا من الأبكار اللاتي (¬5) لم يحضن فهي عنده (¬6) على حيضتها وما كان (¬7) من قليل أو كثير لم يمنعها إلا الرضاع؛ فانتزع حبان (¬8) ابنه فلما حاضت حيضتين مات حبان (¬9) فورثته واعتدت عدة الوفاة، ولم ينكر أحد ممن حضر ذلك على عثمان -رضي الله عنه- (¬10)، وإذا كان له انتزاع الولد خوف الميراث، فلأن يكون له ذلك إذا أراد تعجيل حيضها (¬11) لأجل أن يتزوج (¬12) أختها، أو لأن يتزوج رابعة من باب الأولى، وذلك (¬13) لأنه لا فائدة له (¬14) في منعها إلا (¬15) الإرث، وإنما ذلك PageV03P325 # لورثته، وأما كونه يتزوج من لا تحل له أن يجمعها معها فهي فائدة تختص (¬1) به لكن بشرط (¬2) عدم الإضرار بالولد، كما إذا لم يقبل غير أمه وكان من حقه هنا أن يقيد المسألة بكون الطلاق رجعيا، كما فعل غيره احترازا من البائن، فإنه لا يحتاج معها إلى انتزاع (¬3)؛ لأنها لا ترثه فيه، ولا يمنع (¬4) فيه من تزويج أختها أو (¬5) رابعة.
قوله: (وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة ثم اعتدت بثلاثة) أي: وإن لم تكن المستحاضة مميزة بين الدمين تربصت تسعة أشهر استبراء، ثم ثلاثة أشهر عدة، وهذا مما لا خلاف فيه كما سبق، ومثل ذلك ما إذا ارتفع حيض المرأة (¬6) بغير سبب من الأسباب فإنها تمكث تسعة (¬7) أشهر (¬8) ثم ثلاثة (¬9) أشهر (¬10)، وسواء كانت حرة أو أمة، وقال أشهب: تمكث الأمة أحد عشر شهرا، تسعة (¬11) استبراء (¬12) ثم شهرين، عدة (¬13) واختلف في المريضة هل حكمها كذلك وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ (¬14)، وروي مثله عن مالك، وقال أشهب: هي كالمرضع واختاره ابن المواز (¬15).
قوله: (كعدة من لم تر الحيض واليائسة) يعني أن الثلاثة الأشهر التي PageV03P326 # تمكثها (¬1) غير المميزة ومن معها بعد التسعة الأشهر هي كعدة الصغيرة التي لم تر الحيض، واليائسة التي قعدت عن الحيض ولا خلاف أن عدة هاتين ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض} (¬2) إلى قوله: {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] وسواء كانت المرأة حرة أو أمة ولهذا قال: (ولو برق) وهو المشهور، وحكى ابن بشير قولين آخرين أحدهما أن عدتها شهر ونصف والآخر أنها شهران.