باب [في العدة]
qباب تعتد حرة؛ وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه، وأخذا بإقرارهما، لا بغيرها إلا أن تقر أو يظهر حمل، ولم ينفه بثلاثة أقراء: أطهار، وذي الرق قرءان، والجميع للاستبراء، لا الأول فقط على الأرجح، ولو اعتادته في كالسنة أو أرضعت، أو استحيضت وميزت، وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة، إذا لم يضر بالولد، وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب، أو مرضت تربصت تسعة، ثم اعتدت بثلاثة، كعدة من لم تر الحيض واليائسة ولو برق، وتمم من الرابع في الكسر، ولغى يوم الطلاق.
z(تعتد حرة وإن كتابية) العدة اسم للأمد الذي لا تحل المطلقة أو المتوفى عنها (¬1) زوجها قبله، وهي مأخوذة من العد بفتح العين، وأنواعها (¬2) الأقراء والأشهر والحمل؛ فالحرة (¬3) وإن كتابية بثلاثة قروء كما سيذكره هنا، واحترز بقوله: (أطاقت الوطء) من الصغيرة التي لا تطيقه إذ لا عدة عليها.
قوله: (بخلوة بالغ) أي: خلوة يمكن معها الجماع، وأما لو خلا بها لحظة تقصر عن زمن الوطء فلا، واحترز بالبالغ من الصغير الذي لا يولد لمثله، وإن قوي على الجماع، فإن وطأه لا يوجب عدة.
قوله: (غير مجبوب) أي: فلا عدة على امرأة المجبوب وهو المقطوع ذكره وأنثياه بخلاف الخصي القائم الذكر، فإن العدة تجب على زوجته، حكاه اللخمي (¬4) وغيره وهو ظاهر المذهب، وقال ابن حبيب: لا عدة على امرأته (¬5).
قوله: (أمكن شغلها منه وإن نفياه) أي: تجب على المرأة العدة بخلوة أمكن شغلها PageV03P322 # من الزوج فيها، وإن تصادقا على نفي الوطء لحق الله تعالى في العدة، واحترز بقوله: (أمكن شغلها منه) مما إذا خك بها خلوة لا يمكن معها الوطء؛ فإن العدة لا تجب كما تقدم، والمراد بالخلوة هنا هي الكائنة نعد الدخول، وهو إرخاء الستر، وسواء كانت (¬1) خلوة الاهتداء أو الزيارة في ذلك.
قوله: (وأخذا بإقرارهما) أي: فإن لم (¬2) يعلم دخول ولا خلوة أخذ كل واحد من الزوجين بإقراره؛ أي: فإن أقرت المرأة بالدخول وجبت (¬3) العدة عليها، فإن أقر هو بذلك لزمه تكميل الصداق والكسوة والنفقة.
قوله: (لا بغيرها) أي: لا بغير الخلوة (إلا أن تقر) هي بالوطء كما تقدم.
قوله: (أو يظهر حمل ولم ينفه) أي: فإن العدة (¬4) تجب أيضا فيه؛ لأنه يصير كالدخول، فإن نفي الولد فلا ينتفي إلا بلعان.
قوله: (بثلاثة أقراء) هو خبر عن قوله (تعتد حرة وإن كتابية).
قوله: (أطهار) هو مذهبنا ومذهب الشافعي (¬5) وأحمد (¬6)، وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض (¬7)، وقال بكل قول جماعة من الصحابة والتابعين، ولكل منهما (¬8) أدلة (¬9) واحتجاجات ذكرنا بعضها في الكبير، وحكى بعض الأشياخ أن (¬10) عندنا قولا كمذهب أبي حنيفة.
قوله: (وذي الرق قرءان) لا خلاف عندنا في ذلك، وشمل قوله: (ذي الرق) الأمة القن والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضها أو إلى أجل كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. PageV03P323
قوله: (والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح (¬1)) اختلف هل الأقراء الثلاثة للاستبراء، وهو قول الأبهري (¬2)، أو الأول منها لاستبراء الرحم والقرءان الآخران للتعبد، وهو قول القاضي أبي بكر.
ابن يونس: وقول الأبهري أبين (¬3)، وإليه أشار بقوله: (على الأرجح).