قوله: (وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن وقطع نسبه) أي: ومن حكم لعان الرجل أيضا إيجاب الحد على المرأة التي لم تلاعن، وقطع النسب بينه وبين ولد الملاعنة (¬2).
قوله: (وبلعانها (¬3) تأبيد حرمتها) هذا من ثمرات (¬4) لعانها وهو تحريمها على الملاعن أبدا (¬5) وهو المعروف، وعن عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أكذب نفسه بعد اللعان أنها تحل له بنكاح جديد، اللخمي (¬6) وأشهب ينحو إليه، ونقله الشيخ عن عبد الملك.
قوله: (وإن ملكت أو انفش حملها) يريد أنها تحرم على الزوج أبدا، ولو كانت أمة
فاشتراها زوجها بعد اللعان أو لاعن لنفي الحمل فانفش.
قوله: (ولو عاد إليه قبل كالمرأة) يريد أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل، ويمكن من اللعان، وكذلك المرأة. وقوله: (كالمرأة) يريد أنها أيضا تقبل إذا عادت (¬7) إلى اللعان بعد نكولها فإنها تمكن من ذلك (¬8)، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وقال سحنون وأبو عمران وابن الكاتب (¬9): لا تقبل؛ لأن حق الزوج قد تعلق PageV03P320 # بنكولها، قال في المقدمات: والأول هو الصحيح (¬1)، ولهذا قال: (على الأظهر).
قوله: (وإن استلحق أحد التوأمين لحقا) يريد لأنهما في حكم الولد الواحد، وهو المشهور خلافا للمغيرة.
قوله: (وإن كان بينهما ستة فبطنان) يريد إنما ذكره من أن (¬2) أحد التوأمين يلحق باستلحاق الآخر مخصوص بما إذا لم يكن بينهما ستة أشهر، فأما إذا كان بينهما ذلك فهما بطنان.
قوله: (إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ (¬3) بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد (¬4) يتأخر هكذا لم يحد) يريد أن مالكا رحمه الله قال في المدونة: إن أقر بالثاني أي: بعد أن نفى الأول، ولاعن فيه، وقال: لم أطأ بعد الأول إن النساء يسألن، فإن قلن أنه يتأخر هكذا (¬5) فلا حد، وإن قلن أنه لا يتأخر هكذا كان حكم الجميع حكم الحمل (¬6) الواحد (¬7).
* * * PageV03P321