تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي
/ ১২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب [في اللعان]
  1. مقدمة المصنف
  2. مقدمة مختصر خليل
  3. [باب الطهارة]
  4. [أحكام المياه]
  5. فصل [في بيان الطاهر والنجس]
  6. [ما يحرم من اللباس على الذكر]
  7. فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
  8. فصل [الوضوء وأحكامه]
  9. [فرائض الوضوء]
  10. [سنن الوضوء]
  11. [فضائل الوضوء]
  12. فصل [آداب قضاء الحاجة]
  13. فصل [نواقض الوضوء]
  14. فصل [في الغسل]
  15. فصل [في المسح على الخفين والجوربين]
  16. فصل [في التيمم]
  17. فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
  18. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
  19. باب [في الصلاة]
  20. فصل [في الأذان والإقامة]
  21. فصل [في الرعاف]
  22. فصل [في ستر العورة]
  23. فصل [في استقبال القبلة]
  24. فصل [في فرائض الصلاة]
  25. [فصل في سنن الصلاة]
  26. [فصل في مكروهات الصلاة]
  27. فصل [في واجبات الصلاة]
  28. فصل [في قضاء الفائتة]
  29. فصل [في سجود السهو]
  30. فصل [في سجود التلاوة]
  31. فصل [في صلاة النافلة]
  32. فصل [في صلاة الجماعة]
  33. فصل [في استخلاف الإمام]
  34. فصل [في صلاة السفر]
  35. [فصل في الجمع]
  36. فصل [في شروط الجمعة وسننها]
  37. [الفصل في مندوبات الجمعة]
  38. [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
  39. فصل [في صلاة الخوف]
  40. فصل [في صلاة العيد]
  41. فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]
  42. فصل [في صلاة الاستسقاء]
  43. فصل [في الجنائز]
  44. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]
  45. باب [في الصيام]
  46. باب [في الاعتكاف]
  47. باب [في الزكاة]
  48. [فصل في زكاة الحبوب]
  49. [فصل في زكاة النقد]
  50. [فصل في ما لا تجب فيه الزكاة]
  51. [فصل في زكاة الدين]
  52. [فصل في زكاة العروض]
  53. [فصل في مصارف الزكاة]
  54. فصل [في زكاة الفطر]
  55. باب [في الحج]
  56. فرض الحج وسنة العمرة
  57. فصل [في محظورات الإحرام]
  58. فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
  59. [باب في الذكاة
  60. فصل في كيفية الذكاة]
  61. [فصل في الكراهة في الذكاة]
  62. فصل [في المباح من الطعام]
  63. باب [في الضحية والعقيقة]
  64. [العقيقة]
  65. باب [في اليمين]
  66. فصل [في النذر]
  67. باب [في الجهاد]
  68. [في ما يحرم في الجهاد]
  69. فصل [في الجزية]
  70. [فصل في المهادنة]
  71. باب [في أحكام المسابقة]
  72. [باب في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  73. باب [في النكاح]
  74. [فصل في نكاح السر]
  75. [فصل في نكاح المتعة]
  76. [فصل في الكفاءة في النكاح]
  77. [فصل في ما حرم من النكاح]
  78. [ما يحرم جمعه من النساء]
  79. فصل [في خيار أحد الزوجين]
  80. فصل [في خيار الأمة]
  81. فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
  82. [فصل في نكاع الشغار]
  83. فصل [في نكاح التفويض]
  84. فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
  85. فصل [في الوليمة]
  86. فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]
  87. [فصل في النشوز]
  88. باب [في الخلع]
  89. فصل [في طلاق السنة]
  90. فصل [في أركان الطلاق]
  91. فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]
  92. فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
  93. باب [في الإيلاء]
  94. باب: [في الظهار]
  95. باب [في اللعان]
  96. باب [في العدة]
  97. فصل [في أحكام المفقود]
  98. فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
  99. فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]
  100. باب [في أحكام] الرضاع
  101. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
  102. فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
  103. فصل [في حضانة الذكر والأنثى]
  104. باب [في أحكام البيع]
  105. [بيع الجزاف]
  106. [باب في الصرف]
  107. فصل [الربا في المطعومات]
  108. [البيوع المنهي عنها]
  109. [بيع النجش]
  110. فصل [في أحكام بيوع الآجال]
  111. فصل [في أحكام بيع العينة]
  112. فصل [في خيار البيع]
  113. فصل [في بيع المرابحة]
  114. فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
  115. فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]
  116. باب [في أحكام السلم]
  117. فصل [في أحكام القراض]
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب [في المقاصة]
  122. باب [في الرهن]
  123. باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
  124. باب [في أحكام الحجر]
  125. باب [في أحكام الصلح]
  126. باب [في أحكام الحوالة]
  127. باب [في أحكام الضمان]
  128. باب (في الشركة)
  129. فصل [في المزارعة]
  130. باب [في الوكالة]
  131. صحة الوكالة في قابل النيابة
  132. صحة الوكالة في قابل النيابة
  133. باب [في الإقرار]
  134. فصل [في أحكام الاستلحاق]
  135. باب [في الإيداع]
  136. باب [في العارية]
  137. باب [في الغصب]
  138. باب [في الاستحقاق]
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب [في الشفعة]
  142. باب [في أحكام القسمة]
  143. باب [في أحكام القراض]
  144. باب [في أحكام المساقاة]
  145. باب [في أحكام الإجارة]
  146. فصل [في أحكام كراء الدواب]
  147. فصل [في كراء الحمام والدار والأرض والعبد]
  148. باب [في أحكام الجعل]
  149. باب [في أحكام إحياء الموات]
  150. باب [في أحكام الوقف]
  151. صيغة الوقف
  152. باب [في أحكام الهبة]
  153. باب [في أحكام اللقطة]
  154. باب [في الأقضية]
  155. باب [في أحكام الشهادة]
  156. باب [أحكام الدماء والقصاص]
  157. باب [في أحكام البغي]
  158. باب [في أحكام الردة]
  159. باب [في أحكام الزنا]
  160. باب [في أحكام القذف]
  161. باب [في أحكام السرقة]
  162. باب [في أحكام الحرابة]
  163. باب [في أحكام شرب الخمر]
  164. باب [في أحكام العتق]
  165. باب [في أحكام التدبير]
  166. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]
  167. باب [في أحكام أم الولد]
  168. فصل [في أحكام الولاء]
  169. باب [في أحكام الوصية]
  170. فصل
  171. باب [في الفرائض]
  172. فصل
  173. فصل [في المناسخات]
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل

قوله: (ووجب أشهد) أي: ووجب أن يقول كل واحد (¬10) من الزوجين في يمينه أشهد بالله، وهذا هو المشهور، فلا يجزئ أحلف أو أقسم ونحوه وقيل: يجزئ.

قوله: (واللعن والغضب) أي: ووجب ذكر اللعن (¬11) في خامسة الرجل والغضب PageV03P314 # في خامسة المرأة (¬1) ونحوه لعبد الوهاب (¬2).

قوله: (وبأشرف البلد) أي: وكذلك يجب أن يكون لعانهما في أشرف أمكنة البلد وهو المسجد الأعظم، قاله في الجواهر (¬3) وغيره.

قوله: (وبحضور جماعة أقفها أربعة) أي: وكذلك يجب أن يكون ذلك (¬4) بحضرة جماعة من الناس (¬5) أقلهم أربعة لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار، وذلك لا يتم إلا بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا.

قوله: (وندب إثر صلاة) أي: ويستحب أن يكون اللعان إثر صلاة من الصلوات، وهكذا نص عليه الباجي (¬6) وغيره، وعن مالك: كان عندنا بعد العصر، وهو أحب إلي، وقال سحنون: هو بعد العصر سنة، وقال ابن شعبان بعد العصر أو الصبح، وقيل بعد الظهر أو العصر، وظاهر كلام عبد الملك أن وقوعه بأثر صلاة شرط (¬7).

قوله: (وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها موجبة للعذاب (¬8)) أي: ومما يستحب أيضا تخويف المتلاعنين لاسيما عند الخامسة (¬9) وأن (¬10) يقال لهما إن هذه الخامسة هي الموجبة عليكما (¬11) العذاب (¬12)، وقد ورد نحو (¬13) ذلك في الصحيح، ونص عليه غير واحد من أصحابنا. PageV03P315

qوفي إعادتها إن بدأت خلاف، ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر، وإن أبت أدبت وردت لملتها، كقوله وجدتها مع رجل في لحاف، وتلاعنا إن رماها بغصب، أو وطء شبهة، وأنكرته أو صدقته ولم يثبت، ولم يظهر. وتقول: ما زنيت ولقد غلبت، وإلا التعن فقط، كصغيرة توطأ، وإن شهد مع ثلاثة التعن، ثم التعنت، وحد الثلاثة، لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة، ولأقل؛ فكالزوجة.

zقوله: (وفي إعادتها إن بدأت خلاف) قد علمت أن المبدأ في الأيمان في اللعان (¬1) هو الرجل، فلو أخطأ الإمام أو من نصبه لذلك فبدأ بالمرأة وثنى بالرجل، فقال ابن القاسم: لا إعادة، وقال أشهب: تجب الإعادة، ابن رشد: ومنشأ الخلاف هل تقديم الرجل أولا (¬2) مستحب (¬3) أو واجب؟ ابن عبد السلام (¬4): والصحيح قول أشهب، وقال القاضي عبد الوهاب هو المذهب، واختاره ابن الكاتب واللخمي (¬5)، ولهذا قال خلاف، وهذا إذا حلفت المرأة أولا كما يحلف الرجل، فقالت: أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت، وأن حملي هذا منه، وفي الخامسة أن غضب الله علي (¬6) إن كنت (¬7) من الكاذبين فهنا قال ابن القاسم (¬8): يقول الرجل حينئذ أشهد بالله أنها لمن الكاذبين لزنت، وما حملها هذا مني، وفي الخامسة لعنة الله علي (¬9) إن كانت من الصادقين، وأما إن قالت المرأة أولا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة غضب الله علي (¬10) إن كان من الصادقين، فقال ابن رشد: لا اختلاف بين ابن القاسم وأشهب في إعادة المرأة PageV03P316 # لأنها إذا (¬1) حلفت على تكذيب الزوج وهو لم يتقدم له يمين (¬2).

قوله: (ولاعنت الذمية بكنيستها) يريد: لأنه المكان الذي تعظمه وقد تقدم أن التغليظ (¬3) بالمكان واجب والبيعة (¬4) لليهودية كذلك.

قوله: (ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها) أي: فإن امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه يريد (¬5): لأنها لو أقرت بالزنا لم تحد مطرف: وتؤدب لإذائها لزوجها (¬6) المسلم (¬7)، ابن شاس وترد إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل خيانتها لزوجها في فراشها (¬8)، وهكذا روى مطرف عن مالك أنها ترد إلى أهل ملتها إذا نكلت (¬9).

— পৃষ্ঠা ৫৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।