قوله: (وللعبد إخراجه إن أذن سيده) أي: إخراج الطعام وهو واضح.
قوله: (وفيها أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له في الإطعام، وهل هو وهم؛ لأنه الواجب، أو أحب للوجوب، أو أحب للسيد عدم المنع، أو لمنع السيد له الصوم، أو على PageV03P299 # العاجز حينئذ فقط؟ تأويلات) أي (¬1): وفي المدونة أحب إلى مالك للعبد أن يصوم، وإن أذن له سيده في الإطعام (¬2)، واختلف الأشياخ هل ذلك وهم منه؛ لأنه (¬3) الوا جب عليه هو الصيام لا الإطعام، وهو ظاهر كلام ابن القاسم وعليه نص في المبسوط، فقال: لا أدري ما هذا؟ ولا أرى جواب مالك فيها إلا وهما (¬4)، ونحوه لسحنون (¬5)، وذهب الأكثرون إلى تأويل قول الإمام إلا أنهم اختلفوا فمنهم من قال (¬6) وهو أبو عمران وغيره: (إن (¬7) أحب) للوجوب، وذهب القاضي عياض إلى أنها على بابها من ترجيح أحد الأمرين، قال: وكلامه محمول على ما إذا منعه السيد من الصوم، لأنه يضر به (¬8) في خدمته والعبد قادر عليه قال: وهو قول محمد، فإنه قال: إذا أذن له سيده في الإطعام ومنعه الصوم أجزأه، وأصوب أن يكفر بالصيام، وإليه أشار بقوله: (أو لمنع السيد له الصوم) أي أحب للسيد لمنعه الصوم ينبغي أن الاستحباب متوجه للسيد لأجل منفعة العبد من الصوم فالمنع علة الاستحباب والاستحباب نحصوص بحالة المنع (¬9)، وذهب إسماعيل القاضي إلى (إن أحب) ترجع للسيد أي: إن (¬10) أذن السيد للعبد في الصيام أحب إلي من أذنه له في الإطعام ومال إليه الأكثرون (¬11)، وذهب الأبهري إلى أن قوله: (الصوم أحب إلي) محمول على ما إذا كان عاجزا في الحال قادرا على الصوم في الاستقبال، فإن أذن (¬12) له السيد في الإطعام فأحب إلي أن يصبر حتى PageV03P300 # يكفر بالصيام (¬1).
qوفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء. ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين، ولا تركيب صنفين. ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل، وسقط حظ من مات. ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، وإن ماتت واحدة أو طلقت.
zقوله: (وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء) أي: وفي المدونة إذا أذن السيد لعبده أن يطعم في كفارة اليمين بالله تعالى أجزأه قال: وفي قلبي منه شيء، والصوم عندي في اليمين (¬2) أبين (¬3).
قوله: (ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين) يريد: أن من عليه كفارتان من ظهارين لا يجزئ (¬4) أن يطعم فيهما كل مسكين طعام مسكينين (¬5)، وقد سبق في كفارة اليمين أن ذلك مكروه وفي النوادر، وكره مالك وابن القاسم لمن عليه كفارتان أن يطعم في الثانية أولئك المساكين كانت كفارة بخلاف (¬6) الأولى أو مثلها (¬7) ابن عبد السلام، وغيره، وظاهر المدونة أن المنع من (¬8) ذلك على سبيل الكراهة (¬9).
قوله: (ولا تركيب صنفين) أي: كذلك لا يجزئ (¬10) أن يركب (¬11) كفارة واحدة من صنفين، كما لو أعتق نصف رقبة لا يملك غيرها، وصام ثلاثين يوما أو صام ثلاثين PageV03P301 # يوما (¬1) وأطعم ثلاثين مسكينا.
قوله: (ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كفل (¬2)): لعله يريد بذلك (¬3) ما إذا صام ستة أشهر وعليه أربع كفارات، ولم يعين لكل واحدة منهن كفارة إلا أنه نوى لكل واحدة عددا فإن الأولى، والثانية، والثالثة تبطل لعدم التتابع، ويكمل الرابعة لكن ليس هذا من التركيب الذي أراده والله أعلم.