وقوله: (لكل مد وثلثان) أي: لكل مسكين مد وثلثان (¬4) يريد بمده عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب المدونة (¬5)، وقيل: لكل مسكين مدان، وقيل: مد (¬6)، وقيل: مد وثلث، وقيل: مد ونصف.
وقوله: (برا) هو تمييز (¬7) الجنس (¬8) المخرج من غيره، وقد أخذ (¬9) في بيان بقية الأجناس المخرجة (¬10)، فقال: (وإن اقتاتوا تمرا (¬11) أو مخرجا في الفطر فعدله (¬12)) أي: فإن اقتاتوا تمرا (¬13) أي (¬14): كانت مؤنتهم (¬15) التمر (¬16) أو شيئا من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر فإنه يخرج منه عدل الحنطة، وهذا نحو قوله في المدونة: وإن كان عيشهم تمرا (¬17) أو شعيرا أطعم منه في الظهار عدل شبع مد هشام من الحنطة (¬18)، ومد هشام PageV03P297 # مد وثلثان بمده عليه الصلاة والسلام، عياض: ومعناه أن يقال إذا شبع الرجل من مد حنطة كم يشبعه من غيرها (¬1) أي: فيخرج ذلك القدر. بعض الأشياخ ويراعي الشبع ولو زاد على مد هشام.
قوله (¬2): (ولا أحب الغداء ولا العشاء كفدية الأذى (¬3)) يشير إلى قوله في المدونة: ولا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار؛ لأن الغداء والعشاء لا أظنه (¬4) يبلغ مدا بالهشامي (¬5)، ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى (¬6) أيضا (¬7).
قوله (¬8): (وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان فيها) يريد: أنه (¬9) اختلف هل من شرط الانتقال عن الصيام أن يكون المظاهر قد آيس منه كما إذا كان حين العودة مريضا وغلب عليه ظنه أنه لا يبرأ، ولا يقدر على الصيام في المستقبل، أو يكتفي في ذلك بالشك، والقولان في المدونة كما قال، ففيها (¬10) أن المظاهر إذا مرض بعد أن صام شهرا لم يكن له أن يطعم وينتظر إفاقته، فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصوم بعده فيصير حينئذ من أهل الإطعام، وفيها أيضا، وكل مرض يطول بصاحبه ولا يدري أيبرأ منه أم لا فليطعم، ويجزئه ذلك إن صح؛ لأن مرضه كان إياسا فظاهر الأولى أن ظن (¬11) القدرة في المستقبل، أو (¬12) التردد في ذلك يمنع من الإطعام، وظاهر الثانية أن التردد لا يمنع منه (¬13)، واختلف هل PageV03P298 # ذلك اختلاف وإليه ذهب ابن شبلون وغيره (¬1)، أو ترد إحدى المسألتين إلى الأخرى؟ وإليه ذهب جماعة من القرويين قالوا: ومعنى ذلك أن المكفر في المسألة الأولى دخل في الصوم وتشبث (¬2) به، وفي الثانية لم يدخل وإلى هذا أشار بقوله: (وتؤولت (¬3) أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة)، وإذا قلنا: إن كل مسألة على ظاهرها فيتحصل (¬4) في ذلك أربعة أقوال: الأول: لأشهب في المسألة الأولى أنه ينتقل إذا أخذه المرض، والثاني: لابن القاسم في الأولى أيضا لا ينتقل حتى يعلم أنه لا يقدر على الصوم إن أفاق، والثالث: لأشهب في الثانية أنه ينتقل إن طال مرضه، والرابع: لابن القاسم في الثانية لا ينتقل حتى يشك هل هو يبرأ (¬5) أم لا (¬6).
قوله: (وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين) مراده: أن من عليه كفارة ظهار فلا يجزئه أن يطعم طعام الستين لمائة (¬7) وعشرين؛ لأن العدد معتبر وهكذا قال في المدونة (¬8)، وقد تقدم في كفارة اليمين أنه لو أطعم طعام العشرة مساكين لعشرين لم يجزئه (¬9) إلا أن يكمل لعشرة منهم مدا مدا، وكذلك هنا إذا أكمل لستين (¬10) أجزأه (¬11) وقد نبه عليه بقوله: (فكاليمين).