قوله: (وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول) أي: والمختار للعشاء من غروب الحمرة (¬1) الباقية بعد الشمس ممتدا إلى ثلث الليل الأول وهو المشهور. وقال ابن حبيب: النصف (¬2)، وحكى صاحب المختار (¬3) عن ابن وهب أن وقتها من حين يغيب الشفق إلى طلوع الفجر. وروي عن مالك أنه ممتد إلى مغيب الشفق؛ وهو زوال الحمرة الباقية من بقايا شعاع الشمس (¬4).
قوله: (وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى) يريد: والمختار (¬5) للصبح من حين يطلع الفجر الصادق ممتدا إلى الإسفار الأعلى، وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (¬6). وقال ابن حبيب: هو (¬7) ممتد إلى طلوع الشمس ولا ضروري لها (¬8)، وهو الذي صدر به ابن الحاجب (¬9)، وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر (¬10).
واحترز بالصادق وهو المنتشر (¬11) من الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان، فإنه لا يترتب (¬12) عليه شيء من الأحكام، واحترز بالأعك، أي: البين مما قبل ذلك.
قوله: (وهي الوسطى) أي: الصحيح (¬13) هذا هو المذهب. وقيل: هي العصر، وهو الصحيح للأحاديث، وما من صلاة من الخمس إلا وقيل: هي الوسطى، وقيل: هي صلاة PageV01P221 # العصر والصبح، وقيل: الجمعة، وقيل: الوتر (¬1)، وقيل: هي الخمس صلوات (¬2).
قوله: (وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت (¬3)) يعني: أن المكلف إذا أخر الصلاة مع ظن السلامة فمات فجأة (¬4) في الوقت الموسع (¬5) من غير أن يؤدي الصلاة، فإنه لا (¬6) يعصي وهذا هو التحقيق (¬7)، وأما إذا ظن أنه يموت قبل الفعل لو لم (¬8) يشتغل به (¬9) فإنه يعصي بتركه اتفاقا.
قوله: (والأفضل لفذ تقديمها مطلقا) يعني: أن تقديم (¬10) الصلاة في أول وقتها أفضل للفذ على الإطلاق؛ أي (¬11): ظهرا كانت أو غيرها؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها" (¬12)، وحكى القاضي عبد الوهاب أن حكمه حكم الجماعة (¬13)، وألحق اللخمي بالفذ الجماعة التي لا تنتظر غيرها (¬14)، كأهل PageV01P222 # الزوايا والربط والترب (¬1) ونحوهم.
قوله: (وعلى جماعة آخره) يعني: وصلاته منفردا أول الوقت تفضل على صلاته في جماعة آخره، لما ورد في أفضلية الصلاة في أول الوقت، وأن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله.
قوله: (وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة، ويزاد لشدة الحر، وفيها: ندب تأخير العشاء قليلا) أي (¬2): والأفضل للجماعة تقديم ما عدا صلاة الظهر من سائر الصلوات كالعصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة، وأما الظهر فتأخيرها إلى ربع القامة أفضل، ولا خلاف فيما ذكر (¬3) بالنسبة إلى المغرب، وأما العصر فالمذهب فيها ما ذكره الباجي، وهو قول الجمهور من أصحابنا (¬4). وفي النوادر عن أشهب: أحب إلينا أن يزاد على ذلك ذراع لاسيما في شدة الحر (¬5). وما ذكره بالنسبة إلى العشاء الآخرة (¬6) فنحوه عن مالك من رواية ابن القاسم. وفي المدونة: أحب إلي للقبائل (¬7) تأخير ها بعد مغيب الشفق قليلا (¬8). وروى العراقيون أن تأخيرها أفضل (¬9)، ونقل ذلك عن ابن حبيب في الشتاء وفي رمضان (¬10). وقال اللخمي: ذلك إن تأخروا (¬11). ابن عبد السلام (¬12): وهو أكثر نصوص أهل (¬13) PageV01P223 # المذهب، وما (¬1) ذكره بالنسبة إلى الصبح فهو قول الجمهور. وقال ابن حبيب: يؤخر إلى نصف الوقت في الصيف لقصر الليل (¬2). وظاهر كلامه أن الظهر لا تؤخر عن ربع القامة، ولو في شدة الحر وهو مذهب الكتاب (¬3). وفي الطراز (¬4) عن أشهب التأخير إلى ذراعين (¬5).