zقوله: (وللمصدقة النفقة) أي: لاعترافه بوجوبها عليه، ولم تكذبه هي في ذلك وهي محبوسة عن الأزواج بسببه، فتلزمه النفقة والكسوة أيضا.
قوله: (ولا تطلق لحقها في الوطء) أي: فإن قامت على الزوج بحقها في الوطء فليس لها أن تطلق عليه؛ لأنه لم يقصد ضررا والأحكام منعته (¬1)، وقيل: لها ذلك، والأول هو المعروف من المذهب قاله اللخمي، ثم قال: وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز، وله جبرها على ذلك (¬2)، وإليه أشار بقوله: (وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار) يريد: لأنا إنما كنا منعناه منها لحق الله تعالى في ابتداء نكاح (¬3) بغير شرط (¬4)، وذلك يزول مع تحصيل ذلك، وليس لها الامتناع من ذلك؛ لأنها مقرة أنها (¬5) في عصمته.
قوله: (ولا إن أقر به في زيارة فقط بخلاف البناء) هو كذلك في المدونة (¬6)، وقال اللخمي: الظاهر من قول ابن القاسم أن الرجعة تصح في خلوة البناء بخلاف (¬7) خلوة PageV03P228 # الزيارة (¬1)، ونحوه لابن المواز؛ لأنه قال: الموضع الذي تصدق فيه في الصداق يقبل قوله في إيجاب العدة، وثبوت الرجعة، وقاله ابن رشد فقوله: (فقط) راجع إلى قوله: (في زيارة)، ولهذا قال: (بخلاف البناء)، ويحتمل أن يعود إلى قوله: (لا إن أقر به) أي: فإن إقراره لا يكفي على انفراده، وهكذا (¬2) وقع لمالك في المختصر: أن الرجعة لا تصح إلا باجتماعهما على الإصابة كالإحلال، ويحتمل عوده لهما (¬3) معا، وهو الظاهر.
قوله: (وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط، تأويلان) يريد: أنه اختلف في الرجعة إذا كانت غير منجزة؛ أي: معلقة (¬4) كقوله: إذا جاء (¬5) غدا فقد راجعتك، هل يبطل أو يصح؟ والذي في المدونة (¬6) أنها لا (¬7) تكون رجعة (¬8)، واختلف الأشياخ هل هو على ظاهره، وإليه ذهب في النكت، أو محمول على معنى (¬9): أنها لا تكون رجعة الآن (¬10) وتكون رجعة (¬11) غدا؛ لأنه حق له فكان له تعليقه، وتنجيزه، وإليه ذهب ابن محرز (¬12).
قوله: (ولا إن قال من يغيب: إن دخلت فقد ارتجعتها) يريد: أن من أراد أن يسافر فقال لمطلقته الرجعية: إن دخلت الدار فقد ارتجعتها، فإن ذلك لا ينفعه، وقاله سحنون، ونحوه لمالك (¬13). PageV03P229
قوله: (كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها) أي: فإنها إذا (¬1) أشهدت أنها متى عتقت تحت زوجها العبد فقد اختارت زوجها أو نفسها، فإنها لا تنتفع بذلك، وقاله مالك في العتبية (¬2).
قوله: (بخلاف ذات الشرط تقول: إن فعله زوجي فقد فارقته) أي: فإن ذلك ينفعها، وقاله مالك في كتاب ابن سحنون، وقد سأل ابن الماجشون مالكا (¬3) عن الفرق بين (¬4) هاتين المسألتين، فقال له (¬5): أتعرف دار قدامة؟ وقال المغيرة: هما سواء، ولا شيء لهما (¬6).
وفرق بينهما ابن يونس بأن الأمة إنما (¬7) تختار إذا عتقت، وذلك لم يحصل بعد، فقد سلمت أو أوجبت شيئا قبل وجوبه فلا يلزم، والحرة قد أوجب لها زوجها الشرط، وملكها منه ما (¬8) كان يملك، فلها أن تقضي عليه قبل أن يفعل (¬9).
قوله: (وصحت رجعته إن قامت بينة (¬10) على إقراره أو تصرفه و (¬11) مبيته فيها) أي: وصحت الرجعة للزوج (¬12) في العدة (¬13) إن قامت (¬14) بينة على أنه أقر بالوطء في العدة قبل انقضائها، وهكذا في المدونة، وكذا إذا كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها PageV03P230 # فيها (¬1)، ثم يدعي أنه راجعها فإنه يصدق، قال في المدونة: وإن كذبته (¬2).