قوله: (لا الباطن) أي: فيما بينه وبين الله تعالى (¬1).
قوله: (لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل، أو رفعت التحريم) يريد: أن القول المجرد إما أن يكون ظاهرا في إرادة الرجعة: كراجعت، وارتجعت، ونحوه كما تقدم، أو يكون محتملا مثل: أعدت الحل ونحوه؛ فإنه لا (¬2) يكفي في حصول الرجعة.
قوله: (ولا بفعل دونها كوطء) أي (¬3): دون النية، وهو مذهب المدونة. ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنية" وفي رواية "بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬4) وقال ابن وهب: الوطء رجعة (¬5).
قوله: (ولا صداق) أي: فإن وطئ ولم ينو بذلك الرجعة، وقلنا: لا يكون بذلك مرتجعا، فلا صداق عليه في وطئه، و (¬6) إن استمر على ذلك. مالك: ولا يطؤها إلا بعد الاستبراء من وطئه (¬7).
قوله: (وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح) هذا الفرع أصله لأبي عمران، فإنه سئل عمن طلق امرأته واحدة، ثم تمادى على وطئها من غير إرادة الرجعة حتى مضت ثلاث حيض، ثم حنث بطلاقها ثلاثا (¬8) هل يلزمه ذلك الطلاق؟ قال: يلزمه ذلك كالنكاح المختلف في فساده يطلق فيه. وعن أبي محمد: أنه لا يلزمه الثلاث، والأول أظهر. ابن عبد السلام: وهو الصحيح (¬9).
قوله: (ولا إن لم يعلم دخول، وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق) أي: وكذلك لا تصح الرجعة إذا لم يعلم بينهما دخول، ولا إشكال في ذلك إذا علم عدمه، مثل: أن PageV03P226 # يطلقها بحضرة العقد عليها، أو قامت قرينة تدل على عدم ذلك، أو تصادق الزوجان على نفي الوطء، وجميع ذلك شمله. قوله (¬1): (ولا إن لم يعلم دخول)؛ ولهذا صحت المبالغة بعدم (¬2) حصول العلم أيضا مع تصادقهما على وجود الوطء قبل الطلاق، وإنما لم يمكنا من الرجعة مع التصادق؛ لأنه يؤدي إلى ثبوت نكاح بلا عقد وولي وصداق، اللهم إلا أن يظهر حمل، ولم ينكر (¬3) فتصح الرجعة.
قوله: (وأخذا بإقرارهما) أي: وإذا لم يصدقا فيؤخذ كل منهما بمقتضى إقراره فيلزم الزوج (¬4) النفقة، والسكنى، والكسوة، والصداق كاملا، وعدم تزويج أختها أو خامسة حتى تنقضي عدتهها وتحريم ابنتها (¬5) ونحو ذلك، وتلزمها هي (¬6) العدة وعدم تزويج الغير حتى تتم العدة.
قوله: (كدعواه لها بعدها) أي: كدعوى الزوج للرجعة بعد العدة؛ أي: فلا رجعة له، وقاله في المدونة (¬7).
قوله: (إن تماديا على التصديق على الأصوب) (¬8) هو راجع إلى قوله: (وأخذا بإقرارهما) يريد بذلك: أن إلزام كل من الزوجين بمقتضى إقراره مشروط بتماديهما على الإقرار، وأما إن رجعا أو رجع أحدهما فلا يلزمه شيء، وقاله بعض القرويين، وقال غيره من القرويين (¬9): يؤاخذان (¬10) بما تقدم من إقرارهما، إلا أن يستحدث الزوج PageV03P227 # طلاقها. عبد الحق: والأول هو الأصوب.
qوللمصدقة النفقة، ولا تطلق لحقها في الوطء، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار، ولا إن أقر به فقط في زيارة؛ بخلاف البناء. وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط، تأويلان. ولا إن قال من يغيب: إن دخلت فقد ارتجعتها، كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها، بخلاف ذات الشرط تقول: إن فعله زوجي فقد فارقته، وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها، أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها،