فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
qفصل يرتجع من ينكح، وإن بكإحرام، وعدم إذن سيد طالقا غير بائن في عدة صحيح، حل وطؤه، بقول مع نية، كرجعت وأمسكتها، أو نية، وصحح خلافه، أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن، لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل، ورفعت التحريم، ولا بفعل دونها كوطء، ولا صداق. وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح، ولا إن لم يعلم دخول، وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق. وأخذا بإقرارهما، كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب.
z(يرتجع من ينكح) الرجعة بفتح الراء وكسرها يقال: ارتجع يرتجع، وراجع يراجع، وأشار إلى أنها لا تصح إلا ممن فيه أهلية النكاح فلا تصح من الصغير ولا المجنون ونحوه. ابن شاس: ويرتجع المريض والمحرم والعبد بغير إذن سيده (¬7). وإليه أشار بقوله: (وإن بكإحرام وعدم إذن سيد) (¬8) وأفادت الكاف من كلامه جواز ارتجاع PageV03P223 # المريض ونحوه.
قوله: (طالقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه) أشار بهذا إلى أن المرتجعة (¬1) يشترط فيها (¬2) أن تكون طالقا (¬3) طلاقا رجعيا، وهو مراده بغير البائن من عدة حاصلة في نكاح صحيح يحل فيه الوطء، ونحوه في الجواهر (¬4)، فقوله: (طالقا) كالجنس وأخرج بقوله: (غير بائن) طلاق الخلع، والطلاق الذي بلغ النهاية، وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد، فإنه لا رجعة له (¬5) بعده، وأخرج بقوله: (في عدة) من انقضت عدتها فإنها لا ترتجع إلا بعقد جديد، وأخرج بقوله (¬6): (صحيح) النكاح الفاسد الذي لا يثبت بالدخول، ولا يجوز التمادي عليه ويفسخ، وأخرج بقوله: (حل وطؤه) ما (¬7) إذا تزوج تزويجا صحيحا، إلا أنه لم يحصل منه وطء البتة حتى طلقها، فلا ارتجاع له (¬8) إلا بعقد جديد، وكذا إذا وطئها وطأ فاسدا كالوطء في الحيض، أو في نهار رمضان، أو في الإحرام، أو نحو ذلك، فإنه لا يكون (¬9) له الرجعة بذلك كما لا يقع به (¬10) الإحلال والإحصان؛ لأنه كلا وطء؛ إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (¬11)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: يحل ويحصن (¬12). اللخمي: فعلى هذا يملك فيه الرجعة (¬13). PageV03P224
قوله: (بقول مع نية) هو متعلق بقوله: (يرتجع) أي: يرتجع الرجل المرأة (¬1) ومراده: أن السبب الذي (¬2) يتحقق به الرجعة (¬3) القول المصاحب للنية، ثم أشار إلى تفسير القول المذكور بقوله: (كرجعت وأمسكتها) يريد: وكذلك راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها، وقاله ابن شاس (¬4).
قال (¬5) في المقدمات: وإذا انفردت النية لم تكن رجعة، قاله في كتاب محمد قال: والصحيح أنها تصح؛ لأن اللفظ عبارة عما في النفس، فإذا نوى في نفسه أنه راجعها واعتقدها في ضميره صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى (¬6)، وإليه أشار بقوله: (أو نية) على الأظهر ونحوه للخمي (¬7).
وقال محمد: لا ينفعه ذلك إلا مع فعل مثل جسة أو غمزة ونحوها (¬8)، وإليه أشار بقوله (¬9): (وصحح خلافه) واختلف هل يكون القول بمجرده كافيا في ذلك، وهو المشهور أو لا؟ وهو قول أشهب، والأول أظهر؛ لأن القول يدل (¬10) بالوضع؛ ولأنه لو قال: ارتجعتك ولم أنو (¬11) الرجعة، فإما أن يكون كاذبا في نيته (¬12) فتلزمه الرجعة، وإما أن يكون هازلا وهزله جد كالطلاق، وإليه أشار بقوله: (أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن (¬13)). PageV03P225