قوله: (وبحضوره ولم تعلم، فهي على خيارها) أي: فلو علق التخيير (¬4)، والتمليك بحضوره مثل: أن يقول (¬5) إن حضرت فأمرك بيدك، ثم حضر ولم تعلم به، فإنها تبقى على خيارها ولا يسقط إلا برضاها.
قوله: (واعتبر التخيير (¬6) قبل بلوغها) أي: فإذا خيرها وهي صغيرة فاختارت نفسها PageV03P220 # فهو طلاق، وقاله مالك في الموازية، وزاد: إذا بلغت في حالها، واختلف في معنى ذلك، فقال ابن القاسم: يريد بلغت حد الوطء فيما ظننت (¬1). وفي البيان: أن مالكا (¬2) وقع له لزوم الطلاق وإن لم (¬3) يوطأ مثلها إذا كانت قد عقلت (¬4) وعرفت ما ملكت فيه، ومثله في سماع ابن القاسم، وإلى هذا الاختلاف أشار بقوله: (وهل إن ميزت، أو متى توطأ؟ قولان). ابن رشد: أما إذا كانت صغيرة لا تعقل معنى (¬5) الخيار استؤني بها حتى تعقل، قاله ابن القاسم. وعن سحنون: لها الخيار وإن لم تبلغ. ابن رشد: معناه ما لم تبلغ الحيض (¬6). وحكى اللخمي عن أشهب وعبد الملك: أن لها ذلك، وإن كانت
صغيرة (¬7).
قوله: (وله التفويض لغيرها) هذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة، وقال أصبغ: ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها، ويرجع الأمر إليها فإما قضت أو ردت، وعلى الأول فهل للزوج (¬8) عزل الوكيل إذا أراد ذلك، وهو قول مالك في المبسوط، ونحوه في المدونة، أو لا؟ ونحوه لعبد الملك، وإلى ذلك أشار بقوله: (وهل له عزل وكيله؟ قولان)، ثم قال: (وله النظر) أي: للأجنبي (¬9) في أمر الزوجة من إبقاء العصمة أو إزالتها، ويصير كالمرأة في ذلك، بشرط (¬10) أن يكون حاضرا أو قريب الغيبة، وإليه أشار بقوله: (وصار (¬11) كهي إن حضر أو كان غائبا قريبة)
قوله (¬12): (كاليومين) أي: والثلاثة وقاله في سماع عيسى، وقال ابن القاسم في PageV03P221 # الواضحة: كاليوم وشبهه (¬1).
قوله: (لا أكثر (¬2)) أي: لا أكثر (¬3) من اليومين وما قاربهما (¬4)، فإن الأمر في ذلك يرجع إليها، ولهذا قال: (فلها).
قوله: (إلا أن تمكن من نفسها) أي هو مستثنى من قوله: (وله النظر) أي: فإن مكنت الزوج من نفسها سقط حق الأجنبي من ذلك، وهل ولو (¬5) كان الوطء بغير (¬6) علم الأجنبي أو بشرط (¬7) علمه بذلك ورضاه؟ قولان، قال في النوادر عن عبد الملك (¬8): إذا قال لها (¬9): أمرك بيد أبيك، فغاب الأب فأمكنته من وطئها (¬10)، فلا يزيل (¬11) ذلك ما بيد الأب، إلا أن يرده هو أو يوقفه (¬12) السلطان (¬13).
قوله: (أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه) أي: وكذا يسقط حق الأجنبي إذا فوض له ذلك وهو حاضر ثم غاب ولم يشهد أنه باق (¬14) على حقه، ولم يفرق ابن بشير (¬15) وابن شاس وابن راشد بين الغيبة (¬16) البعيدة وغيرها، وهو ظاهر ما هنا، واختلف إذا أشهد قبل أن يغيب أنه باق على حقه هل يتم له ذلك ولا يقربها (¬17)؛ لأنه قد جعل أمرها إليه، PageV03P222 # وهو قوله في الموازية: أو يسقط حقه وينتقل للزوجة؛ لأن الأجنبي كالنائب (¬1) عنها؟ وإلى هذا أشار بقوله: (فإن أشهد ففي بقائه بيده أو ينتقل للزوجة قولان). والقول الثاني في الجواهر (¬2)، إلا أنه مقيد بالغيبة البعيدة، ويبعث (¬3) إليه فيما قرب بأن يسقط ما بيده أو يمضيه.
قوله: (وإن ملك رجلين فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين) هكذا في المدونة (¬4). قال ابن القاسم في العتبية: إذا قال لهما: طلقا امرأتي فأيهما طلق (¬5) جاز (¬6)؛ لأنهما رسولان.