قوله: (وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا) أي: فإن قضت بأكثر من واحدة، فقال: لم أرد بالتمليك الطلاق، فقيل له: إذا لم ترد به (¬9) ذلك يلزمكه (¬10) ما أوقعت فرجع، وقال: إنما أردت تطليقة (¬11) فإنه يقبل قوله (¬12). ابن القاسم عن مالك: بعد أن يحلف، وقال أصبغ: لا يقبل منه؛ لأنه ندم منه (¬13)، قال: والأول وهم من قائله، واختاره غير واحد من الأشياخ (¬14)، وإليه أشار بقوله: (والأصح خلافه) ثم قال (¬15): PageV03P212
(ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق) قد تقدم أن حكم المخيرة قبل الدخول حكم المملكة (¬1) في المناكرة، ولهذا قيد كلامه هنا بالمدخول بها، ولو سكت عن ذكر الدخول (¬2) لفهم مما قدمه، واحترز بالمطلق مما لو قال: اختاري (¬3) في (¬4) طلقة أو طلقتين أو نحو ذلك، فإذا حصل الأمران، وهما الدخول والتخيير المطلق فلا مناكرة له، وهو مذهب المدونة، واختيارها ثلاث وإن لم ينوها (¬5)، وإن قضت بدونها فلا حكم له (¬6)، وعن مالك أن اختيارها واحدة بائنة، واختاره اللخمي. وقال ابن الجهم: له المناكرة في الثلاث، والطلقة بائنة (¬7). عياض: وهو الظاهر عندي، وظاهر قول سحنون أن له المناكرة، والطلقة رجعية (¬8).
qوإن قالت طلقت نفسي سئلت في المجلس وبعده، فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير وناكر في التمليك، وإن قالت واحدة بطلت في التخيير. وهل يحمل على الثلاث أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان. والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضا، وفي جواز التخيير قولان. وحلف في اختاري في واحدة، أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة، لا اختاري طلقة. وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة.
zقوله: (وإن قالت: طلقت نفسي، سئلت في المجلس وبعده، فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير وناكر في التمليك) هكذا قال في المدونة (¬9)، إلا (¬10) قوله: (في المجلس) PageV03P213 # وبعده (¬1) فقد نص عليه في المقدمات (¬2)، وقيل: تسأل كذلك (¬3)، إلا أنها إن لم تكن لها نية لزمت واحدة في التمليك وسقطت في التخيير، وقيل: لا تسأل وتكون واحدة في التمليك (¬4)، وتسقط في التخيير، وقيل: تسأل في التخيير دون التمليك، انظر (¬5) ذلك في الكبير (¬6).
قوله: (وإن قالت واحدة بطلت في التخيير) أي: ولزمت في التمليك.
قوله: (وهل تحمل على الثلاث، أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان (¬7)) أي: فإن سئلت فقالت: لم تكن لي نية، فهل تحمل على الثلاث؟ وهو قول أصبغ، أو على الواحدة وهو قول ابن القاسم، والقولان عنهما في الواضحة (¬8). وقال عبد الحق: يلزم في التمليك واحدة، ويسقط في التخيير، قال في المقدمات: وقد كان ابن زرب يتوقف عن الجواب في مثل (¬9) هذه المسألة إذ لم يجد فيها (¬10) في المدونة ولا في العتبية شفعا (¬11).
قوله: (والظاهر سؤالها إن قالت: طلقت نفسي أيضا) انظر لم (¬12) كرر هذه المسألة (¬13) مع ما تقدم، ولعل الواقع في الأصل طلقت زوجي (¬14)، وقد نص هو وغيره على أنها مثل طلقت نفسي في أنها (¬15) تسأل ما (¬16) أرادت (¬17). PageV03P214
قوله: (وفي جواز التخيير قولان) القول بالجواز في التنبيهات والقول بعدمه هو ظاهر كلام اللخمي (¬1)؛ لاقتضائه الطلاق (¬2) الثلاث المنهي عنه، وحكى القاضي أيضا الكراهة ولعله يريد بها التحريم؛ لأنه عللها بما عللنا (¬3) به القول بعدم الجواز، وهذا إذا خيرها تخييرا مطلقا، أو في إيقاع الثلاث، أما إذا قال لها: إن اخترت أن أطلقك طلقتك أو اختاري (¬4) في تطليقة واحدة، فلا منع.