قوله: (وفي ستة) أي: (¬6) ستة أشهر فأكثر تمكث (¬7) عشرين يوما ونحوها، وهذا هو الظاهر (¬8). وقال ابن شبلون: حكم الستة حكم الثلاثة. وخالفه جماعة شيوخ (¬9) إفريقية، وذكر أنه رجع إلى قولهم.
وأشار بقوله: (وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان) إلى أن الأشياخ اختلفوا في ذلك، وإلى الأول ذهب الإبياني، وإلى الثاني ذهب ابن يونس، وما ذكره من التفصيل هو قول (¬10) ابن القاسم وهو المذهب، ولمالك أن الحامل تمسك قدر ما يجتهد لها من غير حد مؤقت، وروى (¬11) أشهب: هي كالحائل التي لا حمل بها، وعن ابن PageV01P211 # القاسم: إن رأته أول الحمل جلست (¬1) خمسة عشر يوما. واختلف عنه في آخره، فقيل: ثلاثين، وقيل: خمسة وعشرين، وعنه أيضا: إن رأته أول الحمل جلست خمسة إلى عشر (¬2)، وعنه أيضا: إن رأته بعد شهرين أو ثلاثة مكثت (¬3) خمسة عشر إلى عشرين، وبعد (¬4) ستة أشهر أو آخر حملها تمكث عشرين إلى ثلاثين، وفي رواية مطرف: تمكث في أوله مقدار عادتها والاستظهار (¬5)، وفي الثاني مثلي (¬6) عادتها، وفي الثالث ثلاثة أمثالها، وكذا (¬7) إلى ستين فلا تزيد. ولابن حبيب (¬8): مثل (¬9) عادتها فقط (¬10).
qوإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، وتغتسل كلما انقطع، وتصوم وتوطأ. والمميز بعد طهر تم حيض، ولا تستظهر على الأصح. والطهر بجفوف، أو قصة. وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وفي المبتدأة تردد. وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر، بل عند النوم، والصبح.
zقوله: (وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط) (تقطع) أي: تخلله دم، ومعنى (لفقت) أي: ضمت أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن حصل منها ما يحكم بأنه (¬11) أكثر الحيض صارت بعد ذلك مستحاضة، فتغتسل كلما انقطع عنها وتصوم وتوطأ.
قوله: (على تفصيلها) أي: من الخلاف في أكثر الحيض، وسواء كانت أيام الدم أكثر أو أقل أو مساوية، وقال ابن مسلمة وعبد الملك: هذا إن كانت أكثر وإلا كانت طاهرا PageV01P212 # يوم الطهر، وحائضا يوم الحيض حقيقة مهما أقامت على ذلك (¬1).
قوله: (وتغتسل كلما انقطع، وتصوم وتوطأ) قد تقدم بيانه.
قوله: (والمميز بعد طهر تم حيض) يشير به (¬2) إلى ان المستحاضة إذا ميزت بين الدمين، فإن كان ذلك بعد طهر تام كانت حائضا حين رؤيته (¬3)، وهو معنى قوله: (حيض)، وإن كان ذلك قبل تمام الطهر ضم إلى ما قبله على ما مر.
قوله: (ولا تستظهر على الأصح) هكذا روي عن مالك في العتبية وغيرها، وقاله ابن القاسم في المجموعة، وبه قال أصبغ، ومقابله لعبد الملك: أنها تستظهر (¬4).
قوله: (والطهر بجفوف، أو قصة) يريد أن للطهر علامتين (¬5):
أحدهما، الجفوف: وهو أن تدخل خرقة فتخرجها جافة من الدم.
والأخرى، القصة البيضاء: وهوماء أبيض رقيق يأتي عقيب الحيض (¬6) كماء القصة وهو الجير.
قوله: (وهي أبلغ لمعتادتها (¬7) فتنتظرها) يعني: والقصة البيضاء أبلغ في الإنقاء من الجفوف لمن اعتادتها (¬8)، وهذا قول ابن القاسم، وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أبلغ. وقال الداودي وعبد الوهاب: هما سواء. فمعتادة القصة تنتظرها عند ابن القاسم، لا عند ابن عبد الحكم، ومعتادة الجفوف على العكس (¬9).
قوله: (لآخر المختار) يريد أنا إذا قلنا بالانتظار فإنما ذلك لآخر الوقت المختار لا الضروري، وقيل: تنتظر إلى آخر الوقت (¬10) الضروري، وهذا حكم المعتادة، فأما PageV01P213 # غيرها ممن ليس لها عادة، فنقل (¬1) الباجي وابن شاس وغيرهما عن ابن القاسم ومطرف وعبد الملك: أنها لا تطهر إلا بالجفوف (¬2)، وظاهره ولو رأت القصة البيضاء، ولهذا قال الباجي: نزع (¬3) ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم (¬4)، وقال (¬5) عبد الوهاب: وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا رأت الجفوف طهرت، ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف. وهكذا نقل عنه المازري ثم رد ما قاله (¬6) الباجي بأن خروج المعتادة عن عادتها ريبة بخلاف المبتدأة إذ لا عادة لها، فمتى رأت الجفوف كان علامة، والأصل عدم القصة البيضاء في حقها (¬7)، فلا تؤخر لأمر مشكوك فيه (¬8). قال في المقدمات: ونقل عبد الوهاب أصح وأبين مما نقله غيره لأنه (¬9) كلام متناقض في ظاهره (¬10)، ولهذا أشار بقوله: (وفي المبتدأة تردد).