قوله: (وبالأيمان المشكوك فيها) أي: وهكذا ينجز عليه الطلاق بالأيمان المشكوك فيها. يريد: للاحتياط، وهو ظاهر. PageV03P199
قوله: (ولا يؤمر إن شك أطلق (¬1) أم لا) هكذا حكي في البيان عن أصبغ وعن ابن القاسم أنه يؤمر (¬2).
قوله: (إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه) أي: فإنه يؤمر. ابن رشد: بلا خلاف، وهو أن يحلف على شخص بالطلاق أنه لا يدخل دار فلان ثم يرى شخصا داخلا لها، فيشك في كونه المحلوف عليه، واحترز بقوله: (وهو (¬3) سالم الخاطر) من الموسوس، فإنه لا شيء عليه، وقاله في المدونة.
قوله: (وهل يجبر أو لا (¬4)؟ تأويلان) الأحسن أن لو قال خلاف؛ لأن الأشياخ اختلفوا في المشهور من ذلك، فعند ابن أبي زيد أن عدم الجبر هو المشهور، وهو المعروف عند اللخمي (¬5)، وبه قال ابن القاسم ومطرف وعبد الملك، وعند ابن أبي عمران وجماعة أن الجبر هو المشهور (¬6)، ولكن لما كان القولان قائمين من المدونة قال: تأويلان.
qوإن شك أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق، أو أنت طالق، بل أنت، طلقتا، وإن قال: أو أنت خير، ولا أنت طلقت الأولى، إلا أن يريد الإضراب. وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج. وصدق إن ذكر في العدة، ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك، إلا أن يبت.
zقوله: (وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت، طلقتا) يريد أن من كان له زوجتان فأكثر، اسم واحدة منهما هند فأوقع الطلاق على واحدة معينة أو حنث فيها، ثم شك أهي هند أو غيرها فإنهما تطلقان إن كانا (¬7) اثنتين، وكذا إن حصل الشك في أكثر منهما، واتفق قول مالك على ذلك، وكذلك تطلق عليه PageV03P200 # زوجتاه (¬1) إذا قال لهما: إحداكما (¬2) طالق؛ أي: ولم (¬3) ينو واحدة معينة، وهو مذهب المصريين من أصحابنا. ابن رشد: وهو المشهور، وقال المدنيون: يختار واحدة، ولا خلاف في تصديقه إذا قال: نويت واحدة معينة، وقاله (¬4) ابن بشير وغيره، ومثل ذلك في تطليقهما معا إذا قال لواحدة منهما: أنت طالق، ثم قال للأخرى: بل أنت، نص عليه اللخمي، قال: لأنه أوجب الطلاق في الثانية، وإضرابه عن الأولى لا يرفع عنها الطلاق الذي وقع (¬5).
قوله: (وإن قال: أو أنت، خير) أي: فإن قال: أنت طالق أو أنت (¬6)، فهو بالخيار يطلق أيتهما أحب (¬7)، وقاله اللخمي قال: ولو قال: أو أنت، بنية أحدثها (¬8) بعد تمام قوله: أنت طالق (¬9)، طلقت الأولى؛ لأنه لا يصح رفع الطلاق عنها (¬10) بعد وقوعه ولا تطلق الثانية؛ لأنه جعل طلاقها على خيار، وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى، قال: وإن قال: أنت طالق لا أنت، طلقت الأولى خاصة؛ لأنه نفى الطلاق عن الثانية (¬11)، وإليه أشار بقوله: (ولا أنت، طلقت الأولى) أي: وإن قال: أنت طالق لا أنت. اللخمي: إلا أن يريد بقوله: لا (¬12) النفي عن الأولى ثم التفت لسانه (¬13) إلى الثانية، فقال: أنت طالق (¬14)؛ PageV03P201 # أي: التي (¬1) تكونين طالقا فتطلقان جميعا (¬2)، وهو مراده بقوله: (إلا أن يريد الإضراب)، ثم قال: (وإن شك أطلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج) يريد: إذا تحقق وقوع الطلاق إلا أنه شك في عدده، فإن زوجته تحرم عليه إلا بعد زوج؛ لأنا نحكم عليه (¬3) بالفراق لكونه أوقع عليها واحدة محققة فيقع عليه، ويوقع (¬4) الباقيتين احتياطا، واختلف في قول مالك (¬5) هنا: لا تحل له إلا بعد زوج (¬6)، هل على اللزوم والقضاء -وإليه ذهب أكثر المتأخرين- أو على الكراهة؟ وهو مذهب الواضحة، وقيل: إنما تلزمه طلقة رجعية.