قوله: (وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا بانت) أي: وإن لم يعجل التطليقة الآن وقف، ثم قيل له: إما أن تعجلها وإلا بانت منك بالثلاث، وقاله ابن القاسم، وقال المغيرة: لا يوقف (¬12) حتى يأتي الشهر فيبر بالطلاق عنده أو يحنث، وإن عجل (¬13) التطليقة (¬14) قبل PageV03P196 # الشهر لم يخرجه من يمينه (¬1).
قوله: (وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه) أي: كقوله: أنت طالق إن فعل زيد كذا وكذا. ابن رشد: وهو كالحالف على فعل نفسه، سواء في جميع الوجوه (¬2)، قال: وأما إن قال: هي (¬3) طالق إن لم يفعل زيد كذا وكذا، فعن ابن القاسم أنه أيضا (¬4) كالحالف على فعل نفسه، من سواء في جميع الوجوه، قال: وأما إن قال: هي طالق إن لم يفعل زيد كذا (¬5) فيمنع (¬6) من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل، وقيل: يتلوم له قدر ما يرى أنه أراد بيمينه، واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا؟ على قولين جاريين على الاختلاف إذا ضرب أجلا، لأن التلوم كضرب (¬7) الأجل، فإن بلغ التلوم على مذهب من يمنعه من الوطء أكثر من أربعة أشهر دخل عليه الإيلاء (¬8)، وإلى هذين القولين (¬9) أشار بقوله: (وهل كذلك في الحنث؟ أو لا (¬10) يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له؟ قولان).
qوإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز، ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان، وأمر بالفراق في إن كنت PageV03P197 # تحبيني، أو تبغضيني، وهل مطلقا، أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان. وفيها ما يدل لهما، وبالأيمان المشكوك فيها. ولا يؤمر إن شك أطلق أم لا، إلا أن يستند وهو سالم الخاطر، كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه، وهل يجبر؟ تأويلان.
zقوله: (وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق بيمين؛ بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز) هكذا أي في كتاب الأيمان بالطلاق ونصه: ومن أقر أنه فعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه ما فعل ذلك (¬1)، وقال: كنت كاذبا في إقراري صدق مع يمينه، ولا يحنث، ولو أقر بعد يمينه أنه فعل ذلك (¬2) ثم قال: كنت كاذبا لم ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء. قوله: (ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها) يشير بهذا إلى مسألة المدونة، وهي قوله: فإن لم تشهد (¬3) البينة على إقراره بعد اليمين وعلم هو أنه كاذب في إقراره عندهم بعد يمينه حل له المقام عليها فيما (¬4) بينه وبين الله تعالى، ولم (¬5) يسع امرأته إن سمعت إقراره هذا المقام معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا، وهي كمن طلقت ثلاثا، ولا بينة لها (¬6)، فلا تتزين له ولا يرى لها شعرا ولا وجها إن قدرت، ولا يأتيها إلا وهي كارهة (¬7). فقوله (¬8): (إلا كرها) معناه: إلا وهي مكرهة على ذلك.
قوله: (ولتفتد منه (¬9)) أي: بما قدرت عليه، قاله محمد، قال: وإن قدرت على ضربه أو قتله إذا أرادها فلتفعل. وقال سحنون: لا تقتله ولا تقتل نفسها. واختاره بعض الأشياخ (¬10)، وإليه أشار بقوله: (وفي جواز قتلها له عند محاورتها PageV03P198 # قولان) (¬1).
قوله: (وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني). ابن بشير (¬2): ولا خلاف في ذلك (¬3) أنه يؤمر بالفراق (¬4)، وقاله ابن شاس، قال: وهل (¬5) يجبر (¬6) عليه أو لا؟ على ثلاثة أقوال: الوجوب، ونفيه، والتفرقة، فإن إجابته بما يقتضي الحنث وجب الفراق، وإلا لم يجب. وقال عبد الحميد: إن قصد نفس لفظها فلا طلاق عليه إذا جاوبته بما لا يقتضيه، وإن علقه بما في قلبها (¬7) فهو من باب وقوع الطلاق بالشك (¬8). واختلف هل مذهب المدونة عدم الجبر مطلقا (¬9) أو التفصيل؟ وإليه أشار بقوله: (وهل مطلقا، أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان)، ثم قال (¬10): (وفيها ما يدل لهما)، يشير إلى قوله: فيها: وإن قال لها إن كنت تبغضيني فأنت طالق، فقالت: لا أبغضك فلا يجبر على فراقها، ولكن يؤمر به، وإن قال: إن كنت تحبين فراقي، فأنت طالق فقالت: أحبه، ثم قالت: كنت كاذبة، فارقها ولا يقيم عليها (¬11). فكلامه أولا يقتضي عدم (¬12) الجبر فيما إذا أجابت بما لا يقتضي الحنث، وكلامه ثانيا محتمل.