فصل [في أركان الطلاق]
qفصل وركنه أهل، وقصد، ومحل، ولفظ. وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، ولو سكر حراما؛ وهل إلا أن يميز أو مطلقا؟ تردد. وطلاق الفضولي كبيعه. ولزم ولو هزلا -لا إن سبق لسانه- في الفتوى، أو لقن بلا فهم، أو هذى لمرض، أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق، وقبل منه في طارق التفات لسانه، أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة، وطلقتا مع البينة، أو أكره؛ ولو بكتقويم جزء العبد، أو في فعل، إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم من قتل، أو ضرب، أو سجن، أو قيد، أو صفع لذي مروءة بملإ، أو قتل ولده، أو لماله،
z(وركنه: أهل، وقصد، ومحل ولفظ) أي: وركن الطلاق -يريد مطلقا- سنيا كان أو غيره بعوض أم لا، وذكر له أربعة أركان، وسنذكرها (¬6) مبينة؛ والمراد بالأهل هنا (¬7) PageV03P168 # موقع الطلاق زوجا كان (¬1) أو غيره، وبالقصد إرادة (¬2) إيقاع الطلاق، وبالمحل الزوجة، وباللفظ الصيغ الصادرة من الوقع.
قوله: (وإنما يصح طلاق المسلم المكلف) هذا شروع منه في الكلام على الأهل، وذكر أنه لا يصح طلاقه إلا إذا اجتمع فيه وصفان: الإسلام والتكليف؛ فلا ينفذ طلاق الكافر خلافا للمغيرة (¬3)، ولا طلاق الصبي والمجنون والمعتوه، ولو ناهز (¬4) الصبي الاحتلام خلافا لما نقله ابن شعبان، قال: وإن كان المجنون يفيق أحيانا فأوقع ذلك في حال إفاقته لزمه.
قوله: (ولو سكر حراما) أي: فيصح من السلم الكلف ولو كان سكرانا سكرا حراما، واحترز بذلك مما إذا أكل طعاما أو شرب لبنا فسكر منه؛ فإن طلاقه في تلك الحال لا يلزمه، وحكى الطحاوي إجماع الفقهاء على ذلك (¬5)، وما ذكر من نفوذ طلاق السكران هو المشهور، وقيل: لا يلزمه، حكاه ابن شاس وغيره عن (¬6) المازري (¬7)، وظاهره سواء كان عنده تمييز أم لا. وعند الباجي وابن رشد أن الخلاف مقصور على من عنده بقية من عقله، وأما المطبق فلا يلزمه باتفاق وهو كالجنون (¬8) وإلى هذين الطريقتين أشار بقوله: (وهل إلا أن لا يميز أو مطلقا؟ تردد). ولابن بشير طريقة أخرى وهي (¬9) أن الطلاق يلزمه إن كان عنده ميز بلا خلاف وإلا فإنه (¬10) يلزمه على المشهور، وهو منقول عن ابن شعبان (¬11). PageV03P169
قوله: (وطلاق الفضولي كبيعه) أي: فإن أجاز الزوج طلاقه الذي أوقعه (¬1) على زوجته لزمه ذلك، كما لو باع سلعته بغير إذنه فأجاز البيع، فإنه يلزمه، فإن لم يجزه لم يلزمه طلاق ولا بيع.
قوله: (ولزم ولو هزلا) هذا مما يتعلق (¬2) بالركن الثاني وهو القصد؛ أي: ولزم الطلاق، ولو هزل فيه المطلق، وهذا هو المشهور، وفي السليمانية قول بعدم اللزوم (¬3)، وقيل: إن أقام عليه دليلا أيلزمه وإلا لزمه، وحجة المشهور قوله عليه السلام: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة".
قوله: (لا إن سبق لسانه في الفتوى) أي: كما إذا قصد التلفظ بغير الطلاق فزل لسانه فتلفظ به، فإنه يعذر بذلك ولا يلزمه شيء، واحترز بقوله: (في الفتوى (¬4)) مما إذا أسرته (¬5) البينة، فإنه لا يعذر ويلزمه الطلاق، وأشار بعض الأشياخ إلى أن الشهود إذا فهموا من قرينة الحال صدقه وأنه (¬6) أراد أن يتكلم بغير الطلاق فزل لسانه فتكلم بالطلاق فإنه ينفعه ذلك، وهو صحيح في النظر.
قوله: (أو لقن بلا فهم) يريد كالأعجمي يلقن لفظ الطلاق بالعربية وهو لا يفهم ذلك (¬7)، وعكسه العربي يلقن ذلك بالأعجمية ولا فهم عنده باللفظ الصادر منه، فإنه لا يلزمه ذلك؛ لعروه عن القصد الذي هو أحد أركان الطلاق، أما إذا فهما ما لقنا وأوقعاه (¬8) بذلك اللسان مع ذلك (¬9) القصد، فإنه يقع بلا خلاف.