zقوله: (وصدقت أنها حائض) أي: إذا قالت: طلقني وأنا حائض وخالفها الزوج فإنها تصدق ولا تكشف، وقاله سحنون وهو أحد قولي ابن القاسم، وقال أيضا: هو مصدق (¬1). ابن يونس: ولو قيل: ينظرها (¬2) النساء بإدخال خرقة معها ولا تكشف في ذلك لرأيته صوابا (¬3). وإليه أشار بقوله: (ورجح إدخال خرقة وينظرها النساء). ولما حكى محمد القولين في تصديقها أو تصديقه قال: وهذا إذا تنازعا أو ترافعا (¬4) للحاكم حين الحيض، وأما لو كانت حينئذ طاهرا فالقول قول الزوج ونحوه للباجي (¬5). وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن يترافعا طاهرا فقوله): طاهرا حال من الضمير (¬6) في قوله: (وصدقت)؛ أي: في حال كون المرأة طاهرا.
قوله: (وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة) يريد بالفاسد هنا الذي يفسخ قبل البناء وبعده، فإذا عثر عليه والمرأة حائض فسخ النكاح، ولا يؤخر (¬7) حتى تطهر، وقاله ابن المواز، وما ذكره من تنجيز (¬8) الطلاق على المولي في الحيض هو قول ابن القاسم في الموازية (¬9). ابن المواز: وبه أقول. وروى أشهب عن مالك أنه لا يعجل عليه، وبه قال أشهب، قال (¬10): وكيف أطلق عليه وأجبره على الرجعة. وروى ابن القاسم أنه يطلق عليه. ابن المواز: ويه أقول، يطلق عليه بكتاب الله، ويجبر على الرجعة (¬11) بالسنة. PageV03P166
قوله: (لا لعيب) أي: من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج، فإنه لا يطلق عليه في الحيض، وقاله مالك وابن القاسم وأشهب (¬1).
قوله: (وما للولي فسخه) أي: ولا يطلق عليه في الحيض إذا كان فسخ النكاح وإجازته متوقف على خيار (¬2) الولي، وقاله ابن رشد (¬3).
قوله: (أو لعسره بالنفقة) أي: وكذا لا يطلق على المعسر بالنفقة في الحيض، ونحوه لابن المواز وابن رشد، وفي (¬4) المقدمات لما حكي أنه لا يطلق على من به عيب في الحيض، قال: وكذلك لا (¬5) يلاعن (¬6) فيه الزوجان، وعليه نبه بقوله: (كاللعان).
قوله: (ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه) أي: ونجزت التطليقات الثلاث على من قال لزوجته: أنت طالق شر الطلاق، وقاله في كتاب ابن سحنون، قال: وكذلك لو قال لها: أسمج الطلاق وأقبحه وأقذره وأبغضه (¬7)، وهو المراد هنا بنحوه (¬8). قال في المدونة (¬9): ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن ساعتئذ، وإليه أشار بقوله: (وفي طالق ثلاثا للسنة)؛ أي: ونجزت الثلاث في ذلك؛ لأن قوله: (ثلاثا للسنة) بمنزلة قوله: أنت طالق في كل شهر (¬10) مرة. ثم أشار بقوله: (إن دخل بها) إلى أن وقوع الثلاث مشروط بكون المرأة مدخولا بها، فأما غير المدخول بها فلا يلزمه (¬11) إلا واحدة كما قال: (وإلا فواحدة)، ومثل ذلك إذا لم يقل ثلاثا، نص عليه سحنون في كتاب ابنه (¬12). PageV03P167
قوله: (كخيره) أي: ومما يلزم فيه طلقة واحدة إذا قال: أنت طالق خير الطلاق (¬1)، ونص عليه في كتاب ابن سحنون إلا أن ينوي أكثر. سحنون: وإن قال: أنت طالق طلقة عظيمة أو كبيرة أو قبيحة أو شديدة أو خبيثة أو منكرة أو مثل الجبل أو مثل القصر، فذلك كله سواء، ويلزمه واحدة؛ إلا أن ينوي أكثر (¬2). وإلى هذا أشار بقوله: (أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر) أي: ونحو ذلك من الألفاظ كما تقدم (¬3).
قوله: (وثلاث للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما) أي: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للبدعة أو أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة؛ فإنها تطلق ثلاثا في الصورتين، وهكذا نقله (¬4) في النوادر عن سحنون (¬5).