فصل [في طلاق السنة]
qفصل طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة، وإلا فبدعي. وكره في غير الحيض، ولا يجبر على الرجعة، كقبل الغسل منه، أو التيمم الجائز. ومنع فيه، ووقع، وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأول على الأرجح، والأحسن عدمه لآخر العدة، وإن أبى هدد، ثم سجن، ثم ضرب بمجلس، وإلا ارتجع الحاكم. وجاز الوطء به، والتوارث. والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
z(طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة) المراد بطلاق السنة؛ أي الطلاق (¬1): الذي أذن فيه الشرع، وإنما اختصت السنة بإضافة ذلك إليها، وإن كان الإذن قد وقع في القرآن، كقوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] لأن الآية لم يعلم منها القيود التي ذكرها، وإنما علمت من السنة، وذكر أن القيود المعتبرة في ذلك أربعة:
الأول: أن يكون الطلاق واحدة، فإن زاد عليها فهو بدعي، قال في المقدمات (¬2): ويكره ذلك. وقال اللخمي: وقوع الاثنين مكروه، ووقوع (¬3) الثلاث ممنوع، ويلزم إن وقع (¬4).
الثاني: أن يكون في الطهر، فإن وقع في الحيض فهو يدعي. عبد الوهاب: وهو حرام بإجماع (¬5)، ويلزم إن وقع فيه؛ لما (¬6) في الصحيحين (¬7) من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يراجعها ثم يمسكها حتى PageV03P161 # تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها، وفي مسلم: "فراجعها وحسبت لها تطليقة"، وفي البخاري: "وحسبت على تطليقة" والنفاس كالحيض في ذلك.
الثالث: ألا يمسها في ذلك الطهر، كما في الحديث وإلا فهو بدعي، واختلف في حكم ذلك الطلاق في طهر مس فيه هل هو حرام وحكاه صاحب الاستلحاق (¬1) أو مكروه وهو مذهب المدونة (¬2) وغيرها؟
الرابع: ألا يطلقها في العدة، مثل أن يطلقها في كل طهر مرة؛ فإن فعل فهو طلاق بدعي على المشهور وهو (¬3) - مذهب المدونة (¬4). وقال أشهب: له أن يطلقها في كل طهر مرة ما لم يرتجعها في خلال ذلك، وهو يريد أن يطلقها ثانية، فلا يسعه (¬5) ذلك؛ لأنه تطويل للعدة ويضرها (¬6).
عياض: ولا خلاف أنه إذا ارتجع بنية البقاء ثم بدا له فطلقها (¬7) في كل طهر مرة، لما كره له الرجعة ولا الطلاق.
قوله: (وإلا فبدعي) أي: وإن عري الطلاق عن بعض القيود المذكورة فهو بدعي كما سبق.
قوله: (وكره في غير الحيض) أي: وكره الطلاق في غير الحيض (¬8). يريد: إذا وقع بدعيا كمن طلق في طهر مس فيه ونحوه.
قوله: (ولا (¬9) يجبر على الرجعة) يريد لأن ذلك إنما ورد فيمن طلق في الحيض، PageV03P162 # وقيل: يؤمر من غير جبر، وقيل: يجبر كمن طلق في الحيض.
قوله: (كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز) أي: وكذا يكره الطلاق قبل أن تغتسل المرأة من الحيض (¬1) أو قبل أن تتيمم بشرطه، وهو مراده بالجائز، فإن طلق لم يجبر على الرجعة (¬2) وهو مذهب المدونة (¬3)، وقيل: يجوز له أن يطلق التي رأت القصة البيضاء، وهو الظاهر.
قوله: (ومنع فيه ووقع وأجبر) أي: ومنع الطلاق في الحيض. عبد الوهاب: بإجماع (¬4)، ويلزم إن وقع فيه، ويجبر (على الرجعة)، وقد تقدم بيانه في حديث ابن عمر -رضي الله عنه-.
قوله: (ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأول على الأرجح) يريد أن المراة إذا انقطع عنها الدم فطلقت (¬5)، ثم عاودها الدم بالقرب فأن الزوج يجبر على الرجعة؛ لأن الدم الثاني مضاف للأول، وحكمه حكم حيضة واحدة، وقاله أبو عمران (¬6) وأبو بكر بن عبد الرحمن (¬7).