قوله: (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان) أي: لأنه (¬4) اختلف إذا كان المستثنى منه أكثر من ثلاث كقوله: مثلا: أنت طالق خمسا إلا اثنتين هل يلغي ذلك الزائد (¬5) وهو الاثنتان لكون الشرع لم يجعل له إلا ثلاثا أو لا (¬6) لكون المتكلم قد قصده، ورجع سحنون إلى هذا القول فعلى الإلغاء لا يلزمه إلا واحدة، وكأنه قال: ثلاثا إلا اثنتين، وعلى القول الآخر يلزمه ثلاث لأنه أخرج من الخمس (¬7) اثنتين فيلزمه الباقي وهو ثلاث (¬8).
qونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا، أو جائز كلو جئت قضيتك، أو مستقبل محقق، ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة، أو يوم موتي، أو إن لم أمس السماء، أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا، أو لهزله كطالق أمس، أو بما لا صبر عنه كإن قمت، أو غالب كإن حضت، أو محتمل واجب كإن صليت، أو بما لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام، أو لم يكن، أو في هذه اللوزة قلبان، أو فلان من أهل الجنة،
zقوله: (ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا) أي: ونجز الطلاق إن علقه الزوج على أمر ماض ممتنع الحصول عقلا كقوله: امرأتي طالق حضر لفلان (¬9) PageV03P148 # أمس لأجمعن بين وجوده وعدمه، أو عادة كقوله: لأدخلنه الأرض أو أرفعه إلى السماء، أو شرعا كقوله: لشققت بطنه أو لقتلته، ونحو ذلك ولم أر خلافا في الأولين ومذهب المدونة ما ذكره في الشرعي وعن مالك قول بعدم الحنث.
قوله: (أو جائز كلو جئت قضيتك) أي: وكذا يتنجز إن علق بأمر ماض جائز كقوله (لو جئت أمس قضيتك (¬1) حقك)، وهو مذهب ابن القاسم لأنه لما احتمل أن يقضيه، وأن لا يقضيه حصل الشك في العصمة (¬2)، فيقع الطلاق لذلك، وقال عبد الملك لا يحنث لأن الأصل استصحاب العصمة المحققة والشك غير معتبر (¬3).
قوله: (أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة أو يوم موتي) أي: وهكذا يتنجز الطلاق إذا علق على أمر مستقبل محقق الوقوع ويشبه أن يبلغه الزوجان عادة كقوله: أنت طالق بعد سنة أو إذا مضت سنة، أو يوم موتي أو قبل موتي بشهر؛ لأنه يصير شبيها بنكاح المتعة لكونه جعل حليتها مؤقتة بزمن، وقيل: لا يلزمه طلاق لأنه معلق على أمر غير محقق الوقوع لاحتمال موت الزوجين أو أحدهما قبل بلوغ الأجل المذكور (¬4) فلو لم (¬5) يشبه بلوغهما كقوله: أنت طالق بعد مائتي سنة ونحو ذلك لم تطلق (¬6).
قوله: (أو إن لم أمس السماء) أي: وهكذا يتنجز الطلاق إذا علق على أمر (¬7) مستقبل، إلا أنه ممتنع الوقوع مثل: أنت طالق إن لم أمس السماء ولا خلاف فيه، وكذا إن أشرب البحر أو أحمل الجبل أو ألج (¬8) في سم الخياط (¬9). PageV03P149
قوله: (وإن يكن (¬1) هذا الحجر حجرا) يريد لأنه علق الطلاق على أمر يعد فيه هازلا هكذا علله ابن الحاجب (¬2) وغيره، وظاهر كلامه هنا عدم التعليل به (¬3)، ولهذا قال (أو لهزله كطالق (¬4) أمس) لأن مقتضى هذا الكلام الهزل لغة بلا إشكال بخلاف الأول (¬5)، ومراده أن من قال لزوجته: أنت طالق أمس فإنها تطلق ناجزا لهزله أي: إذا قصد الإنشاء وإلا فهو إخبار عما صدر منه من الطلاق فيلزمه ذلك من جهة كونه أقر (¬6) بالطلاق لا (¬7) لكونه هازلا.
قوله: (أو بما لا صبر عنه كإن قمت) أي: كأن قمت أنا، أو إن قمت أنت فأنت طالق (¬8) يريد ولم (¬9) يقيده بزمن، ومثله إن أكلت أو شربت أو جلست أو نمت ونحو ذلك.