قوله: (وأدب المجزئ كمطلق جزء) هو كقول ابن القاسم يوجع ضربا (¬10) يريد لأنه ليس على أحكام (¬11) المسلمين أو لمخالفته سنة الطلاق؛ لأن الله تعالى لما بين عدد الطلاق فقال: {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1] ولا فرق بين أن تكون التجزئة المذكورة بالنسبة إلى التطليقات (¬12) أو إلى الزوجة مثل أن يقول يدك طالق أو رجلك أو عينك، وإليه أشار بقوله: (وإن كيد) ومثله ما إذا قال لها كلامك طالق أو حسنك (¬13) طالق (¬14).
قوله: (ولزم بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن) أي: ولزم الطلاق بقوله PageV03P145 # لزوجته شعرك طالق أو كلامك طالق وقاله أصبغ وقال سحنون لا شيء عليه في ذلك، وذكره محمد بن عبد الحكم (¬1).
ابن عبد السلام: وقول أصبغ أظهر وإليه أشار بقوله على الأحسن. اللخمي: ولا تحرم بالسعال ولا بالبزاق (¬2) وهو قول المتقدمين، وأشار الباجي إلى أنها لا تحرم بالدموع، وإليه أشار بقوله: (لا بسعال وبزاق ودمع) يريد لأن (¬3) ذلك ليس من محاسنها، وقال أصبغ باللزوم في الريق ونحوه. اللخمي (¬4): بخلاف البزاق لأن البزاق لا ينطلق (¬5) إلا على ما طرح (¬6) من الفم، والريق هو الذي لم يزايل الفم وهو مما يلتذ (¬7) به (¬8).
قوله: (وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق) أي: فلا يصح مع الانفصال يريد اختيارا، وأما الفصل بالسعال والعطاس ونحوهما فلا يضر، وكذلك لا يصح إن ساوى (¬9) المستثنى والمستثنى منه، وهو مراده بالاستغراق وأحرى إذا كان المستثنى أكثر.
قوله: (ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو البتة إلا اثنثين إلا واحدة اثنتان) قد علمت أنه إذا قال (¬10) أفت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يلزمه ثلاث؛ لأن الاستثناء (¬11) المستغرق باطل فصار كمن قال لها: أنت طالق ثلاثا، فإذا قال لها (¬12): إلا واحدة لزمه PageV03P146 # اثنتان كما قال لصحة الإخراج حينئذ وقال ابن الحاجب الأولى واحدة (¬1)؛ يريد لأنه قصد إخراج الواحدة من المستثنى فصار كأنه (¬2) ألزم نفسه أولا ثلاثا، ثم أخرجها كلها بالاستثناء ثم ألزم نفسه (¬3) واحدة من ذلك المخرج.
قوله: (أو ثلاثا أو البتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان (¬4)) يعني وكذلك يلزمه اثنتان إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة أي: لأن (¬5) الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات؛ فإذا قال لها: أنت طالق ثلاثا كان مثبتا لها فإذا قال (¬6): إلا اثنتين فقد أبقي واحدة فقط وأخرج اثنتين وهما منفيتان فإذا قال لها: إلا واحدة فقد أثبتها من المنفي (¬7)، وقد كان معه واحدة مثبتة فتضم إلى هذه، فيصير اللازم (¬8) له اثنتان (¬9) والبتة حكمها حكم الثلاث وهو الأصح، وقال به أشهب وسحنون (¬10)، ولسحنون أيضا أنه تلزمه (¬11) ثلاث بناء على أنها لا تتبعض (¬12).
قوله: (وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدة وإلا فثلاث) أي: فإن قال لها (¬13): أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين، فإن كان الإخراج من المعطوف والمعطوف (¬14) عليه معا صح الاستثناء ولزمه طلقة واحدة؛ لأنه (¬15) يصير بمنزلة من PageV03P147 # قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وإن كان الإخراج (¬1).
من المعطوف لزمه (¬2) ثلاث لبطلان الاستثناء المستغرق لأنه أبقى واحدة (¬3) مثبتة، وأخرج اثنتين من اثنتين وأحرى إذا كان الاستثناء من الواحدة.