[فصل في النشوز]
qووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم.
zقوله: (ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته) يريد أن المرأة إذا امتنعت منه وخرجت عن طوعه، فإنه يعظها فيحذرها من المخالفة، ويذكر لها (¬9) ما PageV03P095 # يجب عليها من طاعته؛ فإن قبلت (¬1) وإلا هجرها فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مخوف إن ظن أنه يفيد؛ فإن ظن عدم إفادته فلا، لأن الضرب وسيلة إلى صلاح الحال (¬2)، والوسيلة عند ظن عدم مقصودها غير مشروعة، وعطف هذه الأمور ب "ثم" تنبيها على أنه لا ينتقل إلى حالة منها حتى يظن أن التي قبلها لا يفيد، وجاء العطف في قوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} [النساء: 34] ب"الواو"؛ لأن ذلك باعتبار جماعة النساء فمنهن من يصلحها (¬3) هذا، ومنهن من لا (¬4) يصلحها هذا، وأما هنا فباعتبار واحدة معينة وما ذكر بعض أصحابنا أن الإمام يزجرها أولا، فيريد به إذا بلغه ذلك فإن لم يبلغه فإن الزوج هو الذي يعظها ثم يفعل ما تقدم، وهو وفاق لما هنا.
قوله: (وبتعديه زجره الحاكم) أي: فإن كان الإضرار وعدم الانقياد إلى الحق من الزوج تولى الحاكم زجره، فأمره بالكف عن ذلك.
قوله: (وسكنها (¬5) بين قوم صالحين إن لم يكن بينهم) أي: فإن ادعى كل منهما الإضرار ولم تقم بينة يسكنها الحاكم بين قوم صالحين، ابن الهندي: وإن كان ساكنا بها (¬6) بين قوم هذه صفتهم لم يكلفه (¬7) نقلها عنهم (¬8)، وهو معنى قوله هنا: (إن لم تكن بينهم)، ثم قال: وليس عليه أن يدخل بها من البادية إلى الحاضرة، ولا من طرف المدينة إلى وسطها؛ إلا أن لا يجد لها من لا يضمها إليه، وإن شكت الوحدة (¬9) ضمت إلى الجماعة والأمن، إلا أن يتزوجها على ذلك. PageV03P096
qوإن أشكل بعث حكمين وإن لم يدخل بها، من أهلهما إن أمكن، وندب كونهما جارين، وبطل حكم غير العدل، وسفيه وامرأة، وغير فقيه بذلك، ونفذ طلاقهما، وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما، لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد، ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره،
zقوله: (وإن أشكل بعث حكمين) أي: فإن لم يعلم الإضرار صدر ممن وكل منهما ينسبه لصاحبه ولا بينة فإن الإمام يبعث لهما حكمين، معناه إن لم يقدر على الإصلاح، وإلا أصلح بينهما.
قوله: (وإن لم يدخل بها) هكذا نص عليه في المدونة (¬1) وغيرها ولكن الغالب في مثل هذا إنما يكون بعد الدخول.
قوله: (من أهلهما) أي: من أهل الزوج ومن أهل الزوجة لقوله تعالى: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] وظاهر كلامه هنا أن ذلك من شروط الوجوب مع الإمكان، ولهذا قال: (إن أمكن) ونص عليه المتيطي (¬2) فإذا أمكن وجودهما من الأهل فلا يعدله إلي غيرهما، وإن لم يوجدا أو وجد أحدهما فمن غير الأهل، ونص ابن شاس على أن ذلك من شروط الكمال (¬3)، وتردد اللخمي في نقض الحكم إذا حكم القاضي أجنبيين مع وجود الأهل (¬4).
قوله: (وندب كونهما جارين) أي (¬5): لأن الجيران غالبا لا يخفي عليهم حالهما وسواء كانا من الأهل أو غيره، وكلامه يحتمل هذا ويحتمل أن يكون خاصا بالأجنبيين، ابن عبد السلام: والظاهر العموم إلا أنه يتأكد إذا كانا أجنبيين.