قوله: (والسلام بالباب) أي: وجاز (¬9) للرجل أن يقف بباب إحدى زوجاته، PageV03P091 # ويسلم من غير دخول عليها؛ أي (¬1): في يوم غيرها، وقاله عبد الملك (¬2).
قوله: (والبيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه) هذا كقول مالك في الموازية: ولا بأس إذا أتى منزل امرأته فطردته، وأغلقت بابها دونه أن يذهب إلى أخرى (¬3) أي (¬4): فيبيت عندها، ثم قال: وإن قدر أن يبيت في حجرتها، أو ببيتها فليفعل (¬5)، أي: فإن لم يقدر بات حيث شاء، وإليه أشار بقوله: (ولم يقدر يبيت بحجرتها)، وقال ابن القاسم: لا يذهب إلى الأخرى وإن كانت هي الظالمة، أصبغ: إلا أن يكثر ذلك منها، ولا مأوى له سواهن (¬6)، وقال ابن بشير: إن كان ظالما فلا يذهب إلى غيرها (¬7)، وإن كانت ظالمة ذهب.
قوله: (وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار) أي: وكذلك يجوز له أن يجمع بين ضرتين في دار، ويكون لكل واحدة بيت مستقل إذا رضيا (¬8) بذلك، فإن لم يرضيا، أو أبت واحدة من (¬9) ذلك لم يمكن منه، وأما جمعهما في بيت واحد فلا ينبغي، ولو رضيا بذلك، وإنما ثنى الضمير هنا مرة وجمعه أخرى؛ تنبيها منه على أنه لا فرق في ذلك بين اثنتين، أو أكثر.
قوله: (واستدعاؤهن لمحله) أي: برضاهن، قال مالك في الموازية (¬10): ولا ينبغي أن يقيم هو في بيت له، وتأتيه فيه كل واحدة، وليأتهن في بيوتهن (¬11) كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬12)، PageV03P092 # إلا أن يرضين بذلك، أي: فيجوز له.
قوله: (والزيادة على يوم، وليلة) أي: ويجوز له أن يزيد في القسم على يوم وليلة إذا رضين به؛ لأنه من حقهن.
قوله: (لا إن لم يرضيا) أي: في المسائل الثلاث.
qودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطء، وفي منع الأمتين وكراهته قولان. وإن وهبت نوبتها من ضرة، فله المنع لا لها، ولا يختص ضرتها بخلاف منه، ولها الرجوع. وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع. وتؤولت بالاختيار مطلقا.
zقوله: (ودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطء) هو معطوف على الممنوع في قوله: (لا إن لم يرضيا)، أي: فيمنع من ذلك، ومن دخول الحمام بزوجتيه، أو زوجاته، وقاله ابن سحنون، واختلف هل يجمعهما في فراش (¬1) من غير وطء، فمنع (¬2) مالك، وكرهه عبد الملك، واختلف في الإماء (¬3) فمنعه مالك، وقال مرة بكراهته (¬4)، وإليه أشار بقوله: ولو بلا وطء (¬5).
قوله: (وفي منع الأمتين وكراهته قولان) أي: وفي منع جمع الأمتين وكراهته، (¬6) PageV03P093 # وقال ابن الماجشون لا بأس به (¬1).
قوله: (وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها ولا يختص (¬2) ضرتها، بخلاف منه) أي أن المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها، فللزوج أن يمتنع (¬3) من ذلك؛ إذ قد يكون له (¬4) غرض في الواهبة، وليس للموهوبة، فقال: فإن أمضاه الزوج اختصت الموهوبة به، وإن وهبت نوبتها من زوجها فليس له أن يخص بذلك اليوم غيرها، بل يصير عدما (¬5) فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث والموهوبة عدما وعلي الأول يكون القسم من (¬6) أربع يجعل (¬7) للموهوبة يومين وللباقيتين يوما يوما.
قوله: (ولها الرجوع) أي: في الوجهين جميعا (¬8)؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة (¬9).
قوله: (وإن سافر اختار إلا (¬10) في الغزو والحج فيقرع) (¬11) هذا هو المشهور قاله في الذخيرة (¬12)؛ لأن المشاحة تعظم في سفر القربة دون غيره فيختار، وهو مروي عن مالك (¬13)، وعنه من رواية ابن عبد الحكم وجوب القرعة مطلقا، وعنه أنه يختار مطلقا، ومال إلى هذا الأخير ابن القاسم (¬14)، وظاهر المدونة أنه يقرع في سفر الغزو فقط (¬15) PageV03P094 # لقوله: وإن سافر لحاجة أو حج أو غزو (¬1) سافر بأيتهن شاء بغير قرعة (¬2) إذا كان من (¬3) غير ضرر وميل؛ فإن كانت القرعة ففي الغزو، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام فعله فيه (¬4)، وفهمها صاحب اللباب (¬5) وغيره على أنه يختار مطلقا، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت بالاختيار مطلقا)، وقال عبد الوهاب: إذا أراد سفرا وفيهن من لا تصلح له (¬6)؛ يريد، لثقل جسمها وكثرة عيالها ونحوه، وفيهن من تصلح (¬7) لرفقها به وامتثالها لأمره فله السفر بهذه والعدول عن الأخرى، وإن تساوين أو تقاربن (¬8) أقرع في الحج والغزو فقط، وقال بعضهم: يقرع في الحج والغزو وفي سائر الأسفار روايتان إثبات القرعة ونفيها، حكاه ابن عبد السلام.