qوندب الابتداء بالليل، والمبيت عند الواحدة، والأمة كالحرة، وقضي للبكر بسبع، وللثيب بثلاث، ولا قضاء، ولا تجاب لسبع، ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة، وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا، كإعطائها على إمساكها، وشراء يومها منها، ووطء ضرتها بإذنها، والسلام بالباب، والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها، وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله، والزيادة على يوم وليلة، لا إن لم يرضيا.
zقوله: (وندب الابتداء بالليل) ابن عبد السلام، والاختيار وهو الأشبه بالأحاديث أن (¬6) يبدأ بالليل، أو بأواخر النهار، ابن شاس، وأظهر (¬7) أقوال أصحابنا: البداءة بالليل (¬8)، وفي كتاب محمد له أن يبدأ بالليل أو بالنهار (¬9)؛ لأن عليه أن يكمل لكل واحدة يوما وليلة. PageV03P089
قوله: (والمبيت عند الواحدة) أي: ومما يستحب أيضا المبيت عند المرأة الواحدة، ابن شاس: ليحصنها (¬1)، وقد تقدم ذلك.
قوله: (والأمة كالحرة) أي: فلا يجوز تفضيل الحرة عليها في المبيت، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة (¬2)، وقال عبد الملك: للحرة ليلتان، وللأمة ليلة (¬3).
قوله: (وقضي للبكر بسبع، وللثيب بثلاث) يريد: أن من تزوج بكرا لزمه أن يبيت عندها سبع ليال، وإن تزوج ثيبا لزمه ثلاث ليال، وقاله في المدونة ابن القاسم (¬4)، وهو حق لهما لازم دون (¬5) نسائه، وقيل: يجوز له فعله وتركه، والمشهور: أن هذا فيمن كان له امرأة غيرها، وأما إن لم يكن له غير التي تزوج الآن فلا حق لها في ذلك؛ بل يقيم عندها ما شاء، وقاله (¬6) أبو الفرج عن مالك وهو قول ابن عبد الحكم: لها ذلك مطلقا.
قوله: (ولا قضاء) أي: إذا بات عند الجديدة سبعا، أو ثلاثا فلا قضاء عليه (¬7) لغيرها من نسائه.
قوله: (ولا تجاب لسبع) يريد: أن الثيب إذا أرادت أن يبيت (¬8) عندها سبعا فإنها لا تجاب إلى ذلك، وقاله مالك وحكى أبو الحسن: أنها تجاب، وتقضى غيرها مثل ذلك.
قوله: (ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة) أي: غير الاستمتاع بها كمناولة الثوب، وشبهه، وقيل: لا بد مع ذلك من ضرورة بأن تكون تلك الحاجة يعسر (¬9) استنابة غيره فيها، والقولان لمالك (¬10)، والأول منهما هو الأشبه بما روي عن PageV03P090 # عائشة -رضي الله عنها-: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن (¬1).
قوله: (وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء، أو لا) يريد: أن الزوج لا يجوز له أن يؤثر إحداهن على غيرها إلا برضى الأخرى؛ فإذا رضيت بذلك جاز، وسواء تبرعت بذلك، أو أخذت عليه شيئا.
قوله: (كإعطائها على إمساكها) يجوز أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؛ فعلى الأول يكون المعنى، كما يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها شيئا؛ ليمسكها في عصمته، ولا يطلقها، وعلى الثاني يكون المعني، كما يجوز للرجل أن يعطيها شيئا؛ لأجل دوام عصمتها معه وحسن عشرتها، والأول أظهر.
قوله: (وشراء يومها منها) أي: وكذلك يجوز للضرة أن تشتري من ضرتها يومها الذي ينوبها من قسم زوجها والأقرب الجواز؛ إذ لا مانع منه، وقد اختلف في ذلك، وفي كتاب محمد (¬2): لا أحب أن تشتري منها يوما ولا شهرا، وأرجو أن تكون في الليلة خفيفا (¬3)، اللخمي: وإذا أذنت له إحدى زوجتيه (¬4) أن يطأ الأخرى في نوبتها فإن (¬5) له ذلك (¬6)، وإليه أشار بقوله: (ووطء ضرتها بإذنها) أي: وجاز وطء ضرتها بإذنها (¬7)، وفي الموازية: لا بأس به (¬8).