قوله: (وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز) أي: وظاهر المدونة قبول قوله إذا أقر على نفسه بالعجز.
قوله: (وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها) يريد أن الرجل إذا كان له ثلاث زوجات وادعى نكاح رابعة، ولا بينة له، فإنه لا يمكن من تزويج خامسة حتى يطلق التي ادعى نكاحها لزعمه أنها باقية في عصمته، وقاله أبو عمران (¬6).
قوله: (وليس إنكار الزوج طلاقا) هكذا نقل المتيطي عن ابن الهندي وابن العطار وغيرهما، وعلى هذا فإذا رجع (¬7) إلى تصديق صاحبه فإنه يقبل منه، ووقع لأصبغ في الواضحة أنه لا يقبل منه. المتيطي: فجعل الإنكار طلاقا (¬8)، وفيه نظر.
qولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا، كالوليين وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين، والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف، بخلاف الطارئين، وإقرار أبوي غير البالغين، وقوله: تزوجتك، فقالت: بلى، أو قالت: طلقتني، أو خالعتني، أو قال: اختلعت مني، أو أنا منك مظاهر، أو حرام، أو بائن في جواب طلقني، لا إن لم يجب، أو أنت علي كظهر أمي، أو أقر PageV03P073 # فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر، وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا، وفسخ.
zقوله: (ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو إحداهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين).
قوله: (ادعاها رجلان) أي: ادعى كل منهما أنه تزوجها، وأنها (¬1) في عصمته فأنكرتهما معا (¬2)، أو أنكرت واحدا فقط، وأقام كل واحد منهما بينة عادلة على صدق دعواه، فإن النكاحين يفسخان بطلقة، مالك في الموازية: ولا أنظر إلى أعدل البينتين (¬3)، محمد: وهذا عندي إذا أنكرتهما معا، أما إذا أقرت بواحد فأحب إلي أن تكون امرأته (¬4)، وقال سحنون: يقضى بالأعدل من البينتين (¬5)، بعض الشيوخ: وهذا كله إذا استويا في التأريخ (¬6)؛ فأما إذا أرخت إحدى البينتين دون الأخرى فإنه يقضى بالتي أرخت، ابن الهندي: فإن أرخت إحداهما بالشهر والأخرى باليوم من ذلك الشهر قضي باليوم؛ إلا أن تقطع التي أرخت بالشهر أن النكاح كان قبل ذلك اليوم (¬7).
قوله: (وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف) يريد أن أهل المذهب اختلفوا في الزوجين البلديين (¬8) وهما المراد بغير الطارئين إذا أقرا بالنكاح هل يثبت بينهما توارث أو لا؟ وظاهر حكاية اللخمي عن محمد ثبوت التوارث (¬9)، وقال ابن عبد السلام: والأقرب عدمه، وكذلك اختلفوا إذا أقر المريضء (¬10) بوارث كابن العم والأخ أو نحوهما، ولم يعلم له وارث ثابت النسب، ابن رشد (¬11): PageV03P074
والقبول (¬1) جار (¬2) على قول ابن القاسم؛ لأنه بمال لكن لا يثبت بذلك نسبه، وعلى أصل (¬3) أشهب: لا يرث؛ لأن الإرث فرع ثبوت النسب (¬4).
قوله: (بخلاف الطارئين) أي: فإنهما يتوارثان بلا خلاف؛ لأنهما (¬5) يقران على الزوجية.
قوله: (وإقرار أبوي غير البالغين (¬6)) أي: وهكذا يثبت الميراث إذا أقر أبو (¬7) الصبي وأبو الصبية بثبوت النكاح بينهما؛ إذ لا تهمة عليهما في ذلك، ولأنهما قادران على إنشاء ما أقرا به الآن، ثم أشار بقوله. (وقوله: تزوجتك، فقالت: بلي، أو قالت: طلقتني، أو خالعتني، أو قال: اختلعت مني، أو أنا منك مظاهر، أو حرام، أو بائن، في جواب طلقني) إلى أن النكاح يثبت بذلك، وعلى هذا فقوله هنا معطوف على قوله في صدر الفصل إذا تنازعا في الزوجية ثبت النكاح (¬8) ببينة، أي (¬9) وبقوله تزوجتك وما بعده، ويصح أن يكون معطوفا على قوله وإقرا ر أبوي غير البالغين مقبول (¬10)، أي: وكذلك قول (¬11) الزوج تزوجتك إلا آخره، ويحتمل أن يكون الخبر محذوفا، والمعنى: وبقول الرجل قد تزوجتك فتقول المرأة (¬12): بك. يحصل به الإقرار بالزوجية، ثم كذلك بقية المعطوفات، فأما قولها في جوابه (¬13) بلى فهو إقرار لغة وعرفا من كل واحد منهما بالزوجية، وأما قولها PageV03P075 # "طلقني: أو "خالعني" (¬1) في جواب قوله: (¬2) تزوجتك فهو أيضا كذلك؛ لأن المرأة لا تطلب ذلك من غير زوج، وقوله: أو قال (¬3): اختلعت مني يعني: جوابا لقول المرأة قد تزوجتني، وإنما كان إقرارا؛ لأن الاختلاع لا يكون إلا عن زوجة.