قوله: (وقبول هبة ماء) أي: ولزمه قبول هبة الماء إذا وهب له. وقال ابن العربي: لا يلزمه (¬1).
قوله: (لا ثمن) يريد لقوة المانع وهو المنة (¬2) هنا دون الأول (¬3).
قوله: (أو قرضه) أي: ويلزمه قبول سلفه إذا بذل له ذلك كذلك (¬4).
قوله: (وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له) أي: فإن لم يجد الماء إلا بشراء وبيع (¬5) بثمن المثل ولم يكن محتاجا له، فإنه يلزمه حينئذ شراؤه، فلو زاد على المعتاد لم يلزمه شراؤه، وكذلك لو بيع بالثمن المعتاد إلا أنه محتاج له لنفقته، ونحوه في المدونة (¬6).
قوله: (وإن بذمته) أي: فإن وجد من يبيعه الماء بثمن في ذمته (¬7) لزمه شراؤه؛ لأنه قادر عليه، فأشبه من هو واجد لثمنه.
قوله: (وطلبه لكل صلاة) أي: ولزمه طلب الماء لكل صلاة وهو مقتضى قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43].
قوله: (وإن توهمه) فيه تنبيه على أنه إذا ظن وجوده، أو شك أنه يلزمه من باب الأولى؛ لأن (¬8) الوهم أدنى مرتبة (¬9) من الشك ومن الظن.
قوله: (لا تحقق عدمه) أي: لأنه لا فائدة حينئذ في الطلب.
قوله: (طلبا لا يشق به) أي: طلبه طلبا لا يشق به (¬10)، قال مالك: من الناس من يشق عليه نصف الميل (¬11). PageV01P197
قوله: (كرفقة قليلة، أو (¬1) حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به (¬2)) أي: وكذلك يلزمه طلب الماء من رفقة قلت (¬3) وممن حوله إن كثرت الرفقة، يريد: ما لم يعلم أنهم يبخلون بالماء، فإن علم ذلك منهم تيمم من غير سؤال، قاله مالك في العتبية (¬4).
قوله: (ونية استباحة الصلاة) أي: وكذا يلزمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة إن كان محدثا الحدث الأصغر، ولهذا قال: (ونية أكبر إن كان) أي: فإن كان محدثا لحدث الأكبر، فإنه ينويه مع استباحة الصلاة.
قوله: (ولو تكررت) هو راجع إلى قوله: (وطلبه لكل صلاة) أي: أنه يطلب الماء لكل صلاة (¬5) وإن تكررت الصلاة، ويحتمل أنه يريد أنه إذا تيمم ونوى الجنابة، فإنه أيضا إذا أحدث فإنه ينوي الجنابة إذا تيمم وهو ظاهر المذهب، وخرج اللخمي -من قول ابن شعبان: أن له أن يصيب الحائض إذا طهرت بالتيمم- أنه ينوي الحدث الأصغر و (¬6) يجزئه (¬7).
قوله: (ولا يرفع الحدث) هذا هو المشهور عند أكثر الأشياخ، وقيل: يرفعه. ابن عبد السلام: وهو الظاهر.
قوله: (وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه) (¬8) أي: وكذلك يلزمه تعميم وجهه وكفيه لكوعيه، فلو ترك شيئا (¬9) من ذلك لم يجزئه على المشهور. ولابن مسلمة: إن كان يسيرا أجزأه. ولا خلاف أنه مطلوب بنزع الخاتم ابتداء لأن التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه لم يجزه على المذهب، واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة PageV01P198 # الإجزاء (¬1).
قوله: (وصعيد طهر) أي: ومن لوازم التيمم الصعيد الطاهر، واحترز بالطاهر من النجس فإنه لا يتيمم عليه (¬2)، ثم أخذ يفسر الصعيد ما هو فقال: (كتراب وهو الأفضل، ولو نقل) لا خلاف في جوازه بالتراب وأنه أفضل من غيره مع وجوده، والمشهور جواز التيمم به (¬3) ولو نقل، خلافا لابن بكير (¬4).
قوله: (وثلج) نقل في النوادر: عن ابن حبيب عن مالك جواز التيمم عليه.
ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك، وروى أشهب عن مالك عدم (¬5) جواز (¬6) التيمم عليه. ولابن حبيب إن تيمم عليه مع وجود الصعيد أعاد الصلاة أبدا، وإلا أعاد (¬7) في الوقت (¬8).