قوله: (وللوصي قبله) أي: وأما بعده فلا، وقد حصل (¬7) بعضهم فيها وفي ذات الأب ثلاثة أقوال: قول بصحة الرضا منهما قبل الدخول (¬8) وبعده، وقول بعدم الصحة، والثالث المشهور صحة الرضا من الأب بدونه مطلقا، ومن الوصي قبل البناء فقط، وظاهر كلام ابن شاس: أنه لا بد مع الوصي (¬9) من رضا الزوجة. عياض: وهو ظاهر المدونة؛ إلا أن الصحيح عند شيوخنا على منهاج المذهب أن يمضي على رضا الوصي، وهو الذي في كتاب ابن حبيب، ولا يلتفت إلى رضاها؛ إذ النظر في المال له، وهذا وفاق لما هنا (¬10).
قوله: (لا المهملة) أي: فإن رضاها بدونه غير معتبر، وقاله ابن القاسم في المدونة خلافا لغيره فيها، والمراد بالمهملة: التي مات أبوها ولم يوص عليها أحدا، وهي محمولة عند الأشياخ على من (¬11) لم يعرف حالها بسفه ولا رشد؛ ولهذا لم يصرح في المدونة كما هنا بسفهها ولا غيرها. PageV03P046
قوله: (وإن فرض في مرضه فوصية لوارث) أي: إذا عقد نكاح التفويض في الصحة، ثم فرض الصداق في مرضه لم يجز، لأخها وصية لوارث، وهي مستحقة للميراث لصحة النكاح، إلا أن يجيزه الورثة فيمضي، وهذا إذا لم يطأها، أو يصح من مرضه ذلك كما سيأتي.
قوله: (وفي الذمية والأمة قولان) الأول لمالك: أن يكون ما فرض لهما من الثلث؛ إذ ليس فيه إيصاء لوارث (¬1)، والثاني لابن الماجشون: يبطل؛ لأنه لم يسم لها (¬2) ذلك على سبيل الوصية (¬3).
قوله: (وردت زائد المثل إن وطئ) لا خلاف أنه إذا وطئها ثم فرض لها صداق المثل أو أقل في مرضه أن ذلك ماض، وإن فرض أكثر ردت الزائد عليه، إلا أن يجيزه الورثة.
قوله: (ولزم إن صح) أي: ولزمه (¬4) جميع ما سمى (¬5) إن صح من مرضه الذي فرض فيه، ولا خلاف فيه إذا كانت الزوجة حية، قاله في البيان، واختلف إن ماتت في حياته ولم يبن بها؛ فقيل: لا شيء لورثتها من الصداق (¬6)، وقال فضل: إن صح من مرضه كان لورثتها وإلا كان لهم من الثلث؛ لأنه وصية لغير وارث. وقال أصبغ: إن صح من مرضه كان لهم، وإلا لم يكن لهم شيء (¬7).
قوله: (لا إن أبرأت قبل الفرض) أي: لا إن أبرأت زوجها من الصداق، أو بعضه قبل أن يفرض لها؛ فإن ذلك لا يلزمها؛ لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه، وقيل: يلزمها ذلك لجريان سبب الوجوب، وهو العقد.
قوله: (أو أسقطت شرطا قبل وجوبه (¬8)) يريد: كما لو تزوجها بشرط أن لا يتزوج PageV03P047 # عليها، أو لا يخرجها من بلدها، أو بيتها ونحوه، فأسقطت ذلك قبل التزويج أو (¬1) الخروج، ولا خلاف أن إسقاطها أو إبراءها قبل العقد لا يعتبر.
قوله: (ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد، وأخت شقيقة، أو لأب لا لأم (¬2) والعمة) يريد: أن مهر المثل ما يرغب به مثل الزوج في الزوجة ثم ذكر أنه يعتبر فيها الدين وما بعده (¬3) من الصفات. قال في المدونة: وليس كصداق أختها وذات رحمها، ولكن مثلها في المال، والجمال والحال (¬4)، وزاد ابن يونس: والشباب (¬5)، وفي كتاب محمد: ورغبة الناس فيها (¬6)، قال في البيان: وتأول (¬7) بعضهم عن مالك: أنه إنما ينظر إلا أمثالها من النساء في جمالها ومالها وعقلها، ولا ينظر إلا نساء قومها، ابن رشد: وليس ذلك (¬8) بصحيح على ما بيناه من مذهبه في المدونة، ثم قال: ونساء قومها اللاتي يعتبر صداقهن أخوا تها الشقائق أو لأب (¬9)، ولا يعتبر أمهاتها ولا خالاتها ولا أخواتها لأمها، ولا عماتها للأم؛ لأنهن من قوم آخرين، وقد تكون قرشية (¬10) وأمها من الموالي (¬11).