قوله: (وإن تزوج بثلاثين؛ عشرة نقدا، وعشرة إلى أجل، وسكتا عن عشرة سقطت) إنما سقطت العشرة الثالثة؛ لأنها لم يقع لها ذكر في انتقاد، ولا تأجيل، وهكذا وقع في الرواية، ولو كانت في البيع لكانت حالة، والفرق بينهما (¬4) أن النكاح قد يظهرون (¬5) فيه شيئا، ويخفون غيره، فيكون سكوتهم دليلا على إسقاط العشرة بخلاف البيع.
قوله: (ونقدها كذا مقتض لقبضه) أي: وقول الشهود نقد الزوج الزوجة كذا من الصداق مقتض لقبضها ذلك. وهو مذهب سحنون خلافا لابن حبيب (¬6).
فصل [في نكاح التفويض]
qوجاز نكاح التفويض والتحكيم: عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت، وفسخ إن وهبت نفسها قبله، وصحح أنه زنى واستحقته بالوطء، لا بموت أو طلاق، إلا أن يفرض وترضى، ولا تصدق فيه بعدهما، ولها طلب التقدير، ولزمها فيه، وتحكيم الرجل إن فرض المثل، ولا يلزمه، وهل تحكيمها أو تحكيم الغير كذلك؟ أو إن فرض المثل لزمهما، وأقل لزمه فقط، وأكثر فالعكس؟ أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر؟ تأويلات.
z¬__________
(¬1) قوله: (إن ادعت الرجوع) زيادة من (ن 2).
(¬2) في (ن 1): (المثل).
(¬3) قوله: (هم) زيادة من (س).
(¬4) قوله: (بينهما) زيادة من (ز 2).
(¬5) في (ز 2): (يظهر).
(¬6) قوله: (وهو مذهب سحنون خلافا لابن حبيب) زيادة من (ن 1). PageV03P042
قوله: (وجاز نكاح التفويض، والتحكيم) لا خلاف في جواز نكاح التفويض، والكتاب والسنة شاهدان بجواز ذلك، واختلف في نكاح التحكيم وهو التزويج على حكم أحد الزوجين، أو غيرهما، فقيل: هو جائز، وهو قول مالك (¬1)، ورجع إليه ابن القاسم في المدونة (¬2). وقيل: لا يجوز (¬3) ويفسخ قبل البناء لا بعده، وقيل: يجوز إن كان على حكم الزوج فقط، وقيل: يجوز إلا أن يكون على حكم الزوجة (¬4)، وهذه طريقة اللخمي (¬5) والتونسي وغيرهما، وذهب ابن كنانة (¬6) إلى أنه لا يختلف في الصحة إذا كان المحكم الزوج (¬7).
قوله: (عقد بلا ذكر مهر) هو خبر حذف مبتدؤه؛ أي: وهو عقد من غير ذكر مهر، وقال ابن الحاجب: هو إخلاء العقد من تسمية المهر (¬8)، وقال أشهب وابن حبيب: صفته أن يصرحوا بالتفويض، أو يسكتوا عن ذكر المهر (¬9).
قوله: (بلا وهبت) يريد: أن نكاح التفويض لا يصح إن وقع بلفظ (وهبت)، ونحوه؛ لأنه إذا قال: وهبتك وليتي (¬10) من غير ذكر صداق لا يصح به العقد، ونحوه في المدونة (¬11)، وغيرها كما تقدم.
قوله: (وفسخ إن وهبت نفسها قبله) يريد: أن نكاح الموهوبة نفسها يفسخ قبل البناء لا بعده، وقاله ابن حبيب (¬12)، واعترضه الباجي، وقال: يفسخ أيضا بعد البناء، PageV03P043 # وهو زنى يجب فيه الحد وينتفي الولد (¬1)، وإليه أشار بقوله: (وصحح أنه زنى).
قوله: (واستحقته بالوطء لا بموت، أو (¬2) طلاق) يريد: أن المفوضة تستحق الصداق بالوطء لا بالعقد، ولا بالموت، أو الطلاق سواء مات هو أو هي، وهو المشهور، وقيل: يجب بالموت، واختاره ابن العربي (¬3) وغيره.
قوله: (إلا أن يفرض، وترضى) أي: (فينشطر المفروض بالطلاق قبل البناء. ابن عبد السلام: وهو ظاهر إن فرض صداق المثل أو دونه ورضيت به، وأما إن لم ترض (¬4) فإنه إذا طلق رد عليه كله (¬5)، قال بعضهم: ولا يقبل منها بعد الطلاق أنها رضيت به قبله؛ إلا أن تقوم بينة، وإليه أشار بقوله: (ولا تصدق فيه بعدهما)؛ أي: ولا تصدق المرأة في الرضا بعد عدم الرضا والطلاق.