قوله: (أو بطلبه تلف مال) هو معطوف على قوله: (إن خافوا باستعماله) أي: وكذلك يباح لهم التيمم إذا خافوا بطلب الماء تلف مال (¬5) من (¬6) لصوص ونحوها، وهذا هو الأصح، وقيل: لا يتيمم ويطلب الماء (¬7)، واستبعده ابن بشير (¬8).
قوله: (أو خروج وقت) أي: وكذلك يباح لهؤلاء التيمم إذا خافوا من خروج وقت الصلاة إن تشاغلوا بطلب الماء وهذا هو المشهور، وقيل: الحاضر يطلب الماء وإن خرج الوقت.
قوله: (كعدم مناول أو آلة) أي: خافوا خروجه إما بسبب عدم (¬9) من يناول الماء كما في حق المريض، أو لعدم آلة يرفع بها الماء من البئر ونحوها.
qوهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف. وجاز جنازة، وسنة، ومس مصحف، وقراءة، وطواف وركعتاه، بتيمم فرض، أو نفل إن تأخرت. لا فرض آخر وإن PageV01P194 # قصدا. وبطل الثاني ولو مشتركة، لا بتيمم لمستحب.
zقوله: (وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف) يعني: وهل يباح التيمم عند خوف فوات الوقت باستعماله (¬1) الماء أم لا يباح؟ كما إذا كان بين يديه في إناء ويخشى إن استعمله خرج (¬2) الوقت لطول مدة استعماله (¬3)، وإن تيمم أدرك الوقت، وقد حكى ابن شاس (¬4) في ذلك روايتين ولم يشهر منهما شيئا (¬5).
قوله: (وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت) (¬6) يعني: أن من تيمم لفرض جاز له أن يفعل بذلك التيمم صلاة الجنازة، والسنن كالوتر، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، ومس المصحف، وقراءة القرآن، والطواف، وركعتيه، والنفل، وأشار بقوله: (إن تأخرت (¬7)) إلى أن جواز إيقاع هذه الأمور مشروط بأن تكون متأخرة عن فعل الفرض الذي يتيمم له، وهذا هو المشهور.
وقال في المدونة: ولو قدم النافلة على الفريضة أعاد التيمم للفريضة لبطلانه بالفراغ منها (¬8). وعن مالك وابن القاسم الإعادة في الوقت (¬9)، وروى يحيى جواز صلاة (¬10) ركعتي الفجر بتيمم الصبح.
قوله: (لا فرض آخر) أي: فإذا صلى بالتيمم فرضا فليس له استباحة فرض آخر PageV01P195 # وهو المشهور، وروي: يجوز في الفوائت، وقيل: يجوز للمريض وهو ظاهر الرسالة (¬1)، وحكى اللخمي قولا بالجواز مطلقا (¬2).
قوله: (وإن قصد) أي: وإن قصد الفرضين فلا يصلي به إلا فرضا واحدا وهو المشهور.
قوله: (وبطل الثاني ولو مشتركة) أي: وبطل الفرض الثاني ولو كانت عصرا مع ظهر أو عشاء مع مغرب، وهو المراد بمشتركتي الوقت (¬3).
قوله: (لا بتيمم لمستحب) هو كقوله في المدونة: وإذا تيمم الجنب للنوم فليس له أن يتنفل به ولا يمس مصحفا (¬4)، وفي النوادر عن مالك من رواية ابن حبيب جواز ذلك (¬5).
qولزم موالاته، وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه، وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته، وطلبه لكل صلاة وإن توهمه -لا تحقق عدمه- طلبا لا يشق به، كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به، ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت، ولا يرفع الحدث، وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، ونزع خاتمه وصعيد طهر كتراب وهو الأفضل ولو نقل، وثلج وخضخاض وفيها خفف يديه -روي بجيم وخاء- وجص لم يطبخ، ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح،
zقوله: (ولزم موالاته) أي: لا إشكال فيه. ابن شاس: وحكمه في الموالاة والترتيب حكم الوضوء (¬6). PageV01P196