قوله: (أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس) أي: وكذلك يفسخ النكاح إذا كان الصداق شيئا معينا غائبا غيبة بعيدة كخراسان من الأندلس (¬1)، ونحوه لابن القاسم في الموازية، وقال في مسيرة شهر ونحوه: ذلك (¬2) جائز (¬3) والضمان من الزوج حتى تقبضه المرأة (¬4)، وإلى هذا أشار بقوله: (وجاز كمصر من المدينة)، ولأصبغ: إنما بين أفريقية والمدينة قريب، وقال ابن حبيب: لا خير فيه ويفسخ. محمد: ولا فرق في ذلك بين العبد، والدار (¬5).
قوله: (لا بشرط الدخول قبله) يريد أن الجواز فيما بين مصر والمدينة ونحوهما مقيد بأن لا يشترط الزوج الدخول قبل قبض الغائب (¬6). ابن بشير: وهو المشهور، وقيل: يصح؛ لأن النكاح مبني على المكارمة، وفهم عبد الحق كلام ابن القاسم على منع الدخول مطلقا بشرط، و (¬7) غيره (¬8).
قوله: (إلا القريب جدا) أي: فإن اشتراط (¬9) الدخول فيه جائز، ولم أر فيه خلافا.
قوله: (وضمنته بعد القبض إن فات (¬10)) أي: فإن قبضت شيئا مما تقدم، يريد: إذا كان متمولا فتضمنه كما تضمنه في البيع الفاسد بالقبض، ولا تضمنه بالعقد، وهذا هو المشهور، وقيل: لا ضمان عليها مطلقا، ويفوت بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق (¬11) فأعلى. PageV03P023
قوله: (أو بمغصوب علماه لا أحدهما) أي: وكذا يفسد النكاح إذا كان الصداق مغصوبا، وقد علمه الزوجان. سحنون: فإن لم تعلم به فالنكاح ثابت، وإن علمت فسخ قبل البناء لا بعده. ابن رشد: يريد والزوج عالما أيضا، ولو علم أحدهما بذلك دون صاحبه (¬1) لم يفسخ النكاح على مذهبه (¬2). قال: فليس قوله مخالف (¬3) لقول (¬4) ابن القاسم، وجعل ابن بشير علم الزوجة هو المؤثر في الفساد، فقال: إن علمت بالغصب، فقالوا: النكاح فاسد، وإن لم تعلم به ففيه قولان، والمنصوص الجواز، وهو المشهور (¬5).
قوله: (أو باجتماعه مع بيع) أي (¬6): ويفسد النكاح أيضا باجتماعه مع البيع، فإذا عثر على ذلك قبل البناء فسخ، ولزمه صداق المثل إن دخل (¬7)، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة (¬8). ابن يونس (¬9): لأنه لا يدري ما يخص البضع من ذلك، وقيل (¬10): لتنافر الأحكام، وقال أشهب بجوازه، وقال ابن الماجشون: إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدا جاز النكاح ومثله لمطرف على كراهته (¬11) ذلك ابتداء (¬12)، ونبه بقوله: (كدار دفعها (¬13) هو أو أبوها) على أن البيع لا فرق بين كونه من الزوج، أو من ولي المرأة؛ يريد: أو من المرأة كما قال في المدونة ونصه فيها: ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة؛ مثل أن يتزوجها (¬14) بعبد على أن تعطيه دارا، أومالا، أو بمال على أن تعطيه PageV03P024 # عبدا بثمن (¬1) مسمى، ويفسخ ذلك قبل البناء، ويثبت بعده، ولها صداق المثل (¬2)، ثم حكي قول عبد الملك الذي قدمناه.
qوجاز من الأب في التفويض، وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما، وهل وإن شرط تزوج الأخرى؟ أو إن سمى صداق المثل؟ قولان. ولا يعجب جمعهما، والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله، وصداق المثل بعد، لا الكراهة أو تضمن إثباته رفعه، كدفع العبد في صداقه، وبعد البناء تملكه، أو بدار مضمونة، أو بألف، وإن كانت له زوجة: فألفان بخلاف ألف. وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها، فألفان.
zقوله: (وجاز من الأب في التفويض) يريد لأنه لم يقصد بذلك المعاوضة، وإنما قصد معونة الزوج كما إذا قال: تزوج ابنتي، ولك هذه الدار.