قوله: (وأتمه إن دخل) أي: فإن نقص الصداق عن (¬7) أحد الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل، ولا يفسخ (¬8)، وهو المشهور، وقال في المدونة: للاختلاف فيه (¬9).
قوله: (وإلا فإن لم يتمه فسخ) أي: وإن لم يدخل فإنه يخير بين الإتمام، والفسخ، فإن لم يتمه فسخ، وإن أتمه مضى، وهو المشهور، وقيل: لا بد من فسخه.
قوله: (أو بما لا يملك كخمر وحر (¬10)) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر، والخنزير، والحر، (¬11) وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو كتابية.
قوله: (أو بإسقاط (¬12)) أي: وهكذا يفسد (¬13) النكاح (¬14) إذا اتفقا على إسقاط الصداق، أي: فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور (¬15)، وقيل: PageV03P020
يفسخ مطلقا، والقولان في المدونة (¬1)، وقيل: يثبت مطلقا بصداق المثل، وهكذا كل نكاح فسد (¬2) لصداقه كالخمر، والخنزير، ونحوهما (¬3).
قوله: (أو كقصاص) أي: وكذا يفسد النكاح إذا تزوج المرأة بقصاص وجب له عليها؛ لأن الصداق يشترط فيه أن يكون متمولا، وهذا ليس بمتمول.
قوله: (أو أبق) أي: لأن ذلك غرر لا يدري على أي وجه هو، وهل هو موجود أو معدوم؟ ومثله ما إذا تزوجها ببعير شارد، أو جنين، أو ثمرة لم يبد صلاحها لا على القطع بل على التبقية.
قوله: (أو دار فلان، أو سمسرتها) هذا أيضا من الغرر (¬4)، وهو أن يتزوجها على أن يشتري (¬5) دار فلان يصدقها إياها، والثمن من عند الزوج، أو على أن يشتريها لها من مالها، ويجعل صداقها سمسرته فيها، وقد فسر أبو الحسن الصغير المدونة بذلك، وهو ظاهر (¬6)؛ لأنه لا يعلم هل يقدر على تحصيل (¬7) ذلك أو (¬8) لا؟ وهو (¬9) المشهور، ولمالك: أن النكاح على عبد فلان جائز (¬10).
قوله: (أو بعضه لأجل مجهول أو لم يقيد الأجل) هذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة للغرر الحاصل مثل: أن يتزوج على صداق نصفه إلى سنة معينة، أو تقدر (¬11) نصفه الآخر إلى موت، أو فراق، أو جعل الأجل موكولا إلى مشيئته، وقال أصبغ في المسألة الأولى: إن رضيت بإسقاط المجهول، وهو بعض الصداق، أو رضي هو PageV03P021 # بتعجيله صح النكاح إذا كان قبل البناء (¬1)، يريد: إذا كان الباقي بعد إسقاط المجهول ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فصاعدا، أو ما يساوي أحدهما.
قوله: (أو زاد على خمسين سنة) يريد: لأنهما في الغالب لا يعيشان إلى ذلك لا سيما إذا كانا مسنين، ولمالك كراهة تأجيل الصداق مطلقا، وله في الموازية: كراهة بعضة معجلا، وبعضه إلى (¬2) ست سنين، وقال: لم يكن من عمل الناس، وفي الواضحة عنه أنه قال: كان الصداق نقدا كله (¬3)، والمؤخر منه محدث (¬4)، وقال ابن القاسم: لا يعجبني إلى سنة، أو سنتين (¬5)، وعنه أيضا جواز (¬6) السنتين إلى الأربع، وكره الست ونحوها، ولا يفسخه، وهكذا العشرين، أو أكثر قليلا ما لم يبعد كأربعين سنة، ثم قال: إن وقع لأكثر من ثلاثين سنة (¬7) لم يفسخ، وإن لم يدخل ما لم يبعد جدا، قال: ويفسخ في الخمسين والستين. ابن وهب: والقريب (¬8) الجائز خمس سنين (¬9)، قال: ويفسخ فيما زاد على عشرين، وعنه أيضا: فيما زاد على عشرة، وقاله ابن القاسم، ثم رجع، وقال أصبغ: لا كراهة (¬10) إلى العشرين (¬11). اللخمي: وإن زاد على الستين فسخ على كل حال (¬12)، وحكى ابن عبد السلام عن ابن القاسم: أنه لا يفسخ إلا إلى السبعين (¬13)، والثمانين (¬14)، ولم أر من شهر هذا الذي اقتصر عليه الشيخ هنا، ولا من ذكر أنه المذهب. PageV03P022