محمد: ولابد من يمينها، فإن نكلت حلف الزوج، ولزمه نصف الصداق فقط.
وعن ابن القاسم: أنها مصدقة من غير يمين (¬5).
قوله: (وفي نفيه، وإن سفيهة، وأمة) يريد: أن المرأة كما تصدق في دعوى المسيس كذلك تصدق في نفيه، وإن كانت سفيهة، أو أمة، وهو المشهور؛ لأن ذلك لا يعلم (¬6) إلا من قبلها (¬7)، وقال سحنون: لا يصدقان، وقال مطرف: لا تصدق السفيهة، ولا PageV03P017 # خلاف في تصديق الثيب الرشيدة (¬1).
قوله: (والزائر منهما) أي: وصدق الزائر من الزوجين، فإن زارته المرأة في بيته صدقت؛ لأن العادة جرت بانتشار (¬2) الرجل في بيته، وإن زارها هو صدق؛ إذ لا ينشط (¬3) إليها بطريق العادة في بيتها (¬4)، وهو المشهور، وقيل القول قولها مطلقا قياسا على الفرع السابق، وقيل القول قوله مطلقا (¬5)؛ لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف خلوة الاهتداء، وقيل: الفرق بين البكر وغيرها، وينظر النساء البكر.
قوله: (وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة) أي: وإن أقر الزوج وحده بالمسيس أخذ منه الصداق إن كانت المرأة سفيهة، ولا يصدق في عدمه، وحكى اللخمي وغيره: في البكر قولين الأول: أنها كالثيب، وهي بالخيار هي أو وليها، والثاني لمطرف: لا خيار لها، وعلى وليها قبض ذلك. اللخمي (¬6): وهو أحسن إذا كانت خلوة بناء، وإن كانت خلوة زيارة لا تأخذه إلا أن تصدقه (¬7)، وحكى ابن عبد السلام القولين في السفيهة (¬8) والأمة (¬9).
قوله: (وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك، أو إن كذبت نفسها تأويلان) أي: وهل الرشيدة في أخذ الصداق (¬10) كالسفيهة إن دام (¬11) الزوج على إقراره بالمسيس (¬12) يريد، ولو كانت متمادية على إنكارها، أو إنما تأخذه إذا كذبت نفسها، ورجعت إلى قوله في PageV03P018 # ذلك تأويلان على المدونة (¬1) فنص مالك في العتبية، وسحنون في نوازله: أنها تأخذه ولو كانت مقيمة على الإنكار لاعترافه (¬2) لها (¬3) به (¬4)، وقيل: ليس لها إلا نصف (¬5)، ولو صدقته لإقرارها أنها لا تستحق إلا ذلك، ولسحنون أيضا: أن لها أخذه بشرط أن تصدقه (¬6)، وبه فسرت المدونة.
qوفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما، وأتمه إن دخل، وإلا فإن لم يتمه فسخ، أو بما لا يملك كخمر وحر، أو بإسقاط، أو كقصاص، أو أبق، أو دار فلان، أو سمسرتها، أو بعضه لأجل مجهول، أو لم يقيد الأجل، أو زاد على خمسين سنة، أو بمعين بعيد، كخراسان من الأندلس. وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله، إلا القريب جدا، وضمنته بعد القبض إن فات، أو بمغصوب علماه لا أحدهما، أو باجتماعه مع بيع، كدار دفعها هو أو أبوها.
zقوله: (وفسد إن نقص عن ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما) اعلم أن أقل الصداق ربع دينار، أو ثلاثة دراهم. اللخمي عن مالك: أو ما يساوي أحدهما (¬7)، وهو معنى قوله هنا (¬8): (أو مقوم بهما) (¬9) أي: بأحدهما (¬10).
وفي الموازية، أو ما يساوي (¬11) ثلاثة دراهم (¬12)، PageV03P019 # ومثله لابن شعبان (¬1)، ومتى نقص الصداق عن شيء من ذلك فسد النكاح على المشهور، وفي النوادر عن ابن وهب: أنه أجازه بدرهم (¬2)، وفي الذخيرة عنه: بالدرهم، ونحوه (¬3)، ونقل عنه الشيخ أنه قال: إن الصداق لا حد لأقله، وأنه (¬4) يجوز بالقليل، والكثير. قال: ونص على جوازه بنصف درهم، واستحبه (¬5) بربع دينار. ابن عبد السلام: ولا بد من كون الثلاثة الدراهم خالصة (¬6).