قوله: (إلا أن يحلف ليدخلن الليلة) يشير به (¬1) إلى ما وقع لمالك أن من تزوج امرأة، وحلف بطلاقها ليدخلن ليلة كذا لليلة (¬2) قبل الأجل الذي قدره أهل العرف (¬3)، فإنه يقضى له (¬4) ولا يحنث؛ ارتكابا لأخف الضررين (¬5).
قوله: (لا لحيض) أي: فلا تمهل له (¬6)؛ لأنه لا يمنع من الاستمتاع بما فوق الإزار.
قوله: (فإن لم يجده أجل لإثبات عسرته ثلاثة أسابيع) أي: فإن لم يجد الزوج الصداق بعد أن طلب منه، فإن صدقته المرأة، أو قامت (¬7) له بينة (¬8) على إعساره ضرب له الأجل. المتيطئ: ويؤجل في إثبات عسرته أحدا وعشرين يوما، ستة، ثم ستة، ثم ستة، ثم (¬9) ثلاثة (¬10)، وهو مراده بالثلاثة الأسابيع، فإذا ثبت إعساره، أو صدق أجله الحاكم، وتلوم له (¬11). قال (¬12) في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجئ، ومن (¬13) لا يرجئ؛ أي: (¬14) فيطال للأول الأجل دون الثاني بحسب النظر (¬15)، كما أشار إليه بقوله: (ثم تلوم بالنظر).
قوله: (وعمل بسنة، وشهر) أي: ثلاثة عشر شهرا في (¬16) مقدار الأجل (¬17) ستة PageV03P015 # أشهر، ثم أربعة أشهر (¬1)، ثم شهران، ثم شهر، المتيطى: واختاره الموثقون، ولمالك في المختصر: يضرب له السنة والسنتين (¬2)، ثم يفرق بينهما، وفي الموازية: لا يتعجل بعد السنتين حتى يتلوم له أيضا لسنة، وشبهها (¬3).
qوفي التلوم لمن لا يرجى -وصحح- وعدمه، تأويلان. ثم طلق عليه. ووجب نصفه، لا في عيب. وتقرر بوطء وإن حرم، وموت واحد، وإقامة سنة، وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي. وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ، إن كانت سفيهة. وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان.
zقوله: (وفي التلوم لمن لا يرجى، وصحح، وعدمه تأويلان) يريد أنه اختلف: هل من شرط التلوم أن يكون الزوج ممن يرجى يساره فلا يضرب لغيره (¬4) أجل، ويطلق عليه ناجزا أو لا يشترط ذلك؟ وعليه الأكثر، وصوبه المتيطى، والقاضي عياض (¬5)، وإليه أشار بقوله: (وصحح)، والأول تأويل فضل، وحكي (¬6) عن ابن القاسم (¬7).
قوله: (ثم طلق عليه) أي: فإن لم يجد بعد التلوم شيئا فإنه يطلق عليه.
قوله: (ووجب نصفه) أي: فإذا طلق عليه لزمه نصف الصداق، وهو قول ابن القاسم، وابن وهب، وأصبغ، وابن عبد الحكم، وهو ظاهر المذهب، وقال ابن نافع: لا شيء عليه (¬8).
قوله: (لا في عيب) أي: فإن الزوج إذا طلق عليه لأجل عيبه (¬9) لم يلزمه شيء اتفاقا. PageV03P016
قوله: (وتقرر بوطء، وإن حرم) يريد: أن الصداق كله يتقرر بالوطء، وإن حرم كما لو وطئها، وهي صائمة، أو محرمة، أو معتكفة، أوفي الحيض، أو النفاس، يريد بشرط بلوغ الزوج الحلم، وإطاقة الزوجة الوطء.
قوله: (وموت واحد) أي: واحد من الزوجين. ابن عبد السلام: وهل يتصور (¬1) موتهما معا سببا لتقرر الصداق إن (¬2) اتفق؟ فيه نظر.
قوله: (وإقامة سنة) أي: بعد الدخول على المشهور، وعن مالك: ليس لها إلا نصف الصداق. وقيل: لها النصف وتعاض؛ لتلذذه، وتحديد الإقامة بسنة هو مذهب المدونة (¬3). وقيل: إنما يتحدد ذلك بالعرف، فما (¬4) كان طولا تقرر به الصداق كله، وإلا فلا.
قوله: (وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي) يريد: أن المرأة إذا ادعت المسيس، وأنكره الرجل فإنها تصدق إن خلا بها خلوة الاهتداء؛ أي: خلا بينه وبينها، والمعروف كما قال: أنها تصدق، ولو كان بها مانع شرعي من الوطء، كما لو كانت صائمة، أو محرمة، أو معتكفة، أو حائضا، أو نفساء، ورأى بعضهم: أنها غير مصدقة بالنسبة إلى الرجل الصالح الذي لا يليق به ذلك.