قوله: (وعدد من كإبل، أو رقيق) أي: عدد محصور (¬2) كعشرة (¬3)، أو خمسة، أو نحو ذلك من الرقيق، أو من الإبل، أو (¬4) الغنم، أو نحو ذلك.
قوله: (وصداق مثل) أي: وهكذا يجوز أن يتزوجها على صداق المثل، ثم قال: (ولها الوسط حالا) أي: لها الوسط من الإبل، والرقيق، والغنم (¬5)، ونحوها (¬6)، وكذلك يجب لها الوسط من صداق مثلها إن اختلف عند الناس، ويكون ذلك كله حالا. قال في المدونة: ومن تزوج على عبد بغير عينه، ولم يصفه، ولا ضرب له أجلا جاز، وكان لها عبد وسط حالا، وليس له دفع قيمته إلا أن ترضى المرأة (¬7).
قوله: (وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان) أي: وفي اشتراط ذلك وعدم اشتراطه قولان (¬8)، والاشتراط لسحنون، وعدمه (¬9) لابن المواز. قال: ولها الوسط (¬10) من الأغلب بالبلد (¬11) من السود والحمر، ومثله عن ابن القاسم، قاله في النوادر. محمد: وإن استويا نظر إلى وسط السودان، ووسط الحمران، فأعطيت (¬12) نصفه (¬13)؛ أي: من كل جنس نصفه. PageV03P010
قوله: (والإناث منه إن أطلق) أي: فإن وقع العقد على جنس أعطيت منه الإناث دون الذكران إن أطلق؛ أي: لم يسم ذكرانا ولا إناثا. قال في العتبية: وذلك شأن الناس، ونقله في النوادر عن سحنون أيضا، فإن سمى ذكرانا أو إناثا تعين ذلك (¬1).
قوله: (ولا عهدة) الراد بالعهدة الضمان، وقد تقدم فوق هذا بيان ضمان الصداق بما يغني عن الإعادة.
قوله: (وإلي الدخول إن علم) أي: وجاز الإنكاح بصداق تقبضه الزوجة عند الدخول إن علم ذلك عندهما (¬2)، وقد نص مالك على ذلك، فإن لم يكن الدخول معلوما عندهما (¬3) فسخ، وظاهر كلام محمد جواز ذلك؛ لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته (¬4)، وفي سماع عيسى أن الدخول مجهول لا يكون أجلا، وقاله (¬5) أبو زيد وأصبغ، ويفسخ النكاح عندهما قبل البناء (¬6).
قوله: (أو الميسرة إن كان مليا) هكذا قال ابن القاسم: أنه يجوز التزويج على صداق في ذمة الزوج إلى ميسرته (¬7) إذا كان مليا، ورآه حالا، ومنع ذلك (¬8) عبد الملك، وأصبغ، وابن حبيب، واحترز بالملي من المعدم (¬9)، فإنه يفسخ ما لم يدخل قاله ابن القاسم (¬10)، وهو متفق عليه.
قوله: (وعلى هبة العبد لفلان) أي: وكذلك يجوز أن يتزوج المرأة الرجل (¬11) على أن يهب عبده لفلان، أو يتصدق به عليه، وهو مما لا خلاف فيه. PageV03P011
قوله: (أو يعتق أباها عنها، أو عن نفسه) (¬1) اختلف إذا تزوجها على ذلك فأجازه مالك، ومنعه عبد الملك، وأجازه ابن القاسم إن كان يعتقه عنها، ومنعه إن كان يعتقه عن نفسه (¬2).
qووجب تسليمه إن تعين، وإلا فلها منع نفسها -وإن معيبة- من الدخول، والوطء بعده، والسفر إلى تسليم ما حل، لا بعد الوطء إلا أن يستحق، ولو لم يغرها على الأظهر، ومن بادر أجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها. وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين للجماع، وقدر ما يهيئ مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض، فإن لم يجده أجل لإثبات عسرته ثلاثة أسابيع، ثم تلوم بالنظر، وعمل بسنة وشهر،
zقوله: (ووجب تسليمه إن تعين) يريد: أن الصداق إذا كان معينا كعبد بعينه، أو دار، أو عرض (¬3)، ونحو ذلك، فإنه لمجب دفعه للمرأة ناجزا ولا يؤخر، وإن لم تطق الوطء، أو لم يبلغ الزوج، وهو ظاهر؛ لأنه يصير حينئذ كبيع معين يتأخر قبضه.