فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
qفصل الصداق كالثمن، كعبد تختاره هي، لا هو. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالمبيع، وإن وقع بقلة خل فإذا هو خمر فمثله. وجاز بشورة، وعدد من كإبل، أو رقيق وصداق مثل، ولها الوسط حالا. وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان. والإناث منه إن أطلق ولا عهدة، وإلى الدخول إن علم، أو الميسرة إن كان مليا، وعلى هبة العبد لفلان، أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه.
zقوله (¬7): (الصداق كالثمن) (¬8) أي: فكلما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، PageV03P007 # وما لا فلا؛ ولهذا لا يجوز أن يكون خمرا، ولا خنزيرا (¬1)، ولو كانت الزوجة ذمية، ولا مجهولا كآبق، وشارد، ونحو ذلك.
قوله: (كعبد تختاره هي) أي: فيجوز أن يكون الصداق عبدا تختاره المرأة من عبيد الزوج لانتفاء الغرر؛ إذ (¬2) دخل على أنها تختار الأحسن.
قوله: (لا هو) أي: فإن كان على عبد يختاره الزوج فلا يجوز؛ لأنها دخلت على غرر، وهو المشهور، وقال سحنون: يجوز (¬3)، يريد: لأن النكاح مبني على المسامحة و (¬4) المكارمة ويغتفر فيه اليسير من الغرر.
قوله: (وضمانه، وتلفه، واستحقاقه، وتعييبه، أو بعضه كالمبيع) يريد: أن حكم الصداق في هذه الأمور حكم المبيع (¬5) على ما يذكر، ففي المدونة عن ابن القاسم: أن المرأة تضمنه بعد القبض لا قبله كما في البيع الفاسد (¬6)، وهو المشهور. وذكر ابن حبيب: أن أصحاب ابن القاسم خالفوه في ذلك، وقالوا: لا ضمان عليها، ولبعض القرويين: إن كان النكاح فاسدا لعقده جرى مجرى الصحيح، بخلاف ما فسد لصداقه فإنها تضمنه بالقبض (¬7).
ابن يونس: وإذا ادعت المرأة تلف الصداق صدقت فيما يصدق فيه المستعير مع يمينها (¬8)، قاله ابن القاسم، وقال أصبغ: تضمن العين (¬9) وإن قامت (¬10) بينة بهلاكها بغير تفريط (¬11)؛ لأنها لا تتعين (¬12)، فإن استحق الصداق فقال ابن القاسم: يثبت PageV03P008 # النكاح، وتتبعه بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان مقوما، وهو المشهور. وقيل: ترجع بمثله فيهما، وهو قول ابن كنانة (¬1). اللخمي (¬2): ولو قيل: ترجع بالأقل من قيمته، وصداق المثل كان وجها (¬3) إلا أن يعلم أنها لو تزوجت بعبد لم ترض (¬4) إلا بما يكون قيمة العبد. وعن مالك: أنها ترجع بصداق المثل مطلقا (¬5)، ابن رشد: وهو الصحيح، وعن سحنون والمغيرة: أنها ترجع بصداق المثل إن استحق بحرية، وبالقيمة إن استحق برق (¬6). قال في المدونة: وإذا استحق بعضه وفي إلزام باقيه ضرر -كالرقيق يمنع الشركة من الوطء والسفر- فلها رده وأخذ القيمة، أو تحبس البقية (¬7)، وتأخذ قيمة المستحق، فإن كان تافها وما لا يضر رجعت بقيمته فقط إلا في الرقيق فلها الرد، وإن قل (¬8)، وفي الذخيرة: إن استحقاق (¬9) البعض يفرق فيه بين الجزء الشائع والمعين كالبيع، وتعييب الصداق كله أو بعضه كالبيع (¬10)، على ما سيأتي.
قوله: (وإن وقع بقلة خل فإذا هو (¬11) خمر فمثله) أي: وإن وقع النكاح بقلة خل، ونحوه، ثم وجدت خمرا فالواجب مثل الخل. وقال سحنون: ترجع بالقيمة، وعنه أن النكاح يفسخ، نقله اللخمي (¬12).
قوله: (وجاز بشورة) أي: شورة بيت قاله في المدونة (¬13)، وزاد إذا كان معروفا، PageV03P009 # وهو ظاهر (¬1).