قوله: (وعلى المريض من ثلثه الأقل منه، ومن صداق المثل) الأكثر على أن صداقه من الثلث، وعن المغيرة أنه من رأس المال (¬2)، وعلى الأول: يلزم المريض من ثلثه الأقل منه، ومن صداق المثل، فإذا كان ثلثه (¬3) عشرين دينارا، وصداق مثلها ثلاثين دينارا، أو بالعكس؛ فليس لها في الصورتين إلا الأقل، وهو العشرون (¬4).
قوله: (وعجل بالفسخ) أي: يفسخ نكاح المريض إذا عثر عليه، وسواء دخل بها أم لا، إلا أنه إن فسخ قبل الدخول لا شيء فيه، وإلا فعلى ما تقدم، وهذا واضح على القول بفساده، وأما على القول بالصحة، فهل يعجل بالفسخ قبل صحة المريض، قاله PageV02P650 # في الموازية (¬1)، أو يفسخ قبل الدخول لا بعده، قاله ابن كنانة، وقال ابن القصار: الفسخ استحسان (¬2).
قوله: (إلا أن يصح المريض منهما) أي: فيمضي النكاح، ولا يفسخ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك التي رجع إليها، وبها قال عبد الملك، وكان مالك يقول: إنه يفسخ، ولو صح، ثم رجع إلى الأول، وقال: امح الفسخ (¬3)، وهذه إحدى الممحوات الأربع.
قوله: (ومنع نكاحه النصرانية، والأمة على الأصح والمختار خلافه) مذهب الأكثرين أن نكاح المريض يمنع في النصرانية، والأمة (¬4)؛ لجواز الإسلام والعتق، فيصيران من أهل الميراث. بعض البغداديين: وهذا القول أصح، وقال أبو مصعب: يصح، وهو مبني على أن الفساد لحق الورثة (¬5). اللخمي وغيره من القرويين: وهو أحسن (¬6)؛ لأن النكاح وقع في حال لا (¬7) ضرر فيه على الورثة (¬8)، وإلى هذا أشار بقوله: (والمختار خلافه)؛ أي: خلاف الأصح.
فصل [في خيار أحد الزوجين]
qفصل الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص، وعذيطة وجذام، لا جذام الأب، وبخصائه، وجبه، وعنته، واعتراضه. وبقرنها، ورتقها، وبخرها، وعفلها، وإفضائها
z(الخيار إن لم يسبق العلم، أو لم يرض، أو يتلذذ، وحلف على نفيه ببرص، وعذيطة، وجذام)، يحتمل كون الخيار مبتدأ حذف خبره؛ أي: والخيار ثابت لأحد الزوجين، أو PageV02P651 # فاعلا بفعل مقدر؛ أي: يثبت الخيار لأحد الزوجين ببرص الآخر، أو عذيطته، أو جذامه، أو أحد الأمور الآتية من كلامه لكن بشرط: أن يكون العيب موجودا حين العقد لا طارئا بعده، ولا يكون السليم قد علم به قبل العقد، أو علم بعد العقد ورضي به، أو تلذذ من صاحبه بعد علمه (¬1)، فإن ادعى ذو العيب على السليم أنه كان عالما بالعيب قبل العقد، أو أنه رضي به (¬2) بقول أو تلذذ ولا بينة للمعيب (¬3)، فإنه يحلف على نفي دعوى صاحبه، واختلف في العذيوطة (¬4) هل بالباء الموحدة من أسفل، أو باثنتين من أسفل، وهو بكسر العين، وفتح الياء، وسكون الذال والواو، الجوهري: ويقال للمرأة عذيوطة (¬5)، اللخمي: ولأحد الزوجين أن يرد الآخر إذا وجد به ذلك (¬6)، وهو الذي يحدث عند الجماع (¬7)، وظاهر كلام الشيخ: أن البرص والجذام موجبان للخيار مطلقا، وقد نص اللخمي (¬8) والمتيطي على: أن المرأة ترد من قليل الجذام (¬9)، ابن وهب: وذلك إذا كان محققا، وإن لم يكن فاخشا ولا مؤذيا؛ إذ لا تؤمن زيادته (¬10)، وعن أشهب: أن البرص في الرجل خفيف، وإن غرها، فظاهره الإطلاق (¬11)، وفي البيان: إن كان شديدا فلها الرد باتفاق، وكذا إن كان يسيرا، وإن أمنت (¬12) زيادته (¬13)، ولابن القاسم: لا يرد به إلا أن لا تؤمن زيادته (¬14). PageV02P652