قوله: (لا إن طلق إحدى زوجتيه، وجهلت، ودخل بإحداهما، ولم تنقض (¬6) العدة فللمدخول بها الصداق، وثلاثة أرباع الميراث، ولغيرها ربعه، وثلاثة أرباع الصداق) أي: لا إن طلق إحدى زوجتيه فإن الميراث حاصل على كل حال؛ لأن سبب الميراث لا شك فيه، وإنما الشك في تعيين مستحقه، ومعنى كلامه أن من تزوج امرأتين فبنى بواحدة لا غير، وطلق إحداهما ثم مات، ولم تنقض العدة، وجهلت المطلقة فإن للمدخول بها الصداق كله (¬7)، وثلاثة أرباع الميراث وللتي لم يبن بها ثلاثة أرباع PageV02P647 # الصداق، وربع الميراث، وهكذا وقع هذا اللفظ لابن القاسم في آخر كتاب الطلاق من المدونة (¬1)، وإنما كان للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث، لأنها إن كانت هي المطلقة فالعدة لم تنقض فلها نصفه وللأخرى النصف الباقي، وإن كانت (¬2) المطلقة هي غير المدخول بها فجميع الميراث للمدخول بها، فلها النصف على كل حال، ويقع النزاع بينها وبين غير المدخول بها (¬3) في النصف الباقي (¬4)، فيقسم بينهما نصفين، فتأخذ نصفه وهو ربع مضاف إلى النصف الذي بيدها، وذلك ثلاثة أرباع والربع الآخر للأخرى كما علمت، ولا إشكال في استحقاقها للصداق كله، وأما وجه أخذ الأخرى ثلاثة أرباع الصداق؛ فلأنها إن كانت هي المطلقة فليس لها إلا نصفه، وإن كانت هي غير المطلقة فلها الصداق كاملا فيقع النزاع بينها وبين الورثة في النصف الثاني (¬5) فيقسم بينهما نصفين فتأخذ نصفه، وهو ربع مع (¬6) ما بيدها من النصف (¬7)، وذلك ثلاثة أرباع.
qوهل يمنع مرض أحدهما المخوف، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج، خلاف، وللمريضة بالدخول المسمى، وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل، وعجل بالفسخ، إلا أن يصح المريض منهما، ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح، والمختار خلافه.
zقوله: (وهل يمنع مرض أحدهما المخوف، وإن أذن الوارث، أو إن لم يحتج (¬8)؟ خلاف) يريد: أنه اختلف هل المرض المخوف من موانع النكاح، وإن احتاج إليه، أو ذلك مقيد بعدم الحاجة فأما مع الحاجة له (¬9) فلا، في ذلك خلاف، والذي في الجواهر: PageV02P648
أن المرض المخوف لا يجوز معه النكاح إذا كان المريض غير محتاج إلى الاستمتاع، وقد انتهى إلى حالة يحجر عليه في ماله، ويفسخ (¬1) على المشهور، وعن مالك: إجازته من غير تفصيل (¬2)، وفي التبصرة: نكاح المريض جائز، وممنوع، ومختلف فيه، والمرض (¬3) أربعة: غير مخوف (¬4)، أو مخوف متطاول كالسل والجذام، وتزوج في أوله فيجوز معه النكاح، ومخوف أشرف معه على الموت فلا يجوز، ومخوف غير متطاول ولم يشرف معه على الموت، فقيل: يفسد (¬5) النكاح، ولا ميراث فيه، وهو المشهور،
وقيل: يجوز إن لم يكن مضارا، وقيل: يجوز جملة من غير تفصيل (¬6).
ونحوه في المتيطية، وزاد: وعلى المشهور العمل، وبه (¬7) الحكم، فانظر ما شهراه تجده في بعض صوره مخالفا لما شهره ابن شاس (¬8)؛ ولهذا ذكر هنا الخلاف على جاري عادته، ولم يجزم (¬9) بأحد التشهيرين، ونبه بقوله: (وإن أذن الوارث) على أن (¬10) ما قاله محمد: أن الورثة الرشداء إذا أذنوا للمريض أن يتزوج حرة مسلمة لا يجوز (¬11)؛ لاحتمال موت الآذن، ويصير الميراث لغيره.
قوله: (وللمريضة بالدخول المسمى) هكذا روي عن مالك (¬12)، وبه قال (¬13) عبد الملك، وابن نافع، وأشهب، وأصبغ. وقيل: لها صداق المثل، وتأول أبو عمران المدونة PageV02P649 # على أن لها الأقل من المسمى، وصداق المثل (¬1).