قوله: (وهل إن استحلوه تأويلان) يشير إلى أنه اختلف في قوله في المدونة: وهم يستحلونه (¬10) في دينهم (¬11)، هل هو (¬12) وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط؛ لأنه لا يوجد كافر إلا وهو مستحل لذلك، وهو رأي بعضهم، ورأى (¬13) غيره أنه (¬14) شرط مقصود من ابن القاسم، فقال (¬15): يريد أنهم لو دخلوا عليه وهم لا يستحلونه فلم يدخلوا على النكاح، وإنما دخلوا على الزنا، فلا يثبت ذلك العقد بعد الإسلام إلا أن PageV02P642 # يكونوا قد تمادوا عليه بعد الإسلام على وجه النكاح، وقيل: إنما ذكره ابن القاسم تنبيها بالأخف على الأشد؛ لئلا يتوهم الصحة إذا كانوا يستحلونه فبين أنه لا فرق.
قوله: (واختار المسلم أربعا وإن أواخر) يريد: أن المجوسي إذا أسلم، وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه، أو كن كتابيات فإنه يختار منهن أربعا، وإن كن أواخر، وخرج بعضهم لأشهب مثل قول أبي حنيفة: أن الأوائل تتعين، وليس له أن يختار غيرهن (¬1).
قوله: (وإحدى (¬2) أختين) أي: فإن أسلم على أختين فإنه يختار منهما واحدة، ويفارق الأخرى، وسواء دخل بهما، أو بإحداهما، أو لم يدخل، وسواء أيضا جمعهما في عقد، أو في عقدين، وإلى هذا أشار بقوله: (مطلقا)، وحكي عن (¬3) ابن الماجشون: أنه إذا أسلم على أختين ينفسخ نكاحهما جميعا (¬4)، وهو ضعيف؛ لما خرج الترمذي: أن فيروز الديلمي أسلم على أختين، فأمره عليه السلام أن يختار واحدة (¬5)، وحكم المرأة وعمتها وخالتها (¬6) ونحوهما على المشهور حكم الأختين، فإذا أسلم عليهما اختار منهما واحدة.
قوله: (وأما، وابنتها لم يمسهما) أي: فإن أسلم على أم، وابنتها ولم يمسهما، فإنه يختار منهما (¬7) واحدة سواء جمعهما في عقدين، أو عقد (¬8)، ولهذا جعل شرط (¬9) الاختيار عدم المسيس لا غير، وقال أشهب: تتعين البنت (¬10). PageV02P643
قوله: (وإن مسهما حرمتا) أي: فإن دخل بهما معا حرمتا عليه، وهو ظاهر إن كانتا (¬1) في عقدين، وقلنا بصحة أنكحتهم، كما لو وقع ذلك من مسلم، وإن لم نقل بصحتهما (¬2) فهو وطء بشبهة، وقد علمت أنه ينشر الحرمة.
قوله: (وإحداهما تعينت) أي: فإن دخل بإحداهما تعينت، وهو ظاهر، لكن إن دخل بالبنت تعينت بلا خلاف أعلمه منصوصا في المذهب، وإن دخل بالأم تعينت على مذهب المدونة (¬3)، ولمالك وأشهب: أنهما يندفعان (¬4)، بمعنى: أن كل واحدة تحرم الأخرى، فبالعقد على البنت تحرم الأم، وبوطء الأم تحرم البنت.
قوله: (ولا يتزوج ابنه، أو أبوه من فارقها) يريد: أنه إذا فارق البنت، أو الأم؛ لاختيار الأخرى، أو لتعيين الأخرى (¬5)، أو فارقهما معا حيث لا يجوز له اختيار واحدة (¬6)؛ فإن حرمة المصاهرة تنشر بين ابنه وأبيه، وبين من فارقها، فلا يتزوج واحدة منهما، بل تحرم عليه، وهو مذهب المدونة عند ابن يونس (¬7)، وعياض. وحملها غيرهما على الكراهة؛ لقوله: لا يعجبني (¬8)، وفي كتاب محمد: أنها لا تحرم عليه بعقد الشرك (¬9).
قوله: (واختار بطلاق، أو ظهار، أو إيلاء، أو وطء) يريد: أن المعتبر في خيار (¬10) من يختارها لا يشترط فيه أن يقول: اخترت فلانة، أو فارقتها بل يكفي في ذلك مطلق الدلالة، ولا شك أن الطلاق، والظهار، والإيلاء من الدلائل القولية، والوطء من الدلائل الفعلية، فإذا طلق واحدة فقد اختارها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، PageV02P644 # فاختياره للطلاق اختيار للازمه (¬1)، وقريب منه إذا ظاهر منها؛ لأن الظهار تشبيه من يجوز وطؤها بمن تحرم (¬2)، ولا يكون (¬3) حلالا بعد إسلامه إلا باختياره (¬4)، وأما الإيلاء فهو وإن كان يصح في الأجنبية، فالعرف أنه لا يكون إلا في زوجة (¬5)، والمعتبر في الدلائل العرف، وأما الوطء فلا شك في دلالته على اختيار الموطوءة.