قوله: (وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق) يريد: أن النكاح إذا فسخ لإسلام أحد الزوجين، أي (¬7): في الأماكن التي لا يقران فيها على الزوجية؛ فإن الفسخ يكون بغير طلاق، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة (¬8) والرسالة (¬9)، وغيرهما، وفي سماع عيسى: أنه يفسخ بطلاق (¬10).
قوله: (لا ردته) أي: لا ردة أحدهما، فإن الفسخ معها بطلاق، وهو المشهور، وقال ابن أبي أويس وابن الماجشون: هو فسخ بغير طلاق (¬11). PageV02P639
قوله: (فبائنة) أي: فطلقة بائنة، وهو مذهب المدونة (¬1)، وقال المخزومي: رجعية إن تاب في العدة (¬2).
قوله: (ولو لدين زوجته) أي: ولا فرق في الحكم المتقدم بين أن يرتد إلى دين زوجته، أو إلى غيره، وهو قول ابن القاسم، وصرح في التنبيهات بمشهوريته، وقال أصبغ: لا يحال بينه وبين زوجته (¬3)؛ نظرا إلى أن سبب الحيلولة بين المسلمة وبين المرتد؛ استيلاء الكافر على المسلمة، وليس كذلك هنا، كما إذا كانت زوجته نصرانية، أو يهودية فارتدا إلى دينها؛ وعلى هذا فلا تحرم عليه إذا عاود الإسلام (¬4).
قوله: (وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها، وترافعا إلينا، أو إن كان صحيحا في الإسلام، أو بالفراق مجملا، أو لا؟ تأويلات) يريد: أنه اختلف في الذمي إذا طلق زوجته ثلاثا وترافعا إلينا هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ أو يفرق بين الصحيح في الإسلام وغيره؟ أو يفرق بينهما مجملا؟ على أقوال أربعة، وكلها تأويلات للأشياخ على المدونة، قال فيها: وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثا فرفعت أمرها للحاكم فلا يحكم بينهم إلا أن يرضيا بحكم الإسلام، فهو مخير إن شاء حكم أو (¬5) ترك، فإن حكم حكم (¬6) بينهم بحكم الإسلام، قال: وأحب إلي أن لا يحكم بينهم (¬7)، وطلاق المشرك (¬8) ليس بطلاق، وذهب ابن شبلون إلى أنه يحكم بينهم (¬9) بالثلاث كما يحكم بين المسلمين، وقال أبو محمد: إن كان العقد صحيحا لزمه الطلاق، وإلا فلا (¬10)، وحملها ابن القابسي على أنه يحكم به مجملا من غير زيادة ثلاث، وتأولها ابن أخي هشام وابن الكاتب وغيرهما، على أنه إذا حكم PageV02P640 # بينهم أن يتركهم، ولا يفرق بينهم؛ إذ هو حكم الإسلام في طلاق أهل الكفر، وهو الظاهر عند عياض (¬1).
qومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل، وإلا فكالتفويض، وهل إن استحلوه؟ تأويلان. واختار المسلم أربعا وإن أواخر، وإحدى أختين مطلقا، وأما وابنتها لم يمسهما؛ وإن مسهما حرمتا، وإحداهما تعينت. ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها، واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء، والغير إن فسخ نكاحها، أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن، ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به، كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة،
zقوله: (ومضى صداقهم الفاسد، أو الإسقاط إن قبض، ودخل) نبه -رحمة الله- على أن الكافرين تارة يدخلان على صداق فاسد كالخمر والخنزير ونحوهما، وتارة على إسقاط الصداق، فأما إذا دخلا على الإسقاط فإن النكاح يمضي إذا دخل بها قبل الإسلام، ولها صداق المثل، وهو قول ابن القاسم، واختاره ابن أبي زيد (¬2)، واللخمي (¬3)، وقال ابن المواز: لا شيء لها (¬4)، عياض: وهو الصحيح، وقال ابن يونس: هو ظاهر المدونة (¬5)، وكلام الشيخ محتمل لهما، وإن أسلما قبل الدخول، فلا يدخل بها حتى تقبض مهر مثلها، ولا يجبر عليه الزوج، وبه صرح اللخمي (¬6)، وهو مستفاد من قوله هنا: (وإلا فكالتفويض)، وأما إذا دخلا على الصداق الفاسد فإن قبضت المرأة الصداق، ودخل بها الزوج قبل الإسلام مضى النكاح، لأنها مكنت (¬7) من نفسها، وقبضت العوض في وقت يسوغ لها أخذه، وإن لم تقبض ولم يدخل، فمذهب المدونة: إن شاء دفع صداق PageV02P641 # المثل، أو فارق، وتكون مطلقته (¬1)، ويصير كنكاح التفويض، وإن قبضته ولم يدخل، فالمشهور وهو مذهب المدونة: أنه مخير كالذي (¬2) قبله (¬3)، ولابن القاسم وابن الماجشون: لا شيء لها، وقاله الغير (¬4) في المدونة، وقال أشهب: يجب لها ربع دينار، فإن لم يعطها ذلك فسخ، وقال ابن عبد الحكم: القياس أن يكون لها ثمن الخمر والخنزير (¬5)، كمن (¬6) تزوج بثمرة لم يبد صلاحها، وإن دخل بها ولم تقبضه (¬7)، ففي المدونة لها صداق المثل (¬8)، وإلى الأوجه الثلاثة، والوجه الذي قدمناه آنفا (¬9) في مسألة الإسقاط أشار بقوله: (وإلا فكالتفويض) وقد مر بيانه.