qولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها، ولا نفقة على المختار والأحسن، وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما، إلا المحرم، وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له، ولو طلقها ثلاثا، وعقد إن أبانها بلا محلل، وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق، لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته. وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا، أو إن كان صحيحا في الإسلام، أو بالفراق مجملا، أو لا؟ تأويلات.
zقوله: (ولا نفقة) أي: على الزوج فيما بين إسلامهما، لأن الامتناع من جهتها، وهو تأخير (¬3) إسلامها.
قوله: (أو أسلمت ثم أسلم في عدتها) أي: وكذلك الحكم إذا تقدم إسلام المرأة على إسلام زوجها، ولم تخرج من عدتها حتى أسلم، فإنهما يقران على نكاحهما.
قوله: (ولو طلقها) يريد: أنه يقر على نكاحها، ولو طلقها في عدتها؛ إذ لا عبرة بطلاق الكافر، واختلف هل لها نفقة فيما بين الإسلامين أم لا؟ فعن (¬4) ابن القاسم: أن لها ذلك وأخذ به أصبغ (¬5)، وعن ابن القاسم أيضا: لا نفقة لها (¬6)؛ لأنها منعت (¬7) نفسها بإسلامها، اللخمي: وهو الأحسن (¬8)، وإليه أشار بقوله: (ولا نفقة على المختار)، وأشار بقوله: (والأحسن (¬9) إلى قول ابن أبي زمنين أنه هو (¬10) الصحيح، وقال ابن PageV02P637 # رشد (¬1): هو الأقيس، والخلاف مقيد بما إذا لم تكن حاملا، وإلا فلها نفقة الحمل والسكنى. ابن عبد السلام: بلا خلاف (¬2).
قوله: (وقبل البناء بانت مكانها) نبه بهذا على أن الحكم السابق في المدخول بها، وأما غير المدخول بها إذا أسلمت قبل زوجها فإنها تبين مكانها قولا واحدا، حكاه ابن يونس وغيره، وحكى اللخمي قولا (¬3) عن العتبية: إنه إذا أسلم عقيب إسلامها نسقا يكون أحق بها (¬4).
قوله: (أو أسلما) هو أيضا من الوجوه التي يقر معها الكافر على نكاحه، وهو ما إذا أسلم هو وزوجته معا، ومثله ما إذا جاءا إلينا مسلمين.
قوله: (إلا المحرم) أي: فإنه لا يقر على النكاح، والمراد بذلك: أن الزوجة إذا كانت من محارم الزوج التي لا يحل له أن يبتدئ نكاحها في الإسلام، فإنهما لا يقران على النكاح إن أسلما بل يفرق بينهما.
قوله: (وقبل انقضاء العدة والأجل) يريد: أن الكافر إذا تزوج الكافرة في العدة، أو تزوجها إلى أجل ثم أسلم وحده، أو أسلمت معه قبل انقضاء العدة والأجل؛ فإنهما لا يقران على نكاحهما ذلك، نص على الأولى (¬5) ابن القاسم وأشهب في الموازية، وهي ظاهرة؛ لأن التمادي على النكاح هتك حرمة (¬6) العدة (¬7)، وفيه سقي ماءه زرع غيره على تقدير الحمل، ونص على الثانية (¬8) أشهب في الموازية أيضا؛ لأن التمادي على ذلك من مقتضيات (¬9) العقد الفاسد، وفيه إمضاء لنكاح (¬10) المتعة (¬11). PageV02P638
قوله: (وتماديا له) أي: أن الفاسد (¬1) في الصورة الأخيرة مقيد بما إذا قالا: نحن نتمادى إلى الأجل فقط، وأما إذا قالا نتمادى مطلقا فإن النكاح يصح ويقران عليه، وهو ظاهر كلام اللخمي (¬2).
قوله: (ولو طلقها ثلاثا) هو راجع إلى قوله: (وإن (¬3) أسلما) والمعنى: أن الكافر إذا طلق الكافرة ثم أسلما بإثر الطلاق، فإنهما يقران على ذلك النكاح، ولا يؤثر فيه الطلاق قبل الإسلام، وقال المغيرة: هو طلاق معتبر، ولا تحل له إلا بعد زوج (¬4).
قوله: (وعقد إن أبانها بلا محلل) أي: فإن كان الكافر لما طلقها ثلاثا بانت منه بنفسها، وخرجت عن حوزه (¬5) ثم أسلما، فأراد أن يردها إلى عصمته (¬6)، فليس له ذلك إلا بعقد جديد، ولا يحتاج إلى محلل. وعلى مذهب المغيرة لا بد من محلل.