قوله: (والكافرة هو معطوف على قوله: (حرم أصوله) (¬2) أي (¬3): من موانع النكاح الكفر من غير أهل الكتاب، فلا يجوز للمسلم (¬4) أن يتزوج كافرة من غيرهم، والمعروف أنه لا ينكح المجوسية، وحكى ابن القصار وغيره قولا بالجواز؛ بناء على أن لهم كتابا، وفقد اللخمي، واختلف (¬5) في الصابئة والسامرية، فقيل: الصابئون صنف من النصارى، والسامرية صنف من اليهود (¬6). وقيل: ليسوا منهم، فعلى الأول تجوز مناكحتهم لا على الثاني (¬7).
قوله: (إلا الحرة الكتابية بكره) إنما أخرج هذا من حكم ما تقدم؛ خشية توهم مانعية الكفر على الإطلاق، وظاهر كلام ابن القاسم، وغيره أن نكاح الكتابية الحرة لا كراهة (¬8) فيه (¬9) خلافا لمالك، واختلف في علة الكراهة (¬10) ففي المدونة: لما تتغذى به من خمر وخنزير، وتغذي به الولد، وهو يقبل ويضاجع (¬11)، وقيل: لأنها قد تموت وهي حامل من المسلم فتدفن في مقابر الكفار وهي حفرة من حفر النار، وقال عبد الحميد: لأنه سكون ومودة لها؛ لأن الله تعالى قال: {وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم: 21] وذلك ممنوع لقوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [الروم: 22] الآية (¬12). واحترز بالحرة من الأمة الكتابية فإنه (¬13) لا يجوز للمسلم PageV02P634 # نكاحها.
قوله: (وتأكد بدار الحرب) أي: وتأكد الكراهة (¬1) في تزويج الحربية (¬2) بدار الحرب، قال في المدونة: لتركه ولده بدار الحرب (¬3)، عياض: والكراهة عند مالك هنا أشد منها عنده ببلد (¬4) الإسلام (¬5).
قوله: (ولو يهودية تنصرت وبالعكس) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون النصرانية باقية على دينها أواليهودية باقية على دينها (¬6)، أو انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى اليهودية؛ بناء على أن الكفر ملة واحدة.
قوله: (وأمتهم بالملك) الأحسن أن يكون معطوفا على المنصوب في (¬7) قوله: (إلا الحرة الكتابية) والمعنى: ولا يجوز وطء الكافرة إلا الحرة الكتابية بالنكاح، والأمة الكتابية بالملك، ويجوز أن يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، أي: وأمتهم كذلك.
قوله: (وقرر عليها إن أسلم) يشير إلى أن الكافر إذا نكح كتابية ثم أسلم فإنه يقر على نكاحها، ولا يفسخ؛ لأن أنكحتهم وإن كانت فاسدة فالإسلام يصححها، يريد: ما لم تكن من ذوات محارمه، ولما كان كلامه يوهم أن أنكحتهم صحيحة؛ إذ لا يقر على فاسد (¬8)، دفع (¬9) ذلك بقوله: (وأنكحتهم فاسدة) يريد: لأن صحة العقد مفتقرة إلى شروط هي (¬10) معدومة في أنكحتهم: كالولي (¬11)، ورضى (¬12) الزوجة، وأن لا تكون في PageV02P635 # عدة، وبصداق، وحكى صاحب الاستلحاق (¬1) عن بعض مذاكريه: أن أنكحتهم غير فاسدة، وحكي ابن عبد السلام الخلاف مع الشروط ولابن رشد (¬2)، واختاره القرافي إن حصلت الشروط فهي صحيحة، وإلا فلا (¬3).
قوله: (وعلى الأمة، والمجوسية إن عتقت، وأسلمت) أي: وكذلك يقر من أسلم على نكاح الأمة الكتابية، والمجوسية إذا عتقت الأمة وأسلمت المجوسية.
قوله: (ولم يبعد) أي: إسلامها من إسلام الزوج، وقاله في المدونة، قال: وإن أسلمت بقيت زوجة ما لم يبعد ما بين إسلاميهما (¬4)، ولم (¬5) يحد (¬6) مالك البعد، وأرى الشهر، وأكثر من ذلك قليلا ليس بكثير (¬7)، وفي بعض روايات التهذيب: وأرى (¬8) الشهرين (¬9)، وإلى الأول أشار بقوله: (كالشهر) وتأول ابن لبابة وغيره من القروين المدونة: على أنها لا توقف هذه المدة (¬10)، وأن معناها غفل عن إيقافها، وجعلوا قول ابن القاسم موافقا لقول مالك أنه إن عرض عليها الإسلام فلم تسلم فرق بينهما، ولم توقف، وقال ابن أبي زمنين: المعروف اأنها إذا وقفت إلى شهر وبعده فأسلمت أنها امرأته، عياض: وظاهر كلامه أنه (¬11) خلاف ما تأول (¬12) القرويون (¬13)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل إن غفل أو مطلفا؟ تأويلان)، وعن أشهب: أنه لا يفرق PageV02P636 # بينهما إن دخل بها حتى تخرج من العدة، وعنه: أنه يعرض عليها الإسلام بعد البناء اليومين والثلاثة، فإن أبت استبرئت بحيضة (¬1)، وعن ابن القاسم: بثلاث حيض (¬2).