قوله: (وملك غيره) هو معطوف على قوله: (ولعبد (¬2) تزوج ابنة سيده) أي: وكذلك يجوز للعبد أن يتزوج ملك غيره (¬3). اللخمي: وهو جائز وإن لم يخش العنت (¬4).
قوله: (كحر لا يولد له) يريد: كالحصور والخصي والمجبوب والشيخ الفاني، فيجوز لهؤلاء نكاح الأمة للأمن من استرقاق الولد.
قوله: (وكأمة الجد) يريد: أو كل أمة يكون ولدها من ذلك النكاح حرا كنكاح أمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدات من الأب أو الأم (¬5). اللخمي (¬6): وأجاز ابن عبد الحكم أن يتزوج الأب أمة الابن، فعلى هذا يجوز نكاحها من غير شرط؛ لأن الولد يعتق على أخيه، ويجوز نكاح الجد (¬7) أمة ابن (¬8) الابن من غير شرط، قال: وكل هذا (¬9) إذا كان المالك لها حرا، فإن كان (¬10) أحد ممن ذكر عبدا والمتزوج حرا لم يجز؛ لأن الولد يكون عبدا للسيد الأعلى (¬11). قلت: وكان ينبغي هنا أن يقيد كلامه بمثل هذا؛ لئلا يوهم جوازه مطلقا. PageV02P624
قوله: (وإلا فإن خاف زنى وعدم ما يتزوج به حرة) أي (¬1): فإن لم يكن الزوج (¬2) متصفا بأحد الأوصاف السابقة، بل كان حرا يتوقع منه الحمل والنكاح لا يقتضي تحرير الولد لم يجز له (¬3) أن ينكح الأمة إلا بشروط: الأول: أن يخاف على نفسه الزنى لقوله تعالى: {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25]، الثاني: ألا يجد ما يتزوج به حرة وهذا الشرط هو (¬4) الذي يعبر عنه بعدم الطول؛ لقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} الآية [النساء: 25]، ومذهب المدونة أن الطول هو المال الذي يتزوج به الحرة (¬5)، وروى محمد عن مالك: هو وجود الحرة تحته، وقال أشهب: هو ما يتوصل به إلى دفع العنت (¬6).
قوله: (غير مغالية) أي: فإن كان معه قدر ما يتزوج به حرة أو أكثر إلا أنه لم يجد من الحرائر إلا من تطلب منه مالا كثيرا يخرج عن العادة؛ فإن له تزويج الأمة؛ لأن ذلك عذر وهو الأصح (¬7)، وقيل: ليس له ذلك.
قوله: (ولو كتابية) يريد أن قدرته على مهر الكتابية تكون طولا فليس له تزويج الأمة حينئذ، واستقرأه عياض وغيره من المدونة (¬8)، وجعلوا الكتابية في ذلك مساوية للمسلمة.
ابن عبد السلام: وهو ظاهر إطلاقاتهم (¬9)، بل نص (¬10) بعضهم على أن الإسلام متفق على عدم اشتراطه.
وقال ابن العربي: قدرته على مهر الكتابية الحرة (¬11) لا تكون طولا بل يجوز PageV02P625 # له (¬1) نكاح الأمة (¬2)، وفيه إشارة إلى اشتراط الإسلام.
قوله: (أو تحته حرة) هو معطوف على قوله: (وعدم ما يتزوج به حرة) والمعنى أن وجود الحرة تحته لا يكون طولا، وهو مذهب المدونة (¬3) كما سبق.
قوله: (ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة) يريد: أن العبد والمكاتب يجوز لكل منهما أن يرى شعر سيدته بشرط أن يكونا كاملين لها وأن يكونا وغدين؛ أي: لا منظر (¬4) لهما، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن كان لها فيه شرك فلا يرى شعرها وإن كان وغدا (¬5)، ومنع ذلك ابن عبد الحكم ولو كانا كاملين (¬6).
قوله: (كخصي وغد لزوج) أي: فإنه يجوز له أن ينظر شعرها إن كان وغدا (¬7)، وهو قول مالك (¬8) قال: وإن كان له منظر فلا أحبه، قال في العتبية: وأرجو أن يكون خصي زوجها خفيفا وأكره خصيان غيره، وله أيضا لا بأس له (¬9) أن يدخل على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر (¬10). اللخمي: فأجازه (¬11) وإن كان لأجنبي (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وروي جوازه وإن لم يكن لهما) أي: سواء كان لزوجها أو لأجنبي، وأما الحر الخصي فليس له أن ينظر إلى المرأة. اللخمي: وأجاز مالك دخوله عليها (¬13). PageV02P626