قوله: (كمحلل وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب (¬2)) أي: وكذلك لا يحل المبتوتة (¬3) نكاح المحلل لفساده. ابن حبيب: وإن تزوجها، فإن أعجبته أمسكها وإلا كان (¬4) احتسب تحليلها للأول، لم يجز، ولا تحل للأول لما خالط نكاحه من نية التحليل (¬5)، وإلى هذا أشار بقوله: (وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب).
قوله: (ونية المطلق ونيتها لغو) يريد أن المعتبر في ذلك نية المحلل فقط دون نية المطلق والمرأة، ولهذا جعل نيتهما لغوا، وإنما اعتبرت نية الحلل؛ لأن الطلاق بيده وهو المعروف، وقيل: يحلها (¬6) ذلك.
قوله: (وقبل دعوى طارئة التزويج، كحاضرة أمنت، ان بعد، وفي غيرها قولان) يريد أن المرأة إذا ادعت النكاح ولا بينة لها، فتارة تكون طارئة؛ أي: من غير أهل البلد، وتارة تكون بلدية، وهي تارة تكون مأمونة، وتارة (¬7) غير مأمونة، فالطارئة يقبل دعواها في ذلك؛ إذ يشق عليها الإثبات إلا أن تكون بلدها (¬8) قريبة، وأما البلدية أو المقيمة بالبلد، فإن كانت مأمونة فكذلك بشرط أن يكون النكاح بعيدا، فإن قرب لم تصدق، وإن كانت غير مأمونة فقال ابن عبد الحكم: يقبل قولها، وقال محمد: لا يقبل (¬9).
qوملكه أو لولده، وفسخ، وإن طرأ بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ، كهبتها للعبد PageV02P619 # لينتزعها، فأخذ جبر العبد على الهبة. وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة، وحرمت عليهما؛ إن وطئاها وعتقت على مولدها ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل، وملك غيره كحر لا يولد له، وكأمة الجد، وإلا فإن خاف زنى وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية، أو تحته حرة، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج، وروي جوازه وإن لم يكن لهما.
zقوله: (وملكه أو لولده (¬1)) هذا أيضا من موانع النكاح، وهو أن تكون المرأة ملكا له (¬2) فلا يجوز له أن يعقد نكاحه عليها بإجماع؛ لتنافي (¬3) حقوقهما وتضادهما (¬4)؛ إذ أحدهما يطلب الآخر فالزوج يطلبها (¬5) بحق الرق، ومنه النفقة عليه ويطلبه الآخر (¬6) بحق الزوجية، ومنه أيضا النفقة (¬7)، وينبغي أن يكون مراده بالملك ما هو أعم من الكامل (¬8) أو من (¬9) المبعض أو من فيه عقد حرية؛ ليشمل المدبرة والمكاتبة (¬10) وأم الولد والمعتقة لأجل، والمعتق بعضها (¬11) وإنما نزلت أمة ابنه منزلة أمته؛ لقوة الشبهة التي للأب في مال الابن، ولذلك لا يحد إن وطئها (¬12) ولا يقطع إن سرق من مال ولده إلى غير ذلك.
قوله: (وفسخ، وإن طرأ بلا طلاق) أي: فإن وقع ما ذكر أنه ممتنع، بأن تزوج أمته أو أمة ولده فإن نكاحه يفسخ، وإن طرأ الملك (¬13) بعد التزويج كما إذا اشترى زوجته أو PageV02P620 # بعضها أو ملكها بميراث أو هبة ونحو ذلك.
قوله: (بلا طلاق) هو مذهب الموطأ (¬1) خلافا لسحنون، وعن ابن عبد الحكم (¬2): يكره له أن يتزوج أمة ولده ولا يفسخ نكاحه (¬3). المتيطي: وخالفه جميع أصحابه.
قوله: (كمرأة في زوجها) أي: فإن نكاحها يفسخ إذا ملكت زوجها بوجه من الوجوه المذكورة، وأشار بقوله (¬4): (ولو بدفع مال ليعتق عنها) (¬5) إلى أنها إذا دفعت لسيد زوجها مالا ليعتقه عنها ففعل (¬6) فإن نكاحها أيضا يفسخ بمنزلة ما إذا اشترته؛ لأنه لم يعتق إلا بعد دخوله في ملكها فبمجرد ملكها له يفسخ النكاح، وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: لا يفسخ (¬7)؛ لأنه لم يستقر في ملكها وليس لها (¬8) فيه إلا الولاء.