قوله: (بلا منع) يريد أن الإيلاج المذكور لا يكفي في الحلية إلا بشرط كونه مباحا، فلا يحل بالممنوع كالوطء في الحيض أو الصيام أو الإحرام وهو المشهور، وعن ابن الماجشون أن ذلك يحلها، وروي عن (¬5) ابن القاسم أن الوطء في رمضان والنذر لا يحلها ووقف عن التطوع (¬6)، وجعله صاحب البيان ثالثا (¬7).
قوله: (ولا نكرة فيه) يريد (¬8): وألا يكون بين الزوجين تكاذب وتناكر في المسيس، فلو قالت المرأة: وطئ، وأنكر الرجل (¬9) ذلك، لم تحل للزوج الذي طلقها، قاله مالك في المدونة، وقال ابن القاسم: أما في الإحلال فلا أمنعها من المطلق وأدينها (¬10)، وأخاف أن يكون إنكاره ليضر بها ولا يحصن ذلك واحدا منهما (¬11)، وله في غير المدونة أن القول قول المرأة إن كان الإنكار بعد الطلاق، وإلا فقول الرجل (¬12). PageV02P616
قوله: (بانتشار) (¬1) يعني أنه يشترط أيضا في الإحلال انتشار الذكر؛ لأن العسيلة لا تحصل إلا به وهو المشهور، ولابن القاسم في المدونة (¬2): أنه (¬3) لا يشترط (¬4).
قوله: (في نكاح لازم) احترز بقوله: (في نكاح) مما إذا وطئ السيد الأمة التي أبتها (¬5) الزوج، فإنها لا تحل بذلك لزوجها؛ لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، وبقوله: (لازم) (¬6) من نكاح العبد بغير إذن سيده، ونكاح ذات العيب والمغرورة أو ذي العيب والمغرور، فإن النكاح في ذلك غير لازم.
قوله: (وعلم خلوة) هو من جملة الشروط أيضا، ونص عليه اللخمي، ويثبت بامرأتين فأعلى. أشهب: ولو صدقها الثاني (¬7) أنه بنى بها لم تصدق ولم تحل حتى تثبت الخلوة (¬8)؛ لأنها تتهم في إقرارها بالمسيس لتملك رجعتها، وإن علمت الخلوة صدقت (¬9).
قوله: (وزوجة) أي: ومما يشترط أيضا في صحة الإحلال علم الزوجة بالوطء دون علم المحلل، وإليه أشار بقوله: (فقط) وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: إنما يشترط علم الزوج خاصة، وقال ابن الماجشون: لا يشترط علم واحد منهما (¬10).
قوله: (ولو خصيا) هذا راجع إلى قوله: (حتى يولج)، ومراده: أن يكون قائم الذكر مقطوع الخصيتين، وسواء كان مقطوع الحشفة أو قائمها (¬11)، وقيل: لا تحل به ولا تحل بالمجبوب، قاله في المدونة (¬12)، PageV02P617 # وأشار بقوله: (كتزويج غير مشبهة (¬1) ليمين) (¬2) إلى أن الرجل لو حلف يمينا (¬3) ليتزوجن (¬4) فتزوج مبتوتة (¬5)، فإنه يحلها للزوج الأول ولو لم تشبه مناكحه، وهو مذهب ابن القاسم وروايته (¬6) عن مالك، وقال ابن دينار: وهو أحد قولي ابن كنانة أنها (¬7) لا تحل بذلك ولو أشبهت مناكحه، ولابن كنانة أيضا: إن أشبهت مناكحه حلت وإلا فلا (¬8).
قوله: (لا بفاسد) أي: فإن المبتوتة (¬9) لا تحل به (¬10)، ولا إشكال في ذلك إذا كان النكاح مما يفسخ قبل البناء وبعده (¬11)، وإليه أشار بقوله: (إن لم يثبت بعده) أي: بعد الدخول، وأما ما يفسخ قبل الدخول (¬12) ويثبت بعده فإن وطئ بعد المرة الأولى حلت به، وإليه أشار بقوله: (بوطء (¬13) ثان) (¬14). الباجي: وأما أول وطء وهو الذي يفوت به النكاح فلم أر فيه نصا، وعندي أنه يحتمل الوجهين: الإحلال وعدمه (¬15)، وإلى هذا (¬16) أشار بقوله: (وفي الأول تردد أي: (¬17) الوطء الأول، ولعله مبني على أن النزع (¬18) وطء PageV02P618 # وطء أم لا؟ (¬1)