ابن بشير: وعلى القول بمنع تغسيلها لا تحرم، قال: والقياس عدم الحرمة؛ لأن وطأها لا يوجب إحصانا (¬7)، والمشهور أن اللذة بالنظر تنشر الحرمة، وقيل: لا، حكاهما في الجواهر (¬8).
قوله: (كالملك) يشير به إلى أن من تلذذ بأمته بقبلة أو مباشرة أو نظر فإن بناتها يحرمن عليه كما لو وطئها، ولا يحرمن بمجرد دخولها في ملكه.
قوله: (وحرم العقد وإن فسد) أشار إلى أن النكاح الفاسد على ضربين، تارة يكون مختلفا في فساده، يريد: والمذهب قائل بالفساد، وتارة يكون مجمعا عليه (¬9)، والأول ينشر عقده الحرمة كما في العقد الصحيح، فلهذا قال: (وحرم العقد) أي: لنشر (¬10) الحرمة وإن فسد، قال في المقدمات: وهو المشهور (¬11).
قوله: (إن لم يجمع عليه) هو إشارة إلى الضرب الثاني، ومراده أن النكاح المجمع على PageV02P603 # فساده لا ينشر عقده الحرمة، وإنما ينشرها (¬1) وطؤه بشرط أن يدرأ الحد، وإليه أشار بقوله: (وإلا فوطؤه إن درأ الحد) يريد كمن نكح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم، وهو المشهور، وبه قال ابن القاسم في المدونة، وقال ابن الماجشون: إن عقده ينشر الحرمة كالأول (¬2)، فإن لم يدرأ الحد لم ينشر؛ لأنه شبيه بالزنى، والصحيح أن الزنى لا (¬3) ينشر الحرمة، وقد نبه على أنه مختلف فيه (¬4) بقوله: (وفي الزنى خلاف) ففي الموطأ: أن الزنى لا يحرم شيئا (¬5)، أي: فإذا زنى بامرأة يجوز له أن يتزوج ابنتها أو أمها ويجوز لأبيه أو ابنه أن يتزوجها، وفي المدونة ما ظاهره عدم الجواز (¬6)، واختلف الأشياخ (¬7) في الصحيح من ذلك، فذهب جماعة من الأشياخ (¬8) إلى أن ترجيح ما في المدونة لما في الواضحة أن مالكا رجع عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات (¬9)، ونحوه للمازري، وذهب الأكثر إلى ترجيح ما في الموطأ، وشهره ابن عبد السلام، قال: وهو الظاهر (¬10)، وقيل هو تفسير (¬11) قال: وهو الأقرب، وفي الرسالة: ولا يحرم بالزنى حلال (¬12).
قوله: (وإن حاول تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها، فتردد) يريد أن من أراد أن يتلذذ بزوجته في ظلام (¬13) أو غيره فوقعت يده على ابنتها، يريد سواء كانت منه أو من غيره PageV02P604 # ولم يشعر بها، فقد تردد الأشياخ في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أنه يفارق الزوجة، وبه قال ابن شعبان وأبو الحسن القابسي وأبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو إسحاق وابن العطار والسيوري وعبد الحميد واللخمي، وفارق ابن التبان زوجته لما نزلت به (¬1)، وظاهر إطلاقهم وجوب الفراق والجبر عليه، وفي الجواهر عن القابسي (¬2) وأبي عمران أنه مستحب فقط، وذهب سحنون إلى أن (¬3) ذلك لا ينشر الحرمة وأنه يستمر على نكاحها، وبه قال الطاي (¬4) وأبو سعيد ابن أخي (¬5) هشام وابن شبلون (¬6)، واختاره ابن محرز والمازري وألفا فيه، وسمى المازري تأليفه فيه ب"كشف الغطا عن لمس الخطا (¬7) "، والقولان لابن أبي زيد (¬8). ابن رشد (¬9): والصحيح ما ذهب إليه سحنون (¬10)، واحترز بقوله: (التذ) مما إذا وقعت يده عليها فلم يلتذ فإنه لا ينشر الحرمة على الصحيح، خلافا لبعض فقهاء صقلية.
قوله: (وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة (¬11) عند قصد الابن ذلك، وأنكر ندب التنزه، وفي وجوبه إن فشا تأويلان) فاعل (أنكر) هو الابن، والضمير في (وجوبه) عائد على الفسخ المفهوم من كلامه، وفاعل (فشا) عائد (¬12) على قول الأب: نكحت المرأة أو وطئت الأمة، وتقدير كلامه: وإن قال الأب: نكحت المرأة عند قصد الابن تزويجها، PageV02P605 # ووطئت الأمة بالملك (¬1) عند قصد الابن شراءها وأنكر ذلك الابن لم يقبل قول الأب، لكن يندب للابن أن يتنزه عن نكاح الحرة ووطء الأمة إن لم يكن ذلك فاشيا من قول الأب قبل التزويج والشراء، وفي وجوب الفسخ إن فشا ذلك تأويلان على المدونة.