فصل [في المسح على الخفين والجوربين]
qفصل: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف ولو على خف، بلا حائل كطين، إلا المهماز، ولا حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به. بطهارة ماء كملت بلا ترفه، وعصيان بلبسه، أو سفره:
zقوله: (رخص لرجل وامرأة) لما كان الأصح في المسح على الخفين أنه رخصة عبر عنه بذلك، والمعروف جوازه للرجال والنساء سفرا وحضرا، وقوله: (وإن مستحاضة بحضر أو سفر) هو كقوله (¬1) في المدونة (¬2)، وقوله: (مسح جورب) هو خبر عن قولة (رخص) واحترز بقوله: (جلد ظاهره وباطنه) مما إذا لم يجلد، أو جلد أعلاه فقط أو أسفله فقط فإنه لا يمسح عليه، ولمالك قول بعدم المسح عليه مطلقا، وأخذ ابن القاسم بجواز المسح عليه إذا جلد ظاهره وباطنه (¬3).
قوله: (وخف ولو على خف) يعني: وكذلك رخص لرجل وامرأة مسح خفه سواء كان وحده أو على خف آخر وهو المشهور، وقيل: لا يمسح إلا على خف واحد؛ لأنه محل الرخصة على ما ورد.
قوله: (بلا حائل كطين، إلا المهماز) (¬4) يعني: أنه لا بد من مباشرة الماء للخف، فلا يمسح على حائل كطين، ولا بد من إزالته قبل المسح إلا المهماز للضرورة.
قوله: (ولا حد) يعني: أنه لا تحديد في مقدار الزمن الذي يمسح على الخف فيه، PageV01P186 # وهذا هو المشهور، وروى ابن نافع: من الجمعة إلى الجمعة (¬1)، وروى أشهب: للمسافر ثلاثة أيام، ولم يذكر المقيم (¬2).
قوله: (بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به (¬3) بطهارة ما كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه، أو سفره) يريد: أنه يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون (جلدا)؛ احترازا من (¬4) الخروق إذا صنعت على هيئة الخف.
(طاهر)؛ احترازا من النجس، إذ لا يجوز المسح عليه ولا (¬5) الصلاة به، (خرز) (¬6) بين لا إشكال فيه احترازا من اللبد ونحوه، (ستر (¬7) محل الفرض)، فلا يمسح مخرق (¬8) خرقا واسعا؛ إذ (¬9) يمكن (تتابع المشي فيه)، فلا يمسح على (¬10) ما لا يستطيع تتابع المشي فيه أو المقطوع (¬11) قطعا فاحشا، وأن يلبس على طهارة بماء احترازا من الطهارة الترابية فإنه لا يمسح معها، (كملت (¬12)) فلا يمسح إذا لبس أحدهما ثم غسل الأخرى ولبسه حتى يخلع الأول ويلبسهما، خلافا لأصبغ (¬13)، (بلا ترفه وعصيان) احترازا مما إذا لبسهما للحناء أو لينام أو لبسهما محرما أو كانا مغصوبين إلى غير ذلك.
وقوله: (بلبسه أو سفره) أي: إما أن يكون العصيان بسبب لبسهما كما في حق (¬14) المحرم إذا لبسهما، أو بسبب سفره كالآبق والعاق وهو الأصح، وقيل: يمسح الأخير. PageV01P187
qفلا يمسح واسع، ومخرق قدر ثلث القدم، وإن بشك، بل دونه إن التصق، كمنفتح صغر، أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، ولا محرم لم يضطر، وفي خف غصب تردد.
zقوله: (فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم) أي: ويجوز المسح على ذي الخرق اليسير وهو ما كان دون الثلث.
قوله: (وإن بشك بل دونه (¬1) إن التصق، كمنفتح صغر) ابن رشد: وإنما يجوز على الخرق الذي هو أقل من الثلث إذا كان ملتصقا بعضه ببعض كالشق (¬2)، ولا يمسح عليه إذا اتسع وانفتح إلا أن يكون يسيرا كالثقب (¬3). فإن شك في أمر الخرق (¬4) هل هو من حيز اليسير أو الكثير لم يمسح؛ لأن الأصل الغسل وقد شك في محل الرخصة.