قوله: (ورجع لأب وذي قدر زوج (¬16) غيره، وضامن لابنته النصف بالطلاق) فاعل رجع هو النصف المذكور آخر كلامه، و (بالطلاق) متعلق برجع، وكذلك قوله: PageV02P594
(لأب)، والمعنى أن (¬1) الأب إذا زوج الابن وجعل على نفسه الصداق، أو ذا (¬2) القدر يزوج رجلا على أن الصداق عليه أو الأب (¬3) يزوج ابنته لأجنبي (¬4) ويضمن الصداق لها، فإن نصف الصداق يرجع للأب وذي القدر بطلاق الزوج -يريد: إذا طلق قبل البناء- لأنه لم يلتزمه إلا على حكم الصداق، وهذا على القول بأن المرأة إنما (¬5) تستحق بالعقد نصف الصداق، وأما على القول أنها تملك جميعه بالعقد، فالقياس أن يرجع النصف للزوج.
قوله: (والجميع بالفاسد) (¬6) أي: فإن وجد النكاح فاسدا رجع جميع (¬7) الصداق لمن ذكرناه، يريد: إذا فسخ قبل البناء، وإلا فلها المسمى بالدخول كما تقدم.
قوله: (ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة، أو يكون بعد العقد) أي: ولا يرجع أحد ممن زوج ابنه أو ابنته أو ذو القدر على الزوج بما غرم عنه من (¬8) نصف الصداق؛ لأنه حمل (¬9) صلة (¬10) لا يقصد به إلا القربى إلا أن يصرح بالحمالة -أي: الضمان- فيرجع بما غرم؛ لأنه يطلب عوض ما أدى على نحو (¬11) طلب المسلف (¬12)، ولهذا فرق بين الحمل والحمالة، ولا إشكال أنه يعمل بموجب ما نص عليه من حمل أو حمالة، فإن لم ينص على واحد منهما فمذهب المدونة (¬13): يحمل على الحمل (¬14)، وفي PageV02P595 # سماع سحنون: على الحمالة حتى يتبين إرادة الحمل (¬1)، وعند أكثر الأشياخ: يحمل في العقد على الحمل، وبعده يختلف فيه (¬2) على الحمل والحمالة، وقال بعض الموثقين: إنه يختلف فيه في العقد أيضا، وإنه عند ابن القاسم يحمل في العقد (¬3) على الحمل، وفي رواية عيسى على الحمالة (¬4)، وأما بعده فمحمول على الحمالة، وإليه أشار بقوله: (أو يكون بعد العقد).
قوله: (ولها الامتناع إن تعذر أخذه، حتى يقرر (¬5) وتأخذ الحال) أي: وللمرأة أن تمنع الزوج من نفسها ولا تمكنه إذا تعذر أخذ الصداق ممن تحمل به حتى تقبض صداقها الحال أو ما حل منه، أو حتى يقرر (¬6) إن لم يكن فرض، وإنما كان لها ذلك لكونها دخلت على اتباع ذمة أخرى غير ذمة الزوج لا على تسليم سلعتها بغير عوض، وقاله مالك وابن القاسم، فإن دفع الزوج الصداق لها رجع به على الحامل، وقال اللخمي. إن كان التحمل برضاها فليس لها الامتناع، انظر الكبير (¬7).
قوله: (وله الترك) أي: فإن منعت الزوجة نفسها حين تعذر الأخذ من الحامل فللزوج أن يفارق ولا شيء عليه، ولا يجبر على دفعه، وإن كان له مال؛ لأنه غير ملتزم لذلك (¬8)، وإنما دخل مع المرأة على أنه لا يغرم شيئا، وإن شاء دفع (¬9) الصداق ودخل.
قوله: (وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث، لا زوج ابنة) أشار إلى أن المريض تارة يتحمل بالصداق في مرضه (¬10) عن وارث، وتارة عن غير وارث (¬11)، وتارة لزوج ابنة، PageV02P596 # فإن تحمل لوارث (¬1) لم يجز حمله (¬2) باتفاق، وقاله في البيان (¬3)؛ لأنه وارث (¬4) ولا وصية لوارث، وإليه أشار بقوله: (بطل) أي: الحمل (¬5)، وأما النكاح فصحيح، فإن مات الحامل فالزوج بالخيار، إن شاء دفع النقد وثبت على نكاحه (¬6)، وإن شاء فارق ولا شيء عليه، وإن صح الأب لزمه ما تحمل به، ولا فرق في ذلك بين الابن وابن الابن وابن الأخ وابن العم وغيرهم من الورثة، ولهذا لم يقصره الشيخ على الابن، بل قال: (عن وارث) أي: ابن أو غيره، وفهم منه أن غير الوارث قريبا أو أجنبيا يصح له ذلك وهو كذلك، إذ لا محذور فيه، وتكون الوصية من الثلث، وهذا هو القسم الثاني، وأما إن تحمل لابنته عن زوجها الأجنبي (¬7) أو الذي لا يرثه من الأقارب بالصداق، ففي ذلك روايتان (¬8):