قوله: (ولولي سفيه فسخ عقده) يريد: أن السفيه إذا تزوج بغير إذن وليه فله فسخه؛ أي: وله إمضاؤه إذا كان سدادا، فإن لم يعلم به حتى خرج من ولايته ثبت النكاح، وقال بعض القرويين: ينتقل له ما كان بيد وليه فيرد أو يمضي إن كان صوابا.
قوله: (ولو ماتت) يعني أن للولي الفسخ ولو بعد موت الزوجة، وله الإمضاء إن كان سدادا وهو المشهور، وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وابن حبيب وسحنون، ولابن القاسم أيضا قول بأنه (¬3) يفوت بالموت ويتوارثان (¬4).
قوله: (وتعين لموته) أي: تعين الفسخ لموت السفيه فلا ترثه، وهو قول ابن القاسم، وعنه أيضا أنها ترثه ويمضي الصداق (¬5)، وحصل في البيان فيما إذا مات السفيه أو الزوجة ثمانية أقوال (¬6)، انظرها في الشرح (¬7) الكبير.
قوله: (ولمكاتب ومأذون تسر من مالهما) يريد: من مالهما لا من مال السيد؛ لأنهما فيه كالوكيل، قاله مالك في المختصر (¬8).
قوله: (وإن بلا إذن) أي: لهما ذلك ولو بغير إذن السيد، وفي المذهب قول: إن المأذون ليس له ذلك إلا بإذن سيده، حكاه أبو الحسن (¬9).
قوله: (ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف، كالمهر) يريد أن نفقة زوجة PageV02P589 # العبد تكون من غير خراجه ومن غير (¬1) كسبه، فتكون فيما وهب له أو يرصد (¬2) أو يوصى له به أو نحو ذلك، وقيده بما إذا لم تكن له (¬3) عادة بالإنفاق من الخراج والكسب، فإن كانت العادة ذلك (¬4) أنفق منهما (¬5)، وكذلك حكم مهره في الوجهين كما أشار اللخمي إليه (¬6)، والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد، والمكاتب كالحر؛ لأنه أحرز نفسه وماله (¬7)، فإن عجز طلق عليه، والمعتق بعضه اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد (¬8).
قوله: (ولا يضمنه سيد بإذن التزويج) هو كقوله في المدونة: فإن أن له فنكح فذلك على العبد (¬9)؛ يريد: لأنه هو المتولي للشراء، فكان الثمن عليه دون سيده.
قوله: (وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا) أما جبر (¬10) الأب ولده الصغير على التزويج فذلك متفق عليه، نقله عياض وقيده في كتاب الخلع بما إذا كان فيه غبطة كتزويجه من المرأة الموسرة (¬11)، واختلف هل للوصي (¬12) ذلك كالأب وهو مذهب المدونة (¬13)، أو لا (¬14)؟ وهو مذهب الموازية (¬15)، أو يفرق فإن كانت المرأة شريفة أو ابنة عم فله ذلك وإلا فلا؟ وهو مذهب المغيرة. القاضي: وإليه يرجع مذهب PageV02P590 # المدونة والموازية بدليل ما في كتاب الخلع. وأما الحاكم فقال ابن راشد (¬1): لم أر فيه خلافا (¬2)، وينبغي أن يجوز له ذلك بلا خلاف؛ لأنه لا (¬3) يفعل ذلك إلا بعد أن يثبت عنده أن في ذلك مصلحة، وما ذكر (¬4) في المجنون من قيد الاحتياج هو للخمي (¬5)، وعن مالك: أحب (¬6) إلي ألا يزوج المغلوب على عقله، قال: وما رأينا أحدا زوجه (¬7).
قوله: (وفي السفيه خلاف) القول بجبره لابن القاسم وابن حبيب، واستقرئ ذلك من المدونة وشهره الباجي، والقول بعدم جبره لعبد الملك (¬8)، وهو مذهب المدونة في كتاب (¬9) إرخاء الستور (¬10)، وصححه عبد الحق وغيره (¬11).
قوله: (وصداقهم إن أعدموا على الأب، وإن مات، أو أيسروا بعد) يريد أن الأب إذا زوج ولده الصغير أو المجنون أو السفيه وهم معدمون -أي: فقراء- فإن صداقهم على الأب، وهو المشهور، وبه قال ابن القاسم في الموازية (¬12)، ولا فرق عليه بين أن يكون (¬13) الأب حيا أو يكون قد مات، وسواء بقي الولد على فقره أو أيسر ولو شرط ذلك عليه، وهو مرا ده بقوله: (ولو شرط ضده) أي: ضد الفرض (¬14) المذكور، ولم يذكر ما إذا شرط ذلك على الأب أولم يشترط على واحد منهما اتكالا على قياس PageV02P591 # الأحروية؛ لأنه إذا لزم (¬1) الأب مع اشتراطه على الولد فلأن يلزمه في الصورتين المذكورتين أحرى (¬2)، ولابن القاسم أيضا وبه قال أصبغ (¬3)، وابن حبيب: أن الأب إن بين أن الصداق على الولد فهو لازم له، ولا يكون على الأب منه شيء. المتيطي: وفهم جماعة من (¬4) المدونة عليه، وبه جرى العمل عند الشيوخ (¬5).