قوله: (كطلاقه) يريد أن الزوج إذا طلق قبل الدخول في النكاح الفاسد فلا شيء فيه، وإن طلق بعد الدخول ففيه المسمى إن كان، وإلا فصداق المثل.
قوله: (وتعاض المتلذذ بها) أي: فإن كان الزوج قد تلذذ من المرأة بشيء غير الوطء فإنها تعطى شيئا عوضا عن ذلك بحسب ما يراه الإمام والناس، وهذا ظاهر ما في إرخاء الستور من المدونة (¬3)، وفي غيره لابن القاسم ما ظاهره أنها لا تعطى شيئا.
قوله: (ولولي صغير فسخ عقده، بلا مهر ولا عدة) يريد أن الصغير إذا تزوج بنفسه، فإن لوليه فسخ عقده (¬4) قال في المدونة: وهو يقدر على الجماع، وكان ذلك بغير إذن PageV02P584 # الناظر له، فإن الناظر إن أجازه مضى، وهو قول ابن القاسم (¬1)، ورده سحنون على كل حال كان إمضاؤه نظرا (¬2) أم لا (¬3)، وقد فهم قول ابن القاسم من قوله: إن للولي الفسخ -أي: وله الإمضاء- فإن فسخه فلا مهر لها؛ لأنها سلطته هي أو وليها (¬4) على نفسها، وهو ظاهر إن كانت ثيبا. ابن عبد السلام: وفيه نظر (¬5) إن كانت بكرا لا سيما إن كانت صغيرة وافتضها، فينبغي أن يضمن لها ما شانها، كما يضمن ما أفسد أو كسر إذا تعذر الرجوع على الناظر عليها، وإنما لم يكن على زوجته عدة -يريد: ولو دخل- لأنها لا (¬6) تحمل منه؛ إذ الفرض أنه غير بالغ، وينبغي أن يقيد ذلك (¬7) بما إذا وقع ذلك قبل الموت، فأما لو مات الصبي قبل الرد وقد كان وطئ، فلا بد من عدة الوفاة كما سيأتي.
قوله: (وإن زوج بشروط أو أجيزت، وبلغ وكرهت فله التطليق) يريد أن الصغير إذا زوجه وليه بشروط، كطلاق من يتزوجها أو عتق من يتسرى بها أو نحو ذلك، أو تزوج هو بنفسه على تلك (¬8) الشروط وأجازها وليه، وهو مراده بقوله: (أو أجيزت)، وقوله: (وبلغ وكرهت) الأحسن أن لو قال: ثم بلغ؛ أي: بعد الشروط، ولا إشكال إذا رضي بها بعد بلوغه، وأما إذا كرهها (¬9) وهو مراده بقوله: (وكرهت) إذ هو مبني للمفعول، فمذهب (¬10) ابن وهب أنها تلزمه (¬11)، وقال ابن القاسم: لا تلزمه ويخير في التزامها ويثبت النكاح، أو إسقاطها ويفسخ النكاح (¬12). وقال ابن العطار: يسقط PageV02P585 # مطلقا، وإذا فسخ فهل بطلاق أو بغيره، قولان (¬1) وعلى الأول فهل عليه نصف الصداق أو لا؟ قولان لابن القاسم (¬2)، وإليه أشار بقوله: (وفي نصف الصداق قولان) وأشار بقوله: (عمل بهما) إلى ما قاله الموثقون، فإن منهم من قال: العمل على الأول، ومنهم من قال: العمل على الثاني؛ أي: عمل بكل قول عند جماعة.
قوله: له الإجازة بشرطين أن يقرب ما بين جوازه وبين امتناعه إذا كلم في إجازته وألا يريد بقوله: (بامتناعه فسخ نكاح) (¬3).
قوله: (والقول لها أن العقد وهو كبير) يريد أن الزوج لو قال: عقدت أو عقد لي ولي على هذه الشروط (¬4) وأنا صغير، وقالت المرأة أو وليها: بل عقد وهو كبير، فإن القول قولها، ابن القاسم: وعلى الزوج البينة، وإلا حلف الولي (¬5).
قوله: (وللسيد رد نكاح عبده) يريد: ومكاتبه إذا تزوجا بغير إذنه، وله الإمضاء وهو المشهور، وقال أبو الفرج: القياس أن يفسخ؛ لأنه نكاح فيه خيار، وصححه الباجي (¬6).
قوله: (بطلقة فقط) هو المشهور. ابن يونس: وعليه أكثر الرواة (¬7)، وقال غيره: هو اختيار الجمهور، وقيل: بطلقتين جميع طلاق العبد.